الرئيسية
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين، حيث أوضحت الدريوش أن استراتيجية "أليوتيس" أطلقت مجموعة من الأوراش الهامة لتعزيز تنافسية صناعة الصيد البحري، ما ساهم في رفع عدد مناصب الشغل بالقطاع من 67 ألف وظيفة سنة 2010 إلى 128 ألف وظيفة حالياً.
وأضافت الدريوش أن الورش الثاني يهم تطوير منظومة التكوين البحري والحماية الاجتماعية، إذ تسهم مؤسسات التكوين البحري في تخريج نحو 1300 خريج سنوياً، 90% منهم يلجون سوق الشغل مباشرة بعد التخرج، ما يعزز الربط بين التعليم والتشغيل ويضمن استدامة الخبرات في القطاع.
كما أشارت المسؤولة إلى زيادة فرص الشغل المباشرة على متن السفن، حيث يشغل القطاع اليوم أكثر من 132 ألف بحّار، بالإضافة إلى تعزيز النسيج التعاوني والاقتصاد التضامني من خلال دعم مالي وتقني لـ78 تعاونية حاملة لمشاريع تنموية.
وتعكس هذه المبادرات الجدية للحكومة المغربية في تطوير قطاع الصيد البحري، ليس فقط كقطب اقتصادي، بل كآلية فعالة لخلق فرص الشغل ودعم التنمية المستدامة في المناطق الساحلية، بما يسهم في تحسين ظروف حياة البحارة والعاملين في الصناعات المرتبطة بالقطاع.
إن دينامية التشغيل التي يشهدها القطاع تعكس تأثير السياسات الحكومية المتكاملة، والتخطيط الاستراتيجي الذي يربط بين التكوين المهني، والاستثمار في البنيات التحتية، ودعم التعاونيات المحلية، ما يجعل من الصيد البحري ركيزة حقيقية للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي بالمملكة.
وأضافت الدريوش أن الورش الثاني يهم تطوير منظومة التكوين البحري والحماية الاجتماعية، إذ تسهم مؤسسات التكوين البحري في تخريج نحو 1300 خريج سنوياً، 90% منهم يلجون سوق الشغل مباشرة بعد التخرج، ما يعزز الربط بين التعليم والتشغيل ويضمن استدامة الخبرات في القطاع.
كما أشارت المسؤولة إلى زيادة فرص الشغل المباشرة على متن السفن، حيث يشغل القطاع اليوم أكثر من 132 ألف بحّار، بالإضافة إلى تعزيز النسيج التعاوني والاقتصاد التضامني من خلال دعم مالي وتقني لـ78 تعاونية حاملة لمشاريع تنموية.
وتعكس هذه المبادرات الجدية للحكومة المغربية في تطوير قطاع الصيد البحري، ليس فقط كقطب اقتصادي، بل كآلية فعالة لخلق فرص الشغل ودعم التنمية المستدامة في المناطق الساحلية، بما يسهم في تحسين ظروف حياة البحارة والعاملين في الصناعات المرتبطة بالقطاع.
إن دينامية التشغيل التي يشهدها القطاع تعكس تأثير السياسات الحكومية المتكاملة، والتخطيط الاستراتيجي الذي يربط بين التكوين المهني، والاستثمار في البنيات التحتية، ودعم التعاونيات المحلية، ما يجعل من الصيد البحري ركيزة حقيقية للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي بالمملكة.
