مراجعة أسعار الأدوية تُشعل فتيل الأزمة بين تمثيليات الصيادلة والحكومة

وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ استنكاري، أن وزارة الصحة لم تبادر إلى أي تواصل أو دعوة للتشاور مع التمثيليات المهنية للصيادلة منذ تعيين الوزير الحالي، معتبرة أن هذا الإقصاء المتعمد يعكس توجهاً مقلقاً نحو احتكار القرار في ملفات تهم مستقبل المنظومة الصحية والدوائية على حد سواء.
 

وانتقدت بشدة ما اعتبرته اختزالاً لموضوع تسعير الأدوية في منطق محاسباتي صرف، يركز فقط على توازنات صناديق التأمين ويتجاهل الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية للصيدليات، مشيرة إلى أن ما يقرب من ثلث الصيدليات في المغرب تواجه خطر الإفلاس نتيجة هذه السياسات غير المتوازنة.
 

وسجّلت الكونفدرالية تناقضاً واضحاً بين تصريحات الوزير، التي تحدث فيها عن شراكة مع الهيئات المهنية، وبين الواقع الميداني الذي يُظهر غياب أي تنسيق فعلي أو فتح لقنوات الحوار، ما يزيد من حالة التوتر داخل القطاع ويضعف فرص الإصلاح الناجع.
 

وطالبت وزارة الصحة بإصدار توضيحات رسمية بشأن فحوى التصريحات التي أدلى بها الوزير تحت قبة البرلمان، ولا سيما تلك المتعلقة بمراجعة القانون 17.04 والمرسوم 2.13.852، محذرة من اتخاذ قرارات أحادية ستكون لها عواقب وخيمة على استقرار المنظومة الصيدلانية.
 

وختمت الكونفدرالية بلاغها بالتأكيد على التزامها بالمساهمة في تطوير النظام الصحي، شريطة احترام مبدأ التشارك والاعتراف بدور الصيادلة كعنصر محوري في ضمان ولوج المواطنين إلى الدواء، مع استعدادها الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة المهنة ومصالح المهنيين