الرئيسية
وأوضح الوزير أن المساحة المزروعة بالزراعات الخريفية الكبرى بلغت 3.11 مليون هكتار، منها 10% مسقية. وقد توزعت هذه المساحة على:
- 2.6 مليون هكتار من الحبوب.
- 400 ألف هكتار من الزراعات الكلئية.
- 100 ألف هكتار من القطاني.
وتعكس هذه الأرقام الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج الفلاحي، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بالزراعات الربيعية، أشار الوزير إلى أنها شملت حوالي 158 ألف هكتار. أما على مستوى الزراعات السكرية، فقد شهد هذا الموسم تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت المساحة المزروعة من الشمندر السكري، أكثر من **35 ألف هكتار**، بالإضافة إلى غرس 1155 هكتار من القصب السكري. وتعد هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا على تحسين إنتاجية هذه الزراعات الحيوية.
وفي إطار إنتاج الخضروات، أكد البواري أن الوزارة أنجزت حوالي 91% من البرنامج المسطر للخضروات الخريفية، مما يعكس التزام القطاع الفلاحي بتحقيق أهدافه الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية الجهود المبذولة من طرف الحكومة لتحسين الإنتاجية الفلاحية، سواء من خلال توسيع المساحات المزروعة، أو تحسين تقنيات الري، أو دعم الفلاحين في مواجهة التحديات المناخية. كما أن النمو المتوقع بنسبة 5.1% في القطاع الفلاحي يعد دليلاً على تعافي هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
ورغم هذه النتائج الواعدة، لا يزال القطاع الفلاحي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها التغيرات المناخية ونقص الموارد المائية. لذلك، يبقى تعزيز الزراعة المستدامة وتطوير تقنيات الري الحديث من الأولويات الضرورية لضمان استمرارية هذا النمو وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وفي الختام، يمثل الموسم الفلاحي الحالي خطوة إيجابية نحو تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق التنمية الفلاحية المستدامة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف عيش الفلاحين والمجتمعات القروية.
- 2.6 مليون هكتار من الحبوب.
- 400 ألف هكتار من الزراعات الكلئية.
- 100 ألف هكتار من القطاني.
وتعكس هذه الأرقام الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج الفلاحي، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بالزراعات الربيعية، أشار الوزير إلى أنها شملت حوالي 158 ألف هكتار. أما على مستوى الزراعات السكرية، فقد شهد هذا الموسم تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت المساحة المزروعة من الشمندر السكري، أكثر من **35 ألف هكتار**، بالإضافة إلى غرس 1155 هكتار من القصب السكري. وتعد هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا على تحسين إنتاجية هذه الزراعات الحيوية.
وفي إطار إنتاج الخضروات، أكد البواري أن الوزارة أنجزت حوالي 91% من البرنامج المسطر للخضروات الخريفية، مما يعكس التزام القطاع الفلاحي بتحقيق أهدافه الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية الجهود المبذولة من طرف الحكومة لتحسين الإنتاجية الفلاحية، سواء من خلال توسيع المساحات المزروعة، أو تحسين تقنيات الري، أو دعم الفلاحين في مواجهة التحديات المناخية. كما أن النمو المتوقع بنسبة 5.1% في القطاع الفلاحي يعد دليلاً على تعافي هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
ورغم هذه النتائج الواعدة، لا يزال القطاع الفلاحي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها التغيرات المناخية ونقص الموارد المائية. لذلك، يبقى تعزيز الزراعة المستدامة وتطوير تقنيات الري الحديث من الأولويات الضرورية لضمان استمرارية هذا النمو وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وفي الختام، يمثل الموسم الفلاحي الحالي خطوة إيجابية نحو تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق التنمية الفلاحية المستدامة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف عيش الفلاحين والمجتمعات القروية.
