الرئيسية
وجاءت هذه المبادرة في ظل غياب تحديد واضح للمسؤوليات القانونية لممرض التخدير داخل المستعجلات، رغم وجود مذكرة تتعلق بالمساعدة، وهو ما أدى إلى فراغ تنظيمي، وفق ما أوضح عبد الإله السايسي، رئيس الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، في تصريح لهسبريس.
وأكد السايسي أن مطلب تحديد المهام ليس جديداً، بل تعزز خلال جائحة كوفيد-19 حين برزت أهمية الإنعاش ونقص التجهيزات. وأضاف أن القانون 93.15 لسنة 2016 ينص على العمل تحت إشراف طبيب التخدير، لكنه ربط التفعيل بصدور مراسيم تنظيمية لم تُصدر بعد، مما خلق فراغاً قانونياً في ممارسة المهنة.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن غياب الأطباء في العديد من المستشفيات يجعل ممرض التخدير هو المسؤول المباشر عن العمليات المستعجلة، رغم تعرضه للمساءلة القانونية سواء تدخل أو امتنع عن التدخل. وأضاف: "في مناطق عديدة داخل المغرب والعالم، يعمل ممرض التخدير وفق مهام محددة وشروط واضحة، وهو ما يضمن خدمة جيدة للمواطن وحماية للممرض من أي مسؤولية ناتجة عن غياب إطار تنظيمي".
واختتم السايسي مؤكداً على ضرورة اعتماد بروتوكول وطني موحد للاستعجالات التخديرية يحدد المسؤوليات بدقة، ليس فقط لممرضي التخدير، بل لكافة الممرضين والقابلات، حيث أن غياب لوائح أعمال واضحة يشكل مشكلة شاملة تؤثر مباشرة على سلامة المرضى.
وأكد السايسي أن مطلب تحديد المهام ليس جديداً، بل تعزز خلال جائحة كوفيد-19 حين برزت أهمية الإنعاش ونقص التجهيزات. وأضاف أن القانون 93.15 لسنة 2016 ينص على العمل تحت إشراف طبيب التخدير، لكنه ربط التفعيل بصدور مراسيم تنظيمية لم تُصدر بعد، مما خلق فراغاً قانونياً في ممارسة المهنة.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن غياب الأطباء في العديد من المستشفيات يجعل ممرض التخدير هو المسؤول المباشر عن العمليات المستعجلة، رغم تعرضه للمساءلة القانونية سواء تدخل أو امتنع عن التدخل. وأضاف: "في مناطق عديدة داخل المغرب والعالم، يعمل ممرض التخدير وفق مهام محددة وشروط واضحة، وهو ما يضمن خدمة جيدة للمواطن وحماية للممرض من أي مسؤولية ناتجة عن غياب إطار تنظيمي".
واختتم السايسي مؤكداً على ضرورة اعتماد بروتوكول وطني موحد للاستعجالات التخديرية يحدد المسؤوليات بدقة، ليس فقط لممرضي التخدير، بل لكافة الممرضين والقابلات، حيث أن غياب لوائح أعمال واضحة يشكل مشكلة شاملة تؤثر مباشرة على سلامة المرضى.
