الرئيسية
القصة بدأت في 10 يوليو/تموز الماضي، حين أُرسل “لاكي”، البالغ من العمر ثلاث سنوات، إلى عيادة “يو باي” لإجراء عملية تعقيم روتينية. العيادة أبلغت المالكة لاحقاً بعدم قدرتها على العثور على وريد لإتمام العملية، وأن الحيوان سيبقى تحت المراقبة. لكن بعد ساعات، تلقت المالكة اتصالاً يفيد بتعرض الكلب لحادث سير، لتجده في حالة حرجة قبل أن يفارق الحياة عند منتصف الليل.
الرواية الرسمية للعيادة تحدثت عن تدهور مفاجئ في صحة الكلب، تلاه إجراء جراحة عاجلة دون موافقة المالكة، ثم خروجه في نزهة برفقة أحد الموظفين حيث تعرض للحادث القاتل. غير أن تسجيلات كاميرات المراقبة كشفت حقيقة مروّعة: أحد العاملين ترك الكلب عمداً في منتصف الطريق ليتم دهسه.
عند مواجهة العيادة بالأدلة، اعترف العاملون بأن القتل كان مقصوداً لتسهيل حصول المالكة على التعويض، في سلوك وصفه ناشطون بأنه “جريمة قتل مكتملة الأركان”.
الحادثة فجّرت جدلاً واسعاً حول ضعف التشريعات الصينية المتعلقة بحماية الحيوانات الأليفة. ناشطون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بإدراج جرائم القسوة ضد الحيوانات ضمن القوانين الجنائية، فيما عبّر آخرون عن صدمتهم من “القسوة الباردة” التي ظهرت في القضية.
ورغم الضجة الكبيرة، لم تُتخذ أي إجراءات قانونية ضد العيادة حتى الآن، خاصة بعد أن فضّلت أسرة المالكة تسوية الأمر ودياً لتجنب تبعات قانونية عقب مشادة وقعت داخل المنشأة.
القضية أعادت إلى الواجهة مطالبات ملحّة بسن قوانين صارمة تجرّم الاعتداء على الحيوانات، وتفرض عقوبات رادعة على المتورطين في مثل هذه الأفعال، حتى لا يتكرر “مصير لاكي” مع حيوانات أخرى.
الرواية الرسمية للعيادة تحدثت عن تدهور مفاجئ في صحة الكلب، تلاه إجراء جراحة عاجلة دون موافقة المالكة، ثم خروجه في نزهة برفقة أحد الموظفين حيث تعرض للحادث القاتل. غير أن تسجيلات كاميرات المراقبة كشفت حقيقة مروّعة: أحد العاملين ترك الكلب عمداً في منتصف الطريق ليتم دهسه.
عند مواجهة العيادة بالأدلة، اعترف العاملون بأن القتل كان مقصوداً لتسهيل حصول المالكة على التعويض، في سلوك وصفه ناشطون بأنه “جريمة قتل مكتملة الأركان”.
الحادثة فجّرت جدلاً واسعاً حول ضعف التشريعات الصينية المتعلقة بحماية الحيوانات الأليفة. ناشطون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بإدراج جرائم القسوة ضد الحيوانات ضمن القوانين الجنائية، فيما عبّر آخرون عن صدمتهم من “القسوة الباردة” التي ظهرت في القضية.
ورغم الضجة الكبيرة، لم تُتخذ أي إجراءات قانونية ضد العيادة حتى الآن، خاصة بعد أن فضّلت أسرة المالكة تسوية الأمر ودياً لتجنب تبعات قانونية عقب مشادة وقعت داخل المنشأة.
القضية أعادت إلى الواجهة مطالبات ملحّة بسن قوانين صارمة تجرّم الاعتداء على الحيوانات، وتفرض عقوبات رادعة على المتورطين في مثل هذه الأفعال، حتى لا يتكرر “مصير لاكي” مع حيوانات أخرى.
