الرئيسية
د.السعيد عتيق أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض مراكش، محلل سياسي
يشهد المغرب، منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش المجيد، دينامية دبلوماسية مكثفة، أثمرت عن تحقيق مكاسب وانجازات تاريخية غير مسبوقة، أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة على الساحة الدولية، وتعزيز حضورها الفاعل ضمن المنتظم الدولي، حيث مكنت هذه الدينامية من حشد دعم واسع النطاق لعدالة القضية الوطنية
الدبلوماسية الملكية حققت دينامية مستمرة من الاعتراف بعدالة القضية الوطنية تجسدت في افتتاح العديد من دول العالم قنصلياتها بالأقاليم الجنوبية
الدبلوماسية الملكية حققت دينامية مستمرة من الاعتراف بعدالة القضية الوطنية تجسدت في افتتاح العديد من دول العالم قنصلياتها بالأقاليم الجنوبية
منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش المملكة، حققت الدبلوماسية الملكية انتصارات كبرى لصالح القضية الوطنية، تُرجمت بشكل فعلي وواقعي من خلال اعتراف عدد كبير من الدول بعدالة الموقف المغربي، وإيمانها العميق بمبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وذي مصداقية، وقد أسهمت هذه الدبلوماسية الحكيم التي يقودها جلالة الملك في تعزيز إشعاع المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مختلف المجالات.
وعند تناول العلاقات الخارجية للمملكة، يلاحظ المتتبع للشأن الدولي أن المغرب، بفضل الجهود الحثيثة لجلالة الملك، استطاع تحقيق نجاحات دبلوماسية متوالية حظيت بإشادة دولية واسعة، بحيث مكّن هذا المسار الدبلوماسي المتزن والمتبصر من توطيد علاقات استراتيجية مع عدد كبير من الدول، انخرطت بدورها في دينامية افتتاح قنصليات عامة لها بالأقاليم الجنوبية، تأكيدًا لموقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة.
لقد استطاعت الدبلوماسية الملكية تحفّيز العديد من دول العالم على افتتاح قنصليات عامة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في خطوة تمثل تأكيدًا واقعيًا لانتصار دبلوماسية ناجعة وفعالة فقد انتقلت هذه الدبلوماسية من مرحلة تحصين المكتسبات المرتبطة بالقضية الوطنية، إلى مرحلة جديدة تقوم على فرض واقع دبلوماسي متقدم، محوره اعتراف دولي متزايد بمشروعية مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها حلاً واقعيًا وذا مصداقية ومستدامًا لهذا النزاع المفتعل.
تُجسّد الدبلوماسية الملكية نموذجًا فريدًا في تحقيق النجاحات المتتالية والاعترافات الدولية بعدالة القضية الوطنية، حيث تمكّنت، في وقت قياسي يحمل دلالات عميقة، من تحقيق مكاسب استراتيجية وانتصارات دبلوماسية ملموسة لصالح قضايا المملكة، ولا سيّما ما يتعلق بوحدتها الترابية.
وقد تُرجم هذا النجاح من خلال الارتفاع اللافت في عدد القنصليات التي تم افتتاحها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ويعكس الطلب المتزايد من عدد من الدول الإفريقية لافتتاح قنصليات تابعة لها في الأقاليم الجنوبية، وفقًا للقوانين المنظمة للعلاقات القنصلية، إيمانًا واضحًا من هذه الدول بمغربية الصحراء واعترافًا بكون هذه الأقاليم تتوفر على مقومات اقتصادية وتنموية تجعلها قطبًا استراتيجيًا للتنمية، وبوابة نحو التنمية القارية، اضل تترجم هذه الخطوة نظرة متقدمة للصحراء المغربية باعتبارها مصدر إشعاع إقليمي ونقطة ارتكاز للمملكة داخل القارة التي تنتمي إليها، وتشكل في الوقت ذاته شهادة صريحة على دعم الوحدة الترابية للمملكة، وإقرارًا بواقع الأمن والاستقرار الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية في سياق إقليمي يتسم باضطرابات متعددة.
