الرئيسية
وجاء الإعلان عن هذه المستجدات خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الاثنين 9 نونبر 2026، حيث قدم المسؤول الحكومي الخطوط العريضة للإجراءات المرتقبة، التي تسعى إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخل الفئات المستفيدة من المعاشات.
وتتمثل أبرز التغييرات المقترحة في مراجعة نظام معاشات الأرامل، من خلال رفع النسبة المعتمدة في احتساب المعاش من 50 في المائة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، بما يسمح للمستفيدات بالحصول على القيمة الكاملة للمعاش، عوض الاكتفاء بنصفه وفق النظام المعمول به حالياً.
وبحسب الأرقام التي كشف عنها لقجع، فإن هذا الإجراء سيستفيد منه نحو 431 ألفاً و334 أرملة، فيما خصصت الحكومة غلافاً مالياً سنوياً يقدر بحوالي 7,33 مليارات درهم لتغطية الكلفة المرتبطة بتنزيله.
ومن شأن اعتماد هذه الصيغة، في حال المصادقة النهائية عليها، أن يساهم في تحسين الموارد المالية للأرامل، خاصة اللواتي يعتمدن بشكل أساسي على معاش الزوج المتوفى لتغطية نفقات المعيشة والحاجيات اليومية.
أما الإجراء الثاني، فيهم مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، عبر رفعه إلى 1700 درهم شهرياً ابتداءً من فاتح يناير 2027، باعتباره خطوة أولى ضمن مسار تدريجي يرمي إلى تحسين الدخل الشهري للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشات محدودة.
وتكتسب هذه المراجعة أهمية بالنظر إلى الفوارق القائمة بين أنظمة التقاعد، حيث يبلغ الحد الأدنى المرجعي للمعاشات حالياً نحو 1000 درهم في القطاع الخاص، مقابل 1500 درهم في القطاع العام، وفق المعطيات المقدمة.
ويرتقب أن تساهم الزيادة المقترحة في تقليص جانب من هذه الفوارق، والتخفيف من الضغوط المالية التي تواجه المتقاعدين، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد المصاريف المرتبطة بالصحة والخدمات الأساسية.
وتندرج هذه التدابير ضمن توجه حكومي يرمي إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع الفئات التي تعتمد على المعاشات باعتبارها مصدراً رئيسياً للدخل، مع محاولة تعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء الاقتصادية اليومية.
غير أن تنفيذ هذه الإجراءات يظل مشروطاً باستكمال المسطرة التشريعية، إذ يتعين عرض المشروعين على البرلمان ومناقشة مقتضياتهما والمصادقة عليهما قبل دخولهما حيز التطبيق.
وبين رفع معاشات الأرامل إلى قيمتها الكاملة وتحديد حد أدنى جديد للتقاعد، تتجه الأنظار إلى الأسابيع المقبلة لمعرفة الصيغة النهائية للنصوص القانونية، ومدى قدرتها على تحقيق تحسين ملموس في الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة مع بداية سنة 2027.
