تحالف اليسار يندد بزيارة ملك إسبانيا إلى سبتة ومليلية ويحذر من تداعياتها

وأوضح التحالف، الذي يضم فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، في بيان له، أن الخطوة تمثل، وفق موقفه، «تصعيداً جديداً ضد المغرب، دولة وشعباً»، كما اعتبرها محاولة لتكريس الوضع القائم في المدينتين.

موقف شديد اللهجة من الزيارة

وصف تحالف اليسار الزيارة بأنها «استفزاز صارخ للسيادة المغربية»، معتبراً أنها تأتي في سياق سياسي حساس يرتبط بمستقبل وضع سبتة ومليلية والعلاقات بين المغرب وإسبانيا.

كما رأى التحالف أن الخطوة تمثل تحدياً للمواقف التي يدافع عنها بشأن السيادة والوحدة الترابية، مؤكداً أن ملف المدينتين يظل، بالنسبة إليه، جزءاً من القضايا المرتبطة باستكمال الوحدة الترابية للمملكة.

وشدد البيان على أن القضية لا ينبغي أن تُقرأ فقط من زاوية العلاقات الثنائية أو البروتوكول الدبلوماسي، بل باعتبارها ملفاً سيادياً يرتبط بالتاريخ والجغرافيا ومواقف القوى السياسية المغربية.

سبتة ومليلية تعودان إلى واجهة النقاش

تأتي هذه المواقف في وقت تعرف فيه العلاقات المغربية الإسبانية تعاوناً واسعاً في ملفات اقتصادية وأمنية وتجارية وهجروية، غير أن وضع سبتة ومليلية يظل من بين الملفات التاريخية التي تظهر من حين إلى آخر في النقاش السياسي والإعلامي بين البلدين.

ويرى تحالف اليسار أن أي تطور مرتبط بالمدينتين يكتسي بعداً يتجاوز الجانب المحلي، بالنظر إلى ارتباطه بمسألة السيادة وبمواقف المغرب التاريخية من وضعهما.

كما أكد التحالف تمسكه بما يعتبره حق المغرب في استكمال وحدته الترابية، مشدداً على أن هذا الموقف سيظل حاضراً في خطابه السياسي وفي رؤيته للعلاقات مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي.

الشراكة مع إسبانيا وملف السيادة

ربط البيان مستقبل التعاون والشراكة بين المغرب وإسبانيا، وبشكل أوسع مع بلدان الاتحاد الأوروبي، بضرورة احترام المصالح السيادية للمملكة والقضايا التي يعتبرها المغرب مرتبطة بوحدته الترابية.

وفي هذا السياق، شدد التحالف على أن العلاقات الاقتصادية والسياسية المتقدمة بين البلدين لا تلغي استمرار الاختلاف حول بعض الملفات التاريخية، وفي مقدمتها وضع سبتة ومليلية.

وبذلك، أعادت الزيارة الملكية الإسبانية ملف سبتة ومليلية إلى دائرة الاهتمام السياسي، وسط تأكيد تحالف اليسار على موقفه الرافض لأي خطوة يعتبر أنها تكرس الوضع الحالي للمدينتين، وتمسكه بربط مستقبل التعاون الإقليمي باحترام قضايا السيادة والوحدة الترابية