فرنسا تتوعد إيران برد غير معلن بعد هجوم إلكتروني استهدف مئات المتاجر الكبرى

وأوضح بارو، خلال تصريحات لقناة «فرانس إنفو»، أن فرنسا تسعى إلى منع تكرار مثل هذه العمليات، محذراً من أن الرد قد يشمل تدابير لن يتم الكشف عنها للرأي العام، في رسالة موجهة إلى الجهات التي قد تفكر في استهداف المصالح الفرنسية مستقبلاً.

وتزامن هذا الموقف مع تحركات دبلوماسية شملت استدعاء السفير الإيراني لدى باريس، إلى جانب مساعٍ فرنسية لفرض عقوبات على المستوى الأوروبي، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الاتهامات المرتبطة بالهجوم.

وتعود وقائع العملية إلى يومي 11 و12 أكتوبر الماضي، عندما تعرضت أنظمة التبريد في مئات المتاجر الفرنسية لهجمات إلكترونية أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل الثلاجات والمجمدات، ما تسبب في تلف منتجات غذائية قابلة للتلف، واضطر عدداً من المتاجر إلى التخلص من مخزوناتها.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن الهجوم يمثل تطوراً غير مسبوق من حيث الحجم ومستوى العدوانية، بالنظر إلى استهدافه تجهيزات مرتبطة بشكل مباشر بسلاسل التوزيع الغذائي، وما يمكن أن يترتب عن تعطيلها من خسائر اقتصادية واضطرابات في نشاط المؤسسات التجارية.

ولم تقتصر المخاوف على الأراضي الفرنسية، إذ شهدت تسع دول أوروبية أخرى على الأقل، في الثاني من نونبر الجاري، حوادث إلكترونية مشتبه بها استهدفت أنظمة التجميد، ما عزز القلق بشأن احتمال اتساع نطاق هذا النوع من العمليات التخريبية.

وفي موازاة التصعيد السياسي، دخلت القضية مرحلة التحقيق القضائي، بعدما أعلنت المدعية العامة في باريس لور بيكو فتح تحقيق بشأن وحدة إلكترونية يشتبه في ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني، تحمل اسم «شهيد كاوه».

وطلبت النيابة العامة إصدار مذكرتي توقيف دوليتين بحق مسؤولين اثنين في هذه الوحدة، التي تصفها السلطات الفرنسية بأنها جهة متخصصة في تنفيذ عمليات هجومية تستهدف الأنظمة الرقمية والمعدات الصناعية.

وبحسب التقييمات الأمنية الفرنسية، فإن الوحدة المذكورة تنشط في مجال الهجمات الإلكترونية التخريبية، وتستهدف بالدرجة الأولى مصالح إسرائيلية وأمريكية، إلى جانب أهداف فرنسية وأوروبية.

غير أن هذه الاتهامات تبقى مرتبطة بنتائج التحقيقات الفرنسية، في انتظار استكمال المساطر القضائية وتحديد المسؤوليات النهائية عن العمليات المسجلة.

وتكشف هذه التطورات عن تحول في طبيعة المخاطر السيبرانية، بعدما أصبحت المعدات المتصلة بالإنترنت، بما فيها تجهيزات التبريد الصناعية، نقاط ضعف محتملة يمكن استغلالها لإلحاق أضرار مادية ومالية بالمؤسسات.

كما تثير الحادثة تساؤلات حول قدرة الشركات على حماية أنظمتها الصناعية، خصوصاً أن اختراق تجهيزات مرتبطة بتخزين الأغذية أو الخدمات الأساسية قد يتجاوز الخسائر المالية ليطرح تحديات مرتبطة بسلامة المستهلكين واستمرارية الإمدادات.

وبين التصعيد الدبلوماسي والتحقيقات القضائية، تدخل العلاقات الفرنسية الإيرانية مرحلة جديدة من التوتر، في وقت باتت فيه الهجمات الإلكترونية تشكل أحد أبرز التحديات الأمنية التي تواجه الدول والشركات على حد سواء.