كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تعتمد التكوين المختلط لضمان تأهيل الحرفيين

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن محدودية الأطر البيداغوجية القارة تجعل من الضروري اللجوء إلى المكونين المستضافين وفق حاجيات كل مؤسسة سنويًا، مع إعطاء الأولوية لخريجي مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع وأكاديمية الفنون التقليدية. وأكد أن هؤلاء المكونين يتمتعون بحقوق مماثلة للأطر القارة، بما في ذلك التأمين الإجباري عن المرض والتأمين ضد حوادث الشغل خلال فترة عملهم بالمؤسسات.

كما أبرز السعدي أن كتابة الدولة تعمل على تحديد الاحتياجات الفعلية من التأطير الإداري والبيداغوجي استنادًا إلى معايير موضوعية تشمل عدد المتدربين ومستوى الخصاص لدى كل مؤسسة، مع رفع هذه الحاجيات إلى وزارة الاقتصاد والمالية لتبرمج المناصب المالية اللازمة. لكنه أشار إلى أن محدودية المناصب المالية المرخص بها سنويًا لا تسمح بتغطية كل الخصاص، ما يجعل التعاقد مع المكونين المستضافين ضرورة استراتيجية للحفاظ على جودة التكوين واستمراريته.

وأضاف كاتب الدولة أن الوزارة تعمل على استقطاب أمهر الصناع الحرفيين والمكونين المؤهلين القادرين على نقل المهارات والمعارف المهنية، بما يضمن ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل وتعزيز فرص إدماج الشباب الحاصلين على شواهد مراكز التأهيل المهني.

يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع جودة التكوين في قطاع الصناعة التقليدية، وضمان استمرار الحرف المغربية العريقة، مع تعزيز قدرات الشباب على مواجهة تحديات سوق العمل وتحقيق استقلالية مهنية مستدامة.