لقد نجحت الدبلوماسية الملكية في احداث نموذج تنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة مشهود له على الصعيد الدولي، بحيث دفع العديد من الدول إلى اتخاذ قرار افتتاح قنصليات عامة، وتشكل هذه العوامل مجتمعة دافعًا قويًا للدول نحو اتخاذ قرار تعزيز حضورها الدبلوماسي في الصحراء المغربية، وقطع جميع الروابط مع الأوهام الانفصالية، لتأكيد دعمها المستمر للموقف المغربي ومساندتها لسيادة المملكة على أراضيها كاملة.
وعند تناول العلاقات الخارجية للمملكة، يلاحظ المتتبع للشأن الدولي أن المغرب، بفضل الجهود الحثيثة لجلالة الملك، استطاع تحقيق نجاحات دبلوماسية متوالية حظيت بإشادة دولية واسعة، بحيث مكّن هذا المسار الدبلوماسي المتزن والمتبصر من توطيد علاقات استراتيجية مع عدد كبير من الدول، انخرطت بدورها في دينامية افتتاح قنصليات عامة لها بالأقاليم الجنوبية، تأكيدًا لموقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة.
لقد استطاعت الدبلوماسية الملكية تحفّيز العديد من دول العالم على افتتاح قنصليات عامة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في خطوة تمثل تأكيدًا واقعيًا لانتصار دبلوماسية ناجعة وفعالة فقد انتقلت هذه الدبلوماسية من مرحلة تحصين المكتسبات المرتبطة بالقضية الوطنية، إلى مرحلة جديدة تقوم على فرض واقع دبلوماسي متقدم، محوره اعتراف دولي متزايد بمشروعية مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها حلاً واقعيًا وذا مصداقية ومستدامًا لهذا النزاع المفتعل.
تُجسّد الدبلوماسية الملكية نموذجًا فريدًا في تحقيق النجاحات المتتالية والاعترافات الدولية بعدالة القضية الوطنية، حيث تمكّنت، في وقت قياسي يحمل دلالات عميقة، من تحقيق مكاسب استراتيجية وانتصارات دبلوماسية ملموسة لصالح قضايا المملكة، ولا سيّما ما يتعلق بوحدتها الترابية.
وقد تُرجم هذا النجاح من خلال الارتفاع اللافت في عدد القنصليات التي تم افتتاحها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ويعكس الطلب المتزايد من عدد من الدول الإفريقية لافتتاح قنصليات تابعة لها في الأقاليم الجنوبية، وفقًا للقوانين المنظمة للعلاقات القنصلية، إيمانًا واضحًا من هذه الدول بمغربية الصحراء واعترافًا بكون هذه الأقاليم تتوفر على مقومات اقتصادية وتنموية تجعلها قطبًا استراتيجيًا للتنمية، وبوابة نحو التنمية القارية، اضل تترجم هذه الخطوة نظرة متقدمة للصحراء المغربية باعتبارها مصدر إشعاع إقليمي ونقطة ارتكاز للمملكة داخل القارة التي تنتمي إليها، وتشكل في الوقت ذاته شهادة صريحة على دعم الوحدة الترابية للمملكة، وإقرارًا بواقع الأمن والاستقرار الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية في سياق إقليمي يتسم باضطرابات متعددة.
لقد نجحت الدبلوماسية الملكية في احداث نموذج تنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة مشهود له على الصعيد الدولي، بحيث دفع العديد من الدول إلى اتخاذ قرار افتتاح قنصليات عامة، وتشكل هذه العوامل مجتمعة دافعًا قويًا للدول نحو اتخاذ قرار تعزيز حضورها الدبلوماسي في الصحراء المغربية، وقطع جميع الروابط مع الأوهام الانفصالية، لتأكيد دعمها المستمر للموقف المغربي ومساندتها لسيادة المملكة على أراضيها كاملة.
