الرئيسية
وبحسب ذات التقرير، فإن المغرب استورد 56.4% من حاجياته من السوق الأوروبية، بينما وجه 71.4% من صادراته نحو دول القارة ذاتها. وبلغت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية بين المغرب وأوروبا ما مجموعه 754.9 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 4.1%، وشكلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي النسبة الكبرى من هذا المجموع بما يعادل 86.6%.
وتربعت إسبانيا على رأس قائمة الشركاء الأوروبيين للمغرب، حيث شكلت المبادلات معها نسبة 29.1% من مجموع المبادلات الأوروبية، تليها فرنسا بنسبة 21%، ثم ألمانيا بـ8.4%، وإيطاليا بـ7.7%، فيما احتلت تركيا، رغم عدم انتمائها للاتحاد الأوروبي، المرتبة الخامسة ضمن هذا المحور بنسبة 6.7%، ما يعكس مكانتها المتنامية في التبادل التجاري مع المغرب.
في المقابل، شهدت المبادلات التجارية مع القارة الآسيوية ارتفاعًا لافتًا بنسبة 12.7% خلال سنة 2024، وهو ما يعكس تحولًا تدريجيًا في توجهات الشراكة الاقتصادية المغربية. ويُشار إلى أن المبادلات مع آسيا كانت قد تراجعت بنسبة 15.8% سنة 2023، ما يجعل هذا الارتفاع دالًا على استعادة الزخم الآسيوي في السوق المغربية. ونتيجة لهذا الأداء، ارتفعت حصة آسيا من المبادلات إلى 20.1%، مقارنة بـ18.9% في العام السابق.
ويعزى هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى تعزيز المبادلات مع الصين، التي سجلت نموًا للسنة الثالثة عشرة على التوالي بنسبة 18.4%، مما يؤكد تصاعد الدور الصيني كشريك استراتيجي للمغرب في آسيا. كما ساهمت كل من الهند، التي أضافت ما قيمته 3 مليارات درهم، وكازاخستان التي رفعت قيمة مبادلاتها بـ4.6 مليارات درهم، في دعم هذا التوسع التجاري الآسيوي.
أما على صعيد المبادلات مع القارة الأمريكية، فقد سجلت نموًا بنسبة 6.1%، مدفوعة بالأساس بارتفاع المبادلات مع الولايات المتحدة بنسبة 15.8%. ورغم هذا، فقد تراجعت المبادلات بشكل كبير مع دول أمريكية أخرى مثل كولومبيا التي سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 77.2%، وترينيداد وتوباغو بـ42.9%.
وفي القارة الإفريقية، ارتفع حجم المبادلات التجارية للمغرب بنسبة 6.3%، وهو تطور ناتج عن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع عدد من الدول الإفريقية، وعلى رأسها مصر التي واصلت للسنة السادسة على التوالي تصدر قائمة الشركاء الأفارقة للمملكة، حيث سجلت المبادلات معها نموًا لافتًا بنسبة 34.7%.
أما على مستوى منطقة أوقيانوسيا، فقد أظهرت المؤشرات ارتفاعًا سريعًا في المبادلات التجارية بلغت نسبته 48.1%، رغم أن مساهمة هذه المنطقة لا تتعدى 0.5% من إجمالي المبادلات المغربية. وقد جاء هذا النمو مدفوعًا أساسًا بارتفاع المبادلات مع أستراليا بما يعادل 2.2 مليار درهم، في حين سجلت المبادلات مع نيوزيلندا تراجعًا بقيمة 400 مليون درهم.
ويُظهر هذا التقرير السنوي لمكتب الصرف أن المغرب، رغم ارتباطه التقليدي القوي بأوروبا، بات يشهد تحولات تدريجية في توجهاته الاقتصادية الخارجية، حيث تتعزز شراكاته مع قوى آسيوية صاعدة ودول إفريقية وأمريكية، في إطار تنويع أسواقه التجارية وتوسيع آفاقه الاقتصادية بما ينسجم مع طموحه في الانفتاح العالمي.
بقلم هند الدبالي
وتربعت إسبانيا على رأس قائمة الشركاء الأوروبيين للمغرب، حيث شكلت المبادلات معها نسبة 29.1% من مجموع المبادلات الأوروبية، تليها فرنسا بنسبة 21%، ثم ألمانيا بـ8.4%، وإيطاليا بـ7.7%، فيما احتلت تركيا، رغم عدم انتمائها للاتحاد الأوروبي، المرتبة الخامسة ضمن هذا المحور بنسبة 6.7%، ما يعكس مكانتها المتنامية في التبادل التجاري مع المغرب.
في المقابل، شهدت المبادلات التجارية مع القارة الآسيوية ارتفاعًا لافتًا بنسبة 12.7% خلال سنة 2024، وهو ما يعكس تحولًا تدريجيًا في توجهات الشراكة الاقتصادية المغربية. ويُشار إلى أن المبادلات مع آسيا كانت قد تراجعت بنسبة 15.8% سنة 2023، ما يجعل هذا الارتفاع دالًا على استعادة الزخم الآسيوي في السوق المغربية. ونتيجة لهذا الأداء، ارتفعت حصة آسيا من المبادلات إلى 20.1%، مقارنة بـ18.9% في العام السابق.
ويعزى هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى تعزيز المبادلات مع الصين، التي سجلت نموًا للسنة الثالثة عشرة على التوالي بنسبة 18.4%، مما يؤكد تصاعد الدور الصيني كشريك استراتيجي للمغرب في آسيا. كما ساهمت كل من الهند، التي أضافت ما قيمته 3 مليارات درهم، وكازاخستان التي رفعت قيمة مبادلاتها بـ4.6 مليارات درهم، في دعم هذا التوسع التجاري الآسيوي.
أما على صعيد المبادلات مع القارة الأمريكية، فقد سجلت نموًا بنسبة 6.1%، مدفوعة بالأساس بارتفاع المبادلات مع الولايات المتحدة بنسبة 15.8%. ورغم هذا، فقد تراجعت المبادلات بشكل كبير مع دول أمريكية أخرى مثل كولومبيا التي سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 77.2%، وترينيداد وتوباغو بـ42.9%.
وفي القارة الإفريقية، ارتفع حجم المبادلات التجارية للمغرب بنسبة 6.3%، وهو تطور ناتج عن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع عدد من الدول الإفريقية، وعلى رأسها مصر التي واصلت للسنة السادسة على التوالي تصدر قائمة الشركاء الأفارقة للمملكة، حيث سجلت المبادلات معها نموًا لافتًا بنسبة 34.7%.
أما على مستوى منطقة أوقيانوسيا، فقد أظهرت المؤشرات ارتفاعًا سريعًا في المبادلات التجارية بلغت نسبته 48.1%، رغم أن مساهمة هذه المنطقة لا تتعدى 0.5% من إجمالي المبادلات المغربية. وقد جاء هذا النمو مدفوعًا أساسًا بارتفاع المبادلات مع أستراليا بما يعادل 2.2 مليار درهم، في حين سجلت المبادلات مع نيوزيلندا تراجعًا بقيمة 400 مليون درهم.
ويُظهر هذا التقرير السنوي لمكتب الصرف أن المغرب، رغم ارتباطه التقليدي القوي بأوروبا، بات يشهد تحولات تدريجية في توجهاته الاقتصادية الخارجية، حيث تتعزز شراكاته مع قوى آسيوية صاعدة ودول إفريقية وأمريكية، في إطار تنويع أسواقه التجارية وتوسيع آفاقه الاقتصادية بما ينسجم مع طموحه في الانفتاح العالمي.
بقلم هند الدبالي
