الرئيسية
وتعني هذه الأرقام أن معدل الوفيات بين الحالات المسجلة يقترب من 49 في المائة، ما يعكس خطورة الموجة الحالية وقدرتها الكبيرة على التسبب في حالات مرضية قاتلة.
وأصبح التفشي الحالي ثاني أكثر موجات إيبولا فتكاً المسجلة في التاريخ، بعدما واصل الفيروس انتشاره على نطاق واسع داخل الكونغو الديمقراطية.
وامتدت العدوى إلى 67 منطقة صحية موزعة على ثماني مقاطعات، فيما تظل مناطق شرق البلاد في قلب الأزمة، وخاصة مقاطعتي إيتوري وشمال كيفو اللتين تسجلان الجزء الأكبر من الإصابات والوفيات.
غير أن خطورة الوضع لا ترتبط فقط بحجم الأرقام، بل أيضاً بالطريقة التي ينتشر بها الفيروس.
فالمعطيات المتوفرة تشير إلى أن حوالي 80 في المائة من الإصابات الجديدة تظهر خارج سلاسل المخالطين الذين تتابعهم الفرق الصحية.
ويعني ذلك أن عدداً كبيراً من الحالات لا يتم اكتشافه ضمن شبكات التتبع المعروفة، وهو ما يصعب تحديد الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس واحتواء انتقال العدوى قبل ظهور حالات جديدة.
وتعد هذه المعطيات من أبرز التحديات أمام السلطات الصحية، لأن نجاح مكافحة إيبولا يعتمد بدرجة كبيرة على الكشف المبكر عن المصابين وعزلهم، ثم تحديد جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم ومراقبتهم.
وتكشف حصيلة الوفيات بدورها عن مشكلة أخرى مرتبطة بالوصول إلى العلاج في الوقت المناسب.
فنحو ثلث الأشخاص الذين توفوا بسبب المرض فارقوا الحياة قبل تمكنهم من الوصول إلى مؤسسات صحية والحصول على الرعاية الطبية.
ويبرز هذا المؤشر حجم الصعوبات التي تواجهها مناطق انتشار الوباء، سواء بسبب ضعف الإمكانيات الصحية أو بُعد بعض التجمعات السكانية عن مراكز العلاج، إضافة إلى الظروف الأمنية المعقدة في عدد من المناطق الشرقية.
وتعمل الطواقم الصحية في بيئة شديدة الصعوبة، إذ تعاني بعض المرافق من نقص في الموارد البشرية والتجهيزات والمعدات الضرورية للتعامل مع أعداد متزايدة من المرضى.
كما تزيد النزاعات المسلحة والهجمات التي تطال العاملين والمنشآت الصحية من تعقيد الاستجابة، خصوصاً في المناطق التي تحتاج إلى عمليات تتبع ومراقبة ميدانية مستمرة.
ولا تتوقف المخاوف عند الحدود الكونغولية.
فقد ظهرت حالات مرتبطة بالتفشي خارج البلاد، من بينها إصابات في كينيا ونيجيريا، بينما سبق تسجيل حالات في أوغندا، ما جعل تعزيز المراقبة عبر الحدود إحدى أولويات الاستجابة الصحية الإقليمية.
ويثير انتقال الفيروس بين الدول مخاوف من ظهور بؤر جديدة، خصوصاً في ظل حركة الأشخاص بين بلدان المنطقة وتشابك المعابر البرية والجوية.
ولهذا تركز السلطات الصحية والهيئات الدولية على تتبع المخالطين ومراقبة نقاط العبور والكشف المبكر عن الأعراض لدى الأشخاص القادمين من المناطق التي تسجل انتقالاً نشطاً للفيروس.
ويزيد نوع الفيروس المسؤول عن التفشي الحالي من صعوبة المواجهة.
فالموجة مرتبطة بسلالة «بونديبوغيو»، التي لا يتوفر لمواجهتها حالياً لقاح معتمد أو علاج نوعي مثبت على غرار بعض الأدوات المستخدمة ضد سلالات أخرى من إيبولا.
ويعتمد الأطباء أساساً على تقديم الرعاية الداعمة للمصابين، بما يشمل التعامل مع الأعراض والمحافظة على وظائف الجسم ومعالجة المضاعفات التي قد تنتج عن العدوى.
ورغم حجم الخسائر البشرية، أظهرت البيانات تسجيل تعافي 2,788 شخصاً، في مؤشر على إمكانية النجاة من المرض عندما يتم اكتشاف الإصابة وتوفير الرعاية المناسبة.
وتعمل فرق الاستجابة في الوقت نفسه على توسيع عمليات الكشف والعزل وتتبع المخالطين، في محاولة لكسر سلاسل انتقال الفيروس.
لكن ارتفاع نسبة الحالات التي تظهر خارج شبكات المراقبة يجعل السيطرة على الوباء أكثر تعقيداً، ويثير مخاوف من استمرار انتقاله لفترة أطول.
وتواجه الكونغو الديمقراطية بذلك أزمة تتداخل فيها العوامل الصحية مع الظروف الأمنية والاجتماعية، فانتشار الوباء داخل مناطق تعاني أصلاً من النزاعات وضعف البنيات الصحية يجعل الاستجابة أكثر صعوبة من مجرد توفير مراكز للعلاج.
كما يفرض الامتداد الإقليمي للفيروس تنسيقاً أكبر بين الدول الإفريقية، خصوصاً في مجالات تبادل المعلومات الوبائية ومراقبة الحدود والاستعداد لاستقبال الحالات المشتبه فيها.
ويظل الكشف المبكر عاملاً حاسماً، لأن الوصول السريع إلى الرعاية الطبية لا يرفع فقط فرص النجاة، بل يقلل كذلك من عدد الأشخاص الذين يمكن أن تنتقل إليهم العدوى.
ومع تجاوز حصيلة الوفيات خمسة آلاف شخص، لم تعد الأزمة مجرد تفش محلي داخل الكونغو الديمقراطية، بل تحولت إلى تحد صحي إقليمي يستدعي مراقبة مستمرة وتعاوناً بين السلطات الوطنية والمنظمات الصحية الدولية.
ويتمثل الرهان خلال المرحلة المقبلة في تقليص الحالات التي تفلت من أنظمة التتبع، وضمان وصول المرضى إلى العلاج في وقت مبكر، ومنع انتقال بؤر العدوى إلى دول ومناطق جديدة.
فكلما استمر الفيروس في الانتشار خارج سلاسل المخالطين المعروفة، ازدادت صعوبة احتوائه وارتفعت الكلفة البشرية والصحية لموجة أصبحت بالفعل واحدة من أخطر موجات إيبولا المسجلة.