الدبلوماسية الملكية واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية التاريخي بمغربية الصحراء ومصداقية الحكم الذاتي
قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة الصحراء المغربية معززاً بإصدار مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يعد نجاح غير مسبوق تشهده المملكة بفضل حكمة وتبصر جلالته للعلاقات الخارجية، كما ان اعتراف الولايات المتحدة الامريكية يعتبر تأكيد لدول العالم وبرهان قاطع، واضح و صريح بالمشهود لكل مكونات المنتظم الدولي على المنطقية والحتمية المطلقة لسيادة المغرب في صحرائه، ومن جهة ثانية يشكل هذا الاعتراف الأمريكي تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية المتينة بين المغرب والولايات المتحدة، ويُعدّ خطوة هامة نحو الارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى التحالف الحقيقي، الذي يشمل جميع المجالات
هذا الموقف البناء والحاسم للولايات المتحدة الأمريكية، يأتي في سياق تعزيز دينامية ترسيخ مغربية الصحراء، التي أكدتها المواقف الداعمة والثابتة لمجموعة من الدول في مختلف بقاع العالم، وكذا قرارات العديد من الدول الإفريقية والعربية بفتح قنصليتها بالأقاليم الجنوبية، كما ان اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، يعزز من قرص التعاون والتنسيق المستمر والالتزام بشراكة اقتصادية قوية، و تطوير وسائل مبتكرة من أجل الاستفادة بشكل أكبر من اتفاقية التجارة الحرة التي توحدها، مما يفتح إمكانيات جديدة و آفاق جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية للأقاليم الجنوبية بالمملكة وتعزيز التعاون التجاري في المجالات الواعدة توطيد أسس شراكة استراتيجية قوامها التنمية والسلم والأمن على المستويين الإقليمي و القاري
قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بعدالة القضية الوطنية تلاه عدد من المبادرات الميدانية لتفعيل هذا التوجه الأمريكي، حيث تمثلت في زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى إلى مدينتي العيون والداخلة، التي قادها مساعد وزير الخارجية المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد اعتُبرت هذه الزيارة تتويجًا للانتصارات الدبلوماسية المستمرة التي تقودها الدبلوماسية الملكية، كما شكلت دليلًا قاطعًا على الإرادة الأمريكية القوية لتفعيل المرسوم الرئاسي الأمريكي، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة وأثر فوري في تعزيز الموقف المغربي على الصعيد الدولي.
شكّلت الزيارة تأكيدًا واضحًا على ثبات الموقف الأمريكي من مغربية الصحراء، كما اعتُبرت دليلًا قاطعًا وحجة برهانية قوية على استمرارية هذا الموقف، وقطعًا نهائيًا مع كل الفرضيات والتأويلات التي تحاول التشكيك في مساره خارج هذا الإطار. ويكتسي توقيت الزيارة دلالات عميقة، بالنظر إلى كونها جاءت مباشرة عقب إعلان واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ما يعكس إرادة سياسية واضحة نحو تفعيل فوري للقرار الأمريكي.
كما مثّلت هذه الخطوة بوابة لفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار التنموي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما يُعد من المبادرات النوعية التي تُنسب، بشكل مشهود له، فعالية الدبلوماسية الملكية ونجاعتها في إدارة الملف على الصعيدين الإقليمي والدولي.
هذا الموقف البناء والحاسم للولايات المتحدة الأمريكية، يأتي في سياق تعزيز دينامية ترسيخ مغربية الصحراء، التي أكدتها المواقف الداعمة والثابتة لمجموعة من الدول في مختلف بقاع العالم، وكذا قرارات العديد من الدول الإفريقية والعربية بفتح قنصليتها بالأقاليم الجنوبية، كما ان اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، يعزز من قرص التعاون والتنسيق المستمر والالتزام بشراكة اقتصادية قوية، و تطوير وسائل مبتكرة من أجل الاستفادة بشكل أكبر من اتفاقية التجارة الحرة التي توحدها، مما يفتح إمكانيات جديدة و آفاق جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية للأقاليم الجنوبية بالمملكة وتعزيز التعاون التجاري في المجالات الواعدة توطيد أسس شراكة استراتيجية قوامها التنمية والسلم والأمن على المستويين الإقليمي و القاري
قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بعدالة القضية الوطنية تلاه عدد من المبادرات الميدانية لتفعيل هذا التوجه الأمريكي، حيث تمثلت في زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى إلى مدينتي العيون والداخلة، التي قادها مساعد وزير الخارجية المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد اعتُبرت هذه الزيارة تتويجًا للانتصارات الدبلوماسية المستمرة التي تقودها الدبلوماسية الملكية، كما شكلت دليلًا قاطعًا على الإرادة الأمريكية القوية لتفعيل المرسوم الرئاسي الأمريكي، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة وأثر فوري في تعزيز الموقف المغربي على الصعيد الدولي.
