سانشيز يتمسك بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ويرفض اتهامات المقايضة مع الرباط

وفي معرض رده على الانتقادات الموجهة إلى التحول الذي عرفه الموقف الإسباني في مارس 2022، رفض سانشيز اعتبار دعم الحكم الذاتي ثمرة اتفاق سياسي حصل بموجبه المغرب على مكاسب مقابل تنازلات إسبانية، موضحاً أن القرار جاء نتيجة إعادة تقييم الخيارات المطروحة لتسوية نزاع طال أمده دون الوصول إلى حل نهائي.

وشدد رئيس الحكومة الإسبانية على أن مقترح الحكم الذاتي داخل المغرب قد يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق، بالنظر إلى التحولات التي شهدتها المقاربات الدولية لهذا الملف، مشيراً إلى أن عدداً من الدول الأوروبية وأعضاء مجلس الأمن الدولي باتوا يتقاسمون رؤية متقاربة بشأن ضرورة البحث عن تسوية واقعية وقابلة للتحقق.

وتحمل هذه التصريحات دلالة سياسية بالنسبة إلى المغرب، إذ تؤكد استمرار تمسك مدريد بالموقف الذي أعلنته قبل أكثر من أربع سنوات، عندما اعتبرت المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لتسوية النزاع.

كما سعى سانشيز إلى تقديم هذا الموقف باعتباره جزءاً من مسؤولية إسبانيا في المساهمة في إيجاد حل سياسي، بالنظر إلى الروابط التاريخية التي تجمعها بالمنطقة، مؤكداً أن بلاده لا ترغب في الاكتفاء بمراقبة استمرار النزاع، بل تسعى إلى الاضطلاع بدور فعال في الجهود الرامية إلى تجاوزه.

وفي هذا السياق، أشار المسؤول الإسباني إلى استمرار المساعدات الإنسانية التي تقدمها مدريد إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، معتبراً أن دعم الحل السياسي لا يتعارض مع مواصلة الالتزامات الإنسانية.

وتطرق سانشيز أيضاً إلى مسألة منح الجنسية الإسبانية للصحراويين، موضحاً أن هذا الموضوع يندرج ضمن النقاشات المطروحة، دون الإعلان عن إجراءات تنفيذية جديدة أو تحديد موعد لاعتمادها.

ولم تقتصر المقابلة على قضية الصحراء، بل شملت كذلك العلاقات الثنائية مع المغرب، حيث دافع سانشيز عن أهمية التعاون بين البلدين، خصوصاً في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وضمان استقرار المناطق الحدودية.

وأكد أن التنسيق مع الرباط يظل ضرورياً لتدبير تدفقات الهجرة وتأمين الحدود، معتبراً أن العلاقات المغربية الإسبانية ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون والازدهار المشترك.

وبخصوص سبتة ومليلية، جدد رئيس الحكومة الإسبانية التأكيد على أن بلاده تعتبر السيادة على المدينتين خارج نطاق التفاوض مع المغرب، مشيراً إلى أن موقف مدريد من هذه المسألة ظل ثابتاً في العلاقات الثنائية.

كما أقر بأهمية التعاون المغربي في ضبط التحركات على مستوى المعابر الحدودية، مؤكداً استمرار التحقيقات الإسبانية بشأن ملابسات أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق حرص مدريد على الدفاع عن توجهها الدبلوماسي تجاه المغرب، في وقت تكتسب فيه قضية الصحراء زخماً متزايداً على المستوى الدولي، مع اتساع النقاش حول الحلول السياسية الواقعية لإنهاء النزاع.

وبالنسبة إلى الرباط، فإن تجديد سانشيز دعمه للحكم الذاتي يعزز استمرارية الموقف الإسباني، ويؤكد أهمية الشراكة مع مدريد باعتبارها أحد أبرز الشركاء الأوروبيين للمملكة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.

غير أن الأهمية الأبرز لهذه التصريحات تكمن في محاولة سانشيز الفصل بين موقف إسبانيا من قضية الصحراء وباقي الملفات الثنائية، وتقديم دعم الحكم الذاتي باعتباره قناعة سياسية مرتبطة بإمكانية التوصل إلى تسوية، وليس ورقة تفاوضية في العلاقات مع المغرب