لجنة تسقيف المحروقات : القانون يسمح للحكومة بالتدخل دون العودة إلى دعم المقاصة

واعتبرت المبادرة أن هذا الطرح لا يعكس طبيعة مطلبها، موضحة أن المقصود بالتسقيف ليس تحمل الدولة للفارق بين الأسعار الحقيقية وأسعار البيع، وإنما وضع حدود للارتفاعات المفرطة والتدخل لضبط هوامش الأرباح التي تحققها شركات توزيع المحروقات.

واستندت اللجنة في موقفها إلى المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، معتبرة أن هذا المقتضى يتيح لرئيس الحكومة اتخاذ تدابير استثنائية ومؤقتة لمواجهة الزيادات المفرطة في الأسعار، عندما تكون ناتجة عن اضطرابات السوق أو ظروف استثنائية، وذلك وفق الشروط القانونية المحددة.

وترى اللجنة أن عدم اللجوء إلى هذه الإمكانية يحرم السلطات العمومية من وسيلة للتدخل في سوق المحروقات، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأسر وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

وفي هذا الإطار، دعت المبادرة إلى مراجعة طريقة تحديد الأسعار داخل السوق الوطنية، من خلال تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع، التي تتهمها بتحقيق أرباح مرتفعة على حساب المستهلكين، مطالبة بإرساء آليات تضمن قدراً أكبر من التوازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين وحماية المواطنين.

ولم تقتصر مقترحات اللجنة على ضبط أرباح الشركات، بل شملت أيضاً الدعوة إلى اعتماد نظام ضريبي متحرك، يقوم على تخفيض بعض الضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات كلما سجلت الأسعار الدولية ارتفاعاً ملحوظاً.

وتقوم هذه المقاربة، وفق تصور المبادرة، على تعديل الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة بما يخفف انعكاس تقلبات الأسواق العالمية على الأسعار النهائية للبنزين والغازوال بمحطات الوقود المغربية.

كما أعادت اللجنة طرح ملف مصفاة «سامير»، مطالبة بإعادة تشغيلها باعتبارها أحد الحلول التي يمكن أن تساهم، بحسب تقديرها، في تعزيز قدرات المغرب على تخزين المواد البترولية واستعادة نشاط التكرير المحلي.

وترى المبادرة أن استئناف نشاط المصفاة قد يساعد على تقليص بعض التكاليف المرتبطة باستيراد المنتجات البترولية المكررة، ويمنح السوق الوطنية هامشاً أكبر في تدبير الإمدادات ومواجهة الاضطرابات الخارجية.

ويأتي هذا الجدل في سياق استمرار النقاش حول انعكاسات تحرير أسعار المحروقات على القدرة الشرائية، وحدود تدخل الدولة في سوق يفترض أن تخضع فيه الأسعار لقواعد المنافسة والعرض والطلب.

وبين مطالبة اللجنة بتفعيل الآليات القانونية لضبط الأسعار وتمسك الحكومة بتجنب العودة إلى نظام الدعم المكلف للميزانية، يبرز سؤال أساسي حول مدى إمكانية التوفيق بين حرية السوق وحماية المستهلك من الارتفاعات التي تثقل ميزانيته.

ويظل الرهان المطروح هو تحديد الصيغة الأكثر فعالية للتدخل، سواء عبر مراقبة هوامش الأرباح أو تعديل الضرائب أو تعزيز قدرات التخزين والتكرير، بما يضمن استقرار سوق المحروقات دون الإخلال بالتوازنات المالية والاقتصادية