الرئيسية
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الغانية، عبر منشورات على حساباتها الرسمية، أن موقف أكرا لم يطرأ عليه أي تغيير، وأن قرار سحب الاعتراف الذي اتخذته في 6 يناير 2025 لا يزال قائماً. وكانت غانا قد أعلنت حينها تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع «الجمهورية الصحراوية»، وأبلغت بموقفها كلاً من المغرب والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الحرص على تحديد طبيعة اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الغاني بأحد ممثلي جبهة البوليساريو، حيث أكدت الوزارة أن الأمر يتعلق باستقبال مبعوث، وليس سفيراً معتمداً لدى غانا، بما يضع اللقاء في إطاره البروتوكولي الصحيح.
وفي السياق ذاته، جددت غانا ترحيبها بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يشكل أحد مراجع المسار الأممي المتعلق بالنزاع، وأكدت دعمها للجهود التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تيسير المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه.
ويحيل الموقف الغاني بذلك إلى مقاربة تقوم على دعم المسار الأممي والتفاوضي، مع التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يمثل أساساً للمفاوضات وفق ما ورد في التوضيح المنسوب إلى وزارة الخارجية الغانية.
ويكتسي الموقف أهمية بالنظر إلى أن غانا كانت قد اعترفت بما يسمى «الجمهورية الصحراوية» سنة 1979، قبل أن تعلن في يناير 2025 تعليق علاقاتها معها، مع التعبير عن دعمها للجهود الرامية إلى إيجاد حل مقبول من جميع الأطراف.
كما يعكس التوضيح الأخير حرص أكرا على إزالة أي التباس يمكن أن ينشأ عن طبيعة اللقاءات الدبلوماسية، خصوصاً في الملفات التي تحظى بحساسية إقليمية ودولية. فاستقبال ممثل أو مبعوث لا يحمل بالضرورة الصفة الدبلوماسية نفسها التي يحملها سفير معتمد، وهو ما أكدته وزارة الخارجية الغانية في توضيحها.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه ملف الصحراء حضوره ضمن أجندة الأمم المتحدة، حيث يظل المسار السياسي والتفاوضي الإطار الذي تتم من خلاله معالجة النزاع، في أفق التوصل إلى تسوية تحظى بقبول الأطراف المعنية.
وبهذا التوضيح، أعادت غانا التأكيد على استمرارية موقفها المعلن منذ يناير 2025، واضعةً حداً للتأويلات التي رافقت استقبال وزير خارجيتها لممثل عن جبهة البوليساريو، ومشددة في الوقت ذاته على دعمها للمسار الأممي والمفاوضات القائمة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، وفق ما أعلنته سلطاتها الرسمية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الحرص على تحديد طبيعة اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الغاني بأحد ممثلي جبهة البوليساريو، حيث أكدت الوزارة أن الأمر يتعلق باستقبال مبعوث، وليس سفيراً معتمداً لدى غانا، بما يضع اللقاء في إطاره البروتوكولي الصحيح.
وفي السياق ذاته، جددت غانا ترحيبها بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يشكل أحد مراجع المسار الأممي المتعلق بالنزاع، وأكدت دعمها للجهود التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تيسير المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه.
ويحيل الموقف الغاني بذلك إلى مقاربة تقوم على دعم المسار الأممي والتفاوضي، مع التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يمثل أساساً للمفاوضات وفق ما ورد في التوضيح المنسوب إلى وزارة الخارجية الغانية.
ويكتسي الموقف أهمية بالنظر إلى أن غانا كانت قد اعترفت بما يسمى «الجمهورية الصحراوية» سنة 1979، قبل أن تعلن في يناير 2025 تعليق علاقاتها معها، مع التعبير عن دعمها للجهود الرامية إلى إيجاد حل مقبول من جميع الأطراف.
كما يعكس التوضيح الأخير حرص أكرا على إزالة أي التباس يمكن أن ينشأ عن طبيعة اللقاءات الدبلوماسية، خصوصاً في الملفات التي تحظى بحساسية إقليمية ودولية. فاستقبال ممثل أو مبعوث لا يحمل بالضرورة الصفة الدبلوماسية نفسها التي يحملها سفير معتمد، وهو ما أكدته وزارة الخارجية الغانية في توضيحها.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه ملف الصحراء حضوره ضمن أجندة الأمم المتحدة، حيث يظل المسار السياسي والتفاوضي الإطار الذي تتم من خلاله معالجة النزاع، في أفق التوصل إلى تسوية تحظى بقبول الأطراف المعنية.
وبهذا التوضيح، أعادت غانا التأكيد على استمرارية موقفها المعلن منذ يناير 2025، واضعةً حداً للتأويلات التي رافقت استقبال وزير خارجيتها لممثل عن جبهة البوليساريو، ومشددة في الوقت ذاته على دعمها للمسار الأممي والمفاوضات القائمة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، وفق ما أعلنته سلطاتها الرسمية.