شكّلت الزيارة تأكيدًا واضحًا على ثبات الموقف الأمريكي من مغربية الصحراء، كما اعتُبرت دليلًا قاطعًا وحجة برهانية قوية على استمرارية هذا الموقف، وقطعًا نهائيًا مع كل الفرضيات والتأويلات التي تحاول التشكيك في مساره خارج هذا الإطار. ويكتسي توقيت الزيارة دلالات عميقة، بالنظر إلى كونها جاءت مباشرة عقب إعلان واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ما يعكس إرادة سياسية واضحة نحو تفعيل فوري للقرار الأمريكي.
كما مثّلت هذه الخطوة بوابة لفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار التنموي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما يُعد من المبادرات النوعية التي تُنسب، بشكل مشهود له، فعالية الدبلوماسية الملكية ونجاعتها في إدارة الملف على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الدبلوماسية الملكية واعتراف اسبانيا بمغربية الصحراء: من الاعتراف بعدالة القضية الوطنية إلى إرساء شراكة استراتيجية رفيعة المستوى
اعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء وبمبادرة الحكم الذاتي واعتبارها بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء المغربية، يشكل محطة دبلوماسية بارزة في سياق ما تحققه الدبلوماسية الملكية من نجاحات وانتصارات عديدة لصالح القضايا الوطنية، بحيث يعتبر اعتراف اسبانيا اعترافا تاريخيا، كما يشكل قاعدة أساس لبناء علاقات مغربية-اسبانية جديدة أكثر وضوحا وطموحا تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل، تحقيقا للانخراط والتعاون الثنائي المستدام في إطار شراكة ثنائية تحفز من جهة على وضع تصور لخارطة طريق واضحة المعالم، ومن جهة ثانية تعزل و تسد الطريق على كل الذين حاولوا التشويش وخلق النعرات بهدف عدم توحيد وتجويد هاته العلاقة الرفيعة المستوى
الدبلوماسية الملكية بقيادة جلالة الملك محمد السادس تتطلع دائما بصدق وتفاؤل، لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية، من أجل تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين، لما يجمعهما بشكل وثيق من أواصر المحبة، والتاريخ والجغرافيا، والمصالح والصداقة المشتركة بين شعبين يتقاطعان في نفس المصير والطموح المتبادل، من أجل ذلك تجد إسبانيا كل الفرص متاحة بغية التطلع الى العمل من أجل التصدي للتحديات المشتركة، والعمل على الدوام في إطار روح من التعاون الكامل
الاعتراف الاسباني الذي تحقق بفضل دبلوماسية ناجعة يقودها جلالته، تبعته مبادرات ميدانية لتنزيله على ارض الواقع، حيث شملت محادثات الهاتفية التي أجراها جلالته مع رئيس الحكومة الإسبانية في سياق اعتراف إسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي واعتبارها بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية، هاته الاتصالات تمثل الانتقال الفعلي/العملي الجاد والصريح نحو تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في تاريخ العلاقات التنموية بين البلدين، كما تعكس الحرص المتبادل للجارتين إقامة علاقات قوية، بناءة ومتوازنة تفضي إلى الثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق تحقيقا لأعلى مستويات الانخراط والتعاون الثنائي المستدام في إطار شراكة ثنائية متكاملة تغطي جميع القطاعات والقضايا المشتركة
دبلوماسية مكثفة وجهود كبيرة يقودها جلالته لتحقيق اعلى درجات التعاون مع اسبانيا، الدبلوماسية الملكية تمكنت بنجاح مشهود لها في جعل العلاقات المغربية الاسبانية تشهد اليوم إطارا جديدا كليا، يتضمن ويتوفر في ذات الوقت على كافة مقومات الآفاق الواعدة، التي ستدفع نحو تعزيز روابط الشراكة المفتوحة على كل جوانب التعاون، المؤطرة بأسس ومحددات واضحة ودقيقة، لاسيما بعد موقف إسبانيا التاريخي، الذي حظي بترحيب المفوضية الأوروبية، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، والمتحدث باسم الأمم المتحدة، والذي ايضا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يمثل قناعة بناءة للمساهمة في تنزيل الحكم الذاتي كحل نهائي للقضية الوطنية
