الرئيسية
وتشمل أبرز التدابير الضريبية المقترحة ما يلي:
مكافحة القطاع غير المهيكل: عبر توسيع نطاق الحجز في المنبع ليشمل مكافآت الخدمات وعائدات كراء العقارات، لضمان اقتطاع الضريبة عند المصدر وتقليص فرص التملص الضريبي. كما يقترح المشروع فرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على عقود التفويت بعوض للعقارات أو الأصول التجارية التي تتم دون تتبع رسمي، بهدف تشجيع استخدام القنوات المالية الرسمية.
تصفية ذاتية للضريبة على القيمة المضافة: ستصبح إلزامية بالنسبة للمنشآت الصناعية في ما يتعلق بالنفايات الصناعية والمعادن والمواد المستعملة، وهو إجراء يهدف إلى إدماج جزء من النشاط الاقتصادي غير المصرح به ضمن منظومة الضرائب الرسمية.
تبسيط دفع الضريبة على الدخل للأرباح الرأسمالية: لضمان تحصيل فعّال وضمان وضوح الإجراءات الضريبية على هذا النوع من الدخل.
تعزيز الاستثمار في قطاعات استراتيجية: يأتي المشروع بدعم الشركات الرياضية وتقديم إعفاءات ضريبية للفلاحة، بما في ذلك المواد المخصبة ودعائم النباتات، بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي. كما يقترح ملاءمة آجال الإعفاءات الضريبية على الاستثمار الداخلي والاستيراد لتسهيل ولوج المستثمرين للامتيازات، مع تطبيق سعر ضريبي مناسب لمؤسسات التمويلات الصغيرة لدعم المقاولات الصغرى.
ضمان التماسك الاجتماعي: من خلال تمديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخل، ما يضمن استمرار تمويل المشاريع والبرامج الاجتماعية ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
ملاءمة جبائية ورقمنة الإجراءات: يركز المشروع على تبسيط التحول الرقمي للإدارة الضريبية، بما يشمل التوفر على العنوان الإلكتروني للمكلفين، ومسك المحاسبة إلكترونياً، وتحسين إجراءات التمبر، مع توضيح النظام الضريبي للصفقات العمومية وإجراءات صعوبات المقاولة.
ويعكس مشروع قانون مالية 2026 رؤية شاملة لإرساء نظام جبائي عادل وشفاف، يواكب التحولات الاقتصادية ويعزز التماسك الاجتماعي، مع تشجيع الاستثمار وتوسيع قاعدة الأداءات الضريبية، في خطوة استراتيجية نحو تقليص اقتصاد الظل وتعزيز الشفافية المالية في المملكة.
مكافحة القطاع غير المهيكل: عبر توسيع نطاق الحجز في المنبع ليشمل مكافآت الخدمات وعائدات كراء العقارات، لضمان اقتطاع الضريبة عند المصدر وتقليص فرص التملص الضريبي. كما يقترح المشروع فرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على عقود التفويت بعوض للعقارات أو الأصول التجارية التي تتم دون تتبع رسمي، بهدف تشجيع استخدام القنوات المالية الرسمية.
تصفية ذاتية للضريبة على القيمة المضافة: ستصبح إلزامية بالنسبة للمنشآت الصناعية في ما يتعلق بالنفايات الصناعية والمعادن والمواد المستعملة، وهو إجراء يهدف إلى إدماج جزء من النشاط الاقتصادي غير المصرح به ضمن منظومة الضرائب الرسمية.
تبسيط دفع الضريبة على الدخل للأرباح الرأسمالية: لضمان تحصيل فعّال وضمان وضوح الإجراءات الضريبية على هذا النوع من الدخل.
تعزيز الاستثمار في قطاعات استراتيجية: يأتي المشروع بدعم الشركات الرياضية وتقديم إعفاءات ضريبية للفلاحة، بما في ذلك المواد المخصبة ودعائم النباتات، بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي. كما يقترح ملاءمة آجال الإعفاءات الضريبية على الاستثمار الداخلي والاستيراد لتسهيل ولوج المستثمرين للامتيازات، مع تطبيق سعر ضريبي مناسب لمؤسسات التمويلات الصغيرة لدعم المقاولات الصغرى.
ضمان التماسك الاجتماعي: من خلال تمديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخل، ما يضمن استمرار تمويل المشاريع والبرامج الاجتماعية ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
ملاءمة جبائية ورقمنة الإجراءات: يركز المشروع على تبسيط التحول الرقمي للإدارة الضريبية، بما يشمل التوفر على العنوان الإلكتروني للمكلفين، ومسك المحاسبة إلكترونياً، وتحسين إجراءات التمبر، مع توضيح النظام الضريبي للصفقات العمومية وإجراءات صعوبات المقاولة.
ويعكس مشروع قانون مالية 2026 رؤية شاملة لإرساء نظام جبائي عادل وشفاف، يواكب التحولات الاقتصادية ويعزز التماسك الاجتماعي، مع تشجيع الاستثمار وتوسيع قاعدة الأداءات الضريبية، في خطوة استراتيجية نحو تقليص اقتصاد الظل وتعزيز الشفافية المالية في المملكة.
