الرئيسية
وأوضح المكتب، في بيانات أولية، أن هذه النتائج تعكس استقرار القطاع الرقمي كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى إطلاق مشروع تحديث مؤشرات قياس وتقييم صادرات القطاع بالتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
توزيع العائدات حسب الأنشطة
أظهرت البيانات أن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات تصدر العائدات بحصة 40,3٪، تلاه خدمات تدبير العلاقة مع الزبائن (مراكز النداء) بنسبة 37,4٪، ثم خدمات الهندسة الموجهة نحو الخارج بنسبة 13,2٪.
في حين بلغت حصة خدمات التعهيد للعمليات التجارية 8,9٪، وخدمات التعهيد المعرفي 0,2٪ فقط.
أهمية القطاع الرقمي
يشكل قطاع الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات رافعة قوية للاقتصاد المغربي، بفضل تنوع أنشطته واستقطابه للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن مساهمته في خلق فرص عمل وتطوير المهارات التكنولوجية.
ويمثل تحديث مؤشرات قياس العائدات وتقييم الأداء خطوة مهمة لتعزيز قدرة صانعي القرار على رصد نمو القطاع وتحديد الفرص الاستثمارية المستقبلية، بما يواكب رؤية المغرب الرقمي 2030 ويسهم في تنمية الاقتصاد الرقمي للمملكة.
توزيع العائدات حسب الأنشطة
أظهرت البيانات أن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات تصدر العائدات بحصة 40,3٪، تلاه خدمات تدبير العلاقة مع الزبائن (مراكز النداء) بنسبة 37,4٪، ثم خدمات الهندسة الموجهة نحو الخارج بنسبة 13,2٪.
في حين بلغت حصة خدمات التعهيد للعمليات التجارية 8,9٪، وخدمات التعهيد المعرفي 0,2٪ فقط.
أهمية القطاع الرقمي
يشكل قطاع الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات رافعة قوية للاقتصاد المغربي، بفضل تنوع أنشطته واستقطابه للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن مساهمته في خلق فرص عمل وتطوير المهارات التكنولوجية.
ويمثل تحديث مؤشرات قياس العائدات وتقييم الأداء خطوة مهمة لتعزيز قدرة صانعي القرار على رصد نمو القطاع وتحديد الفرص الاستثمارية المستقبلية، بما يواكب رؤية المغرب الرقمي 2030 ويسهم في تنمية الاقتصاد الرقمي للمملكة.