تمكنت الديبلوماسية الملكية من جمع روابط العلاقة بين اسبانيا وبلادنا مؤكدة على انه يجمعهما بشكل وثيق أواصر الصداقة، والتاريخ والجغرافيا، والمصالح المشتركة بين شعوب تتقاطع في نفس المصير والطموح المتبادل
الدبلوماسية الملكية بقيادة جلالة الملك محمد السادس تتطلع دائما بصدق وتفاؤل، لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية، من أجل تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين، لما يجمعهما بشكل وثيق من أواصر المحبة، والتاريخ والجغرافيا، والمصالح والصداقة المشتركة بين شعبين يتقاطعان في نفس المصير والطموح المتبادل، من أجل ذلك تجد إسبانيا كل الفرص متاحة بغية التطلع الى العمل من أجل التصدي للتحديات المشتركة، والعمل على الدوام في إطار روح من التعاون الكامل
الاعتراف الاسباني الذي تحقق بفضل دبلوماسية ناجعة يقودها جلالته، تبعته مبادرات ميدانية لتنزيله على ارض الواقع، حيث شملت محادثات الهاتفية التي أجراها جلالته مع رئيس الحكومة الإسبانية في سياق اعتراف إسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي واعتبارها بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية، هاته الاتصالات تمثل الانتقال الفعلي/العملي الجاد والصريح نحو تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في تاريخ العلاقات التنموية بين البلدين، كما تعكس الحرص المتبادل للجارتين إقامة علاقات قوية، بناءة ومتوازنة تفضي إلى الثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق تحقيقا لأعلى مستويات الانخراط والتعاون الثنائي المستدام في إطار شراكة ثنائية متكاملة تغطي جميع القطاعات والقضايا المشتركة
دبلوماسية مكثفة وجهود كبيرة يقودها جلالته لتحقيق اعلى درجات التعاون مع اسبانيا، الدبلوماسية الملكية تمكنت بنجاح مشهود لها في جعل العلاقات المغربية الاسبانية تشهد اليوم إطارا جديدا كليا، يتضمن ويتوفر في ذات الوقت على كافة مقومات الآفاق الواعدة، التي ستدفع نحو تعزيز روابط الشراكة المفتوحة على كل جوانب التعاون، المؤطرة بأسس ومحددات واضحة ودقيقة، لاسيما بعد موقف إسبانيا التاريخي، الذي حظي بترحيب المفوضية الأوروبية، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، والمتحدث باسم الأمم المتحدة، والذي ايضا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يمثل قناعة بناءة للمساهمة في تنزيل الحكم الذاتي كحل نهائي للقضية الوطنية
تمكنت الديبلوماسية الملكية من جمع روابط العلاقة بين اسبانيا وبلادنا مؤكدة على انه يجمعهما بشكل وثيق أواصر الصداقة، والتاريخ والجغرافيا، والمصالح المشتركة بين شعوب تتقاطع في نفس المصير والطموح المتبادل
الدبلوماسية الملكية واعتراف فرنسا بعدالة قضية الصحراء المغربية وبدعم مبادرة الحكم الذاتي والإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية
اعتراف فرنسا بعدالة القضية الوطنية يعكس دينامية الاعتراف الدولي وتمظاهراتها الواقعية والميدانية، ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه، وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كما ان اعتراف الجمهورية الفرنسية بعدالة القضية الوطنية يعكس مسار الدعم الدولي الذي يشكل توافقا واجماعا دوليا على عدالة القضية وشرعيتها القانونية وبالحقوق التاريخية للمغرب
نجحت المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك في خلق علاقات استثنائية مع عدد من الدول الكبرى، حيث أنها كسبت اعترافات دول وازنة، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأمريكية واليوم نشهد في موقف تاريخي انضمام فرنسا لهاته الدينامية الدولية. وبالتالي اعترافها مهم لما له من دلالاته كثيرة، بحيث انه جاء من دولة كبرى لها وزنها في الساحة الدولية ولها تّأثيرها لدى المنتظم الدولي لاسيما انها عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية، أيضا جدير بالذكر أن الجمهورية الفرنسية تعرف جيدا حقيقة وخلفيات وخبايا هذا النزاع الإقليمي المفتعل، بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي. وعليه فاعترافها بعدالة قضية الصحراء المغربية يعد انتصارا للحق والشرعية، وبالتالي الموقف الفرنسي بات يشكل مرة أخرى على غرار مواقف دول أخرى تأكيدا صريح وواقعيا لكل دول الاتحاد الأوروبي ولكل دول العالم على عدالة القضية وشرعيتها
فرنسا تعي جيدا حيثيات القضية، تابعت عن كثب ولسنوات الجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب، وبالتالي فان اعترافها واعلانها الواضح والعلني الصريح، ومن داخل مؤسسة برلمان المملكة بغرفتيه (مجلسي النواب والمستشارين) وأمام العالم بأن مستقبل الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، مؤكدا أن بالنسبة لفرنسا يندرج حاضر هذه المنطقة ومستقبلها في إطار السيادة المغربية، موقف حتما سيحرك مواقف دول أخرى سواء داخل القارة الأوروبية أو الافريقية وسيكون له صدى إيجابي في الساحة الدولية ومنظماتها من جهة، ومن جهة تانية اعتراف يعزل و يسد الطريق على كل الذين حاولوا التشويش وخلق النعرات بهدف عدم توحيد وتجويد هاته العلاقة رفيعة المستوى المتجذر في التاريخ
جلالة الملك والرئيس الفرنسي دشنا مرحلة جديدة من التاريخ الطويل المشترك بين فرنسا والمغرب من خلال الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى "شراكة استثنائية وطيدة"، وبالتالي الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية سيمكن المغرب وفرنسا من رفع جميع التحديات التي تواجههما بشكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي وبالتالي يمكن القول ان توقيع الإعلان مكن العلاقات المغربية الفرنسية من تدشين مرحلة جديدة كليا قوامها الإقلاع التنموي الشامل لكل الأطراف
الإعلان المشترك يعكس طموح العلاقات المغربية-الفرنسية كما يعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والضاربة جذورها في التاريخ وما تحظى من متانة الروابط الإنسانية والثقافية المتعددة ذات التنوع الغني والتي تشكل أساس علاقة الصداقة القوية المستمرة منذ عقود، بالإضافة الى تمكين العلاقات الفرنسية-المغربية من إطار استراتيجي شامل ومستقر ودائم، من خلال شراكة متينة منفتحة على آفاق المستقبل، وبالتالي ستمكن المغرب وفرنسا من تعزيز التقارب السياسي والاقتصادي والاستراتيجي والقدرة على مواجهة التحديات الكبرى الراهنة، زيادة الى تعميق وتحديث الشراكة بين البلدين خدمةً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
وفي الختام، لا بد من الإشارة إلى أن المملكة المغربية، ومنذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش البلاد، شهدت إطلاق مشاريع تنموية كبرى في الأقاليم الجنوبية، جسّدت بشكل ملموس أمام المنتظم الدولي أن الصحراء المغربية تتوفر على كافة المؤهلات الضرورية لتكون قطبًا اقتصاديًا وتنمويًا، وبوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية جنوبًا، والقارة الأوروبية شمالًا.
كما أضحت الأقاليم الجنوبية مصدر إشعاع إقليمي ونقطة ارتكاز استراتيجية للمملكة داخل إفريقيا، التي تشكل عمقها الجغرافي والاقتصادي. ومن ثم، فإن قرارات الاعتراف الصادرة عن عدد من الدول الكبرى بسيادة المغرب على صحرائه تُعد شهادة واضحة وإقرارًا صريحًا بجهود المملكة في تنمية أقاليمها الجنوبية، التي باتت نموذجًا للاستقرار، والأمن، والرخاء في سياق إقليمي يتسم بكثير من التوترات.
