الرئيسية
وفي خطوة تعكس طبيعة المرحلة السياسية المعقدة، أبدى آيزنكوت انفتاحه على تشكيل حكومة واسعة، فاتحًا الباب أمام أعضاء من حزب الليكود، كما لم يستبعد مشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التركيبة الحكومية الجديدة. وتأتي هذه المبادرة في سياق بحث مكثف عن صيغة قادرة على تجاوز حالة الانقسام السياسي وضمان تشكيل حكومة مستقرة.
ويملك آيزنكوت مهلة 28 يومًا لتشكيل حكومته، مع إمكانية حصوله على تمديد يصل إلى 14 يومًا. غير أن المهمة تبدو صعبة، في ظل عدم امتلاك أي معسكر للعدد الكافي من المقاعد بشكل منفرد لضمان الأغلبية المطلوبة في الكنيست، والمحددة في 61 مقعدًا من أصل 120.
وأظهرت نتائج الانتخابات أن تحالف آيزنكوت حصل على 48 مقعدًا، مقابل 53 مقعدًا للكتلة التي يقودها نتنياهو، فيما حصلت الأحزاب العربية على عدد مهم من المقاعد. وتضع هذه الخريطة البرلمانية مختلف القوى أمام حسابات دقيقة، وتجعل تشكيل ائتلاف حكومي رهينًا بالتوصل إلى تفاهمات بين أطراف ذات مواقف سياسية متباينة.
ويطرح آيزنكوت نفسه باعتباره قادرًا على تشكيل «حكومة طوارئ وطنية» تستند إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تجاوز الحسابات الحزبية الضيقة والبحث عن تسويات سياسية. كما دعا مختلف الكتل إلى الانخراط في المشاورات، في إشارة إلى أن تشكيل الحكومة قد يتطلب تنازلات من عدة أطراف.
في المقابل، لا تبدو الطريق أمام نتنياهو مغلقة تمامًا، إذ لا يزال بإمكانه محاولة عرقلة مساعي آيزنكوت أو استقطاب بعض القوى السياسية إلى معسكره. وتتركز إحدى نقاط الصراع الأساسية حول الأحزاب الدينية المتشددة، التي قد تلعب مواقفها دورًا حاسمًا في تحديد شكل الائتلاف المقبل.
وتزداد تعقيدات المشهد مع وجود خلافات حول قضايا سياسية وأمنية واجتماعية، من بينها الخدمة العسكرية، والعلاقة بين المؤسسات، والسياسات تجاه الحرب والملفات الإقليمية. وهي ملفات تجعل أي اتفاق ائتلافي محتمل أمام اختبار صعب، خصوصًا في ظل التباين الكبير بين مكونات الساحة السياسية الإسرائيلية.
ومن جهته، يسعى آيزنكوت إلى تقديم مشروع حكومي قادر على الاستجابة لما يعتبره تحديات عاجلة، من بينها الملف الأمني، والعلاقات الإقليمية، والوضع الاقتصادي، إلى جانب إعادة ترتيب العلاقة بين مختلف مكونات المجتمع والمؤسسات السياسية. وقد شدد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عند تكليف آيزنكوت، على حاجة إسرائيل إلى حكومة مستقرة قادرة على التعامل مع هذه الملفات.
وبين انفتاح آيزنكوت على توسيع دائرة التحالفات وتمسك نتنياهو بمحاولة الحفاظ على نفوذه السياسي، تدخل إسرائيل مرحلة مفصلية قد تعيد رسم خريطة السلطة. ويبقى السؤال الأساسي: هل تنجح الاتصالات السياسية في إنتاج ائتلاف واسع، أم تعود البلاد إلى دوامة انتخابات جديدة إذا تعذر تشكيل حكومة تحظى بالثقة؟
في انتظار اتضاح ملامح التحالفات المقبلة، تبدو الساحة السياسية الإسرائيلية أمام مفاوضات شاقة، سيكون عنوانها الأبرز البحث عن أغلبية برلمانية قادرة على ترجمة التوازنات الجديدة إلى حكومة مستقرة.
ويملك آيزنكوت مهلة 28 يومًا لتشكيل حكومته، مع إمكانية حصوله على تمديد يصل إلى 14 يومًا. غير أن المهمة تبدو صعبة، في ظل عدم امتلاك أي معسكر للعدد الكافي من المقاعد بشكل منفرد لضمان الأغلبية المطلوبة في الكنيست، والمحددة في 61 مقعدًا من أصل 120.
وأظهرت نتائج الانتخابات أن تحالف آيزنكوت حصل على 48 مقعدًا، مقابل 53 مقعدًا للكتلة التي يقودها نتنياهو، فيما حصلت الأحزاب العربية على عدد مهم من المقاعد. وتضع هذه الخريطة البرلمانية مختلف القوى أمام حسابات دقيقة، وتجعل تشكيل ائتلاف حكومي رهينًا بالتوصل إلى تفاهمات بين أطراف ذات مواقف سياسية متباينة.
ويطرح آيزنكوت نفسه باعتباره قادرًا على تشكيل «حكومة طوارئ وطنية» تستند إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تجاوز الحسابات الحزبية الضيقة والبحث عن تسويات سياسية. كما دعا مختلف الكتل إلى الانخراط في المشاورات، في إشارة إلى أن تشكيل الحكومة قد يتطلب تنازلات من عدة أطراف.
في المقابل، لا تبدو الطريق أمام نتنياهو مغلقة تمامًا، إذ لا يزال بإمكانه محاولة عرقلة مساعي آيزنكوت أو استقطاب بعض القوى السياسية إلى معسكره. وتتركز إحدى نقاط الصراع الأساسية حول الأحزاب الدينية المتشددة، التي قد تلعب مواقفها دورًا حاسمًا في تحديد شكل الائتلاف المقبل.
وتزداد تعقيدات المشهد مع وجود خلافات حول قضايا سياسية وأمنية واجتماعية، من بينها الخدمة العسكرية، والعلاقة بين المؤسسات، والسياسات تجاه الحرب والملفات الإقليمية. وهي ملفات تجعل أي اتفاق ائتلافي محتمل أمام اختبار صعب، خصوصًا في ظل التباين الكبير بين مكونات الساحة السياسية الإسرائيلية.
ومن جهته، يسعى آيزنكوت إلى تقديم مشروع حكومي قادر على الاستجابة لما