الرئيسية
وبحسب المعطيات التي أوردتها «يابلادي»، يتضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2027 إحداث 33 ألفاً و954 منصباً مالياً موزعة بين مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، غير أن ما يزيد على 21 ألف منصب منها موجه إلى القطاعات الأمنية، بما يجعلها المستفيد الأكبر من المناصب الجديدة.
ويبرز هذا التوزيع الوزن الذي تحظى به القطاعات الأمنية ضمن السياسات العمومية، سواء تعلق الأمر بتعزيز الموارد البشرية، أو دعم المؤسسات المكلفة بالأمن والدفاع، أو الاستجابة للحاجيات المتزايدة المرتبطة بحماية المواطنين والمنشآت وتأمين مختلف المجالات الحيوية.
ويأتي تخصيص هذا العدد من المناصب في وقت تتزايد فيه الرهانات المرتبطة بالأمن بمختلف أبعاده، بما في ذلك مواجهة التهديدات الجديدة، وتعزيز اليقظة الأمنية، ومواكبة التحولات التي تعرفها البلاد، فضلاً عن الاستعداد للاستحقاقات والفعاليات الكبرى التي تستعد المملكة لاحتضانها خلال السنوات المقبلة.
وفي المقابل، تعكس بقية المناصب المالية المبرمجة توجه الحكومة إلى دعم قطاعات ومؤسسات أخرى بحسب حاجياتها من الموارد البشرية، في إطار التوازن بين متطلبات الوظيفة العمومية والإمكانات المالية للدولة.
وبذلك، يقدم مشروع قانون المالية لسنة 2027 صورة واضحة عن إحدى أولوياته في مجال الموارد البشرية، من خلال منح القطاعات الأمنية حصة وازنة من المناصب الجديدة، بما يعكس موقع الأمن باعتباره أحد المكونات الأساسية للاستقرار وحماية المصالح الوطنية.
ويبرز هذا التوزيع الوزن الذي تحظى به القطاعات الأمنية ضمن السياسات العمومية، سواء تعلق الأمر بتعزيز الموارد البشرية، أو دعم المؤسسات المكلفة بالأمن والدفاع، أو الاستجابة للحاجيات المتزايدة المرتبطة بحماية المواطنين والمنشآت وتأمين مختلف المجالات الحيوية.
ويأتي تخصيص هذا العدد من المناصب في وقت تتزايد فيه الرهانات المرتبطة بالأمن بمختلف أبعاده، بما في ذلك مواجهة التهديدات الجديدة، وتعزيز اليقظة الأمنية، ومواكبة التحولات التي تعرفها البلاد، فضلاً عن الاستعداد للاستحقاقات والفعاليات الكبرى التي تستعد المملكة لاحتضانها خلال السنوات المقبلة.
وفي المقابل، تعكس بقية المناصب المالية المبرمجة توجه الحكومة إلى دعم قطاعات ومؤسسات أخرى بحسب حاجياتها من الموارد البشرية، في إطار التوازن بين متطلبات الوظيفة العمومية والإمكانات المالية للدولة.
وبذلك، يقدم مشروع قانون المالية لسنة 2027 صورة واضحة عن إحدى أولوياته في مجال الموارد البشرية، من خلال منح القطاعات الأمنية حصة وازنة من المناصب الجديدة، بما يعكس موقع الأمن باعتباره أحد المكونات الأساسية للاستقرار وحماية المصالح الوطنية.
