الرئيسية
أداء الاقتصاد الوطني: صمود واستدامة رغم التحديات
استهلت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضها بالإشارة إلى الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني، الذي أبان عن درجة عالية من الصمود والاستدامة رغم السياق الدولي الصعب. وأوضحت أن معدل النمو الاقتصادي من المتوقع أن يتسارع ليصل إلى حدود 4,5% خلال سنة 2025، مدفوعًا بالدينامية المستمرة للأنشطة غير الفلاحية التي سجلت تحسنًا متواصلاً للسنة الثالثة على التوالي.
السياق الدولي: حالة عدم اليقين وتباطؤ النمو العالمي
سلطت الوزيرة الضوء على السياق الدولي الحالي الذي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية المتزايدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي. كما أكدت أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يشكل تحديًا إضافيًا أمام جهود الحكومة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق أهدافها التنموية.
تنفيذ قانون المالية لسنة 2025: التوازن بين الالتزامات والتحديات
فيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية واستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى. وأشارت إلى أن تنفيذ القانون يتم في ظل رهانات كبيرة، تتطلب الحرص على الالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي، مع مواصلة العمل لتعبئة الموارد المالية اللازمة.
التحكم في عجز الميزانية: هدف محدد بنسبة 3,5%
استنادًا إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفية الاقتصادية خلال ما تبقى من سنة 2025، شددت الوزيرة على أن الحكومة عازمة على مواصلة جهودها لتعبئة الموارد المالية وتتبع تنفيذ النفقات بدقة. الهدف الأساسي يتمثل في حصر عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 وبرمجة الميزانية للسنوات المقبلة
بالإضافة إلى تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، ناقش مجلس الحكومة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة 2026-2028. هذه البرمجة تهدف إلى وضع رؤية متكاملة وطويلة الأمد لتطوير الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات الدولية والمحلية.
ويُظهر العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية خلال مجلس الحكومة اليوم، تصميم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والعمل على تعزيز صمود الاقتصاد الوطني. من خلال تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، تسعى الحكومة إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، التحكم في عجز الميزانية، واستكمال تنفيذ الأوراش الكبرى، مما يضع المغرب على مسار التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المتوازن.
استهلت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضها بالإشارة إلى الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني، الذي أبان عن درجة عالية من الصمود والاستدامة رغم السياق الدولي الصعب. وأوضحت أن معدل النمو الاقتصادي من المتوقع أن يتسارع ليصل إلى حدود 4,5% خلال سنة 2025، مدفوعًا بالدينامية المستمرة للأنشطة غير الفلاحية التي سجلت تحسنًا متواصلاً للسنة الثالثة على التوالي.
السياق الدولي: حالة عدم اليقين وتباطؤ النمو العالمي
سلطت الوزيرة الضوء على السياق الدولي الحالي الذي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية المتزايدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي. كما أكدت أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يشكل تحديًا إضافيًا أمام جهود الحكومة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق أهدافها التنموية.
تنفيذ قانون المالية لسنة 2025: التوازن بين الالتزامات والتحديات
فيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية واستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى. وأشارت إلى أن تنفيذ القانون يتم في ظل رهانات كبيرة، تتطلب الحرص على الالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي، مع مواصلة العمل لتعبئة الموارد المالية اللازمة.
التحكم في عجز الميزانية: هدف محدد بنسبة 3,5%
استنادًا إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفية الاقتصادية خلال ما تبقى من سنة 2025، شددت الوزيرة على أن الحكومة عازمة على مواصلة جهودها لتعبئة الموارد المالية وتتبع تنفيذ النفقات بدقة. الهدف الأساسي يتمثل في حصر عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 وبرمجة الميزانية للسنوات المقبلة
بالإضافة إلى تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، ناقش مجلس الحكومة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة 2026-2028. هذه البرمجة تهدف إلى وضع رؤية متكاملة وطويلة الأمد لتطوير الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات الدولية والمحلية.
ويُظهر العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية خلال مجلس الحكومة اليوم، تصميم الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والعمل على تعزيز صمود الاقتصاد الوطني. من خلال تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، تسعى الحكومة إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، التحكم في عجز الميزانية، واستكمال تنفيذ الأوراش الكبرى، مما يضع المغرب على مسار التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المتوازن.