نجحت المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك في خلق علاقات استثنائية مع عدد من الدول الكبرى، حيث أنها كسبت اعترافات دول وازنة، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأمريكية واليوم نشهد في موقف تاريخي انضمام فرنسا لهاته الدينامية الدولية. وبالتالي اعترافها مهم لما له من دلالاته كثيرة، بحيث انه جاء من دولة كبرى لها وزنها في الساحة الدولية ولها تّأثيرها لدى المنتظم الدولي لاسيما انها عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية، أيضا جدير بالذكر أن الجمهورية الفرنسية تعرف جيدا حقيقة وخلفيات وخبايا هذا النزاع الإقليمي المفتعل، بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي. وعليه فاعترافها بعدالة قضية الصحراء المغربية يعد انتصارا للحق والشرعية، وبالتالي الموقف الفرنسي بات يشكل مرة أخرى على غرار مواقف دول أخرى تأكيدا صريح وواقعيا لكل دول الاتحاد الأوروبي ولكل دول العالم على عدالة القضية وشرعيتها
فرنسا تعي جيدا حيثيات القضية، تابعت عن كثب ولسنوات الجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب، وبالتالي فان اعترافها واعلانها الواضح والعلني الصريح، ومن داخل مؤسسة برلمان المملكة بغرفتيه (مجلسي النواب والمستشارين) وأمام العالم بأن مستقبل الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، مؤكدا أن بالنسبة لفرنسا يندرج حاضر هذه المنطقة ومستقبلها في إطار السيادة المغربية، موقف حتما سيحرك مواقف دول أخرى سواء داخل القارة الأوروبية أو الافريقية وسيكون له صدى إيجابي في الساحة الدولية ومنظماتها من جهة، ومن جهة تانية اعتراف يعزل و يسد الطريق على كل الذين حاولوا التشويش وخلق النعرات بهدف عدم توحيد وتجويد هاته العلاقة رفيعة المستوى المتجذر في التاريخ
جلالة الملك والرئيس الفرنسي دشنا مرحلة جديدة من التاريخ الطويل المشترك بين فرنسا والمغرب من خلال الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى "شراكة استثنائية وطيدة"، وبالتالي الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية سيمكن المغرب وفرنسا من رفع جميع التحديات التي تواجههما بشكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي وبالتالي يمكن القول ان توقيع الإعلان مكن العلاقات المغربية الفرنسية من تدشين مرحلة جديدة كليا قوامها الإقلاع التنموي الشامل لكل الأطراف
الإعلان المشترك يعكس طموح العلاقات المغربية-الفرنسية كما يعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والضاربة جذورها في التاريخ وما تحظى من متانة الروابط الإنسانية والثقافية المتعددة ذات التنوع الغني والتي تشكل أساس علاقة الصداقة القوية المستمرة منذ عقود، بالإضافة الى تمكين العلاقات الفرنسية-المغربية من إطار استراتيجي شامل ومستقر ودائم، من خلال شراكة متينة منفتحة على آفاق المستقبل، وبالتالي ستمكن المغرب وفرنسا من تعزيز التقارب السياسي والاقتصادي والاستراتيجي والقدرة على مواجهة التحديات الكبرى الراهنة، زيادة الى تعميق وتحديث الشراكة بين البلدين خدمةً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
وفي الختام، لا بد من الإشارة إلى أن المملكة المغربية، ومنذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش البلاد، شهدت إطلاق مشاريع تنموية كبرى في الأقاليم الجنوبية، جسّدت بشكل ملموس أمام المنتظم الدولي أن الصحراء المغربية تتوفر على كافة المؤهلات الضرورية لتكون قطبًا اقتصاديًا وتنمويًا، وبوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية جنوبًا، والقارة الأوروبية شمالًا.
كما أضحت الأقاليم الجنوبية مصدر إشعاع إقليمي ونقطة ارتكاز استراتيجية للمملكة داخل إفريقيا، التي تشكل عمقها الجغرافي والاقتصادي. ومن ثم، فإن قرارات الاعتراف الصادرة عن عدد من الدول الكبرى بسيادة المغرب على صحرائه تُعد شهادة واضحة وإقرارًا صريحًا بجهود المملكة في تنمية أقاليمها الجنوبية، التي باتت نموذجًا للاستقرار، والأمن، والرخاء في سياق إقليمي يتسم بكثير من التوترات.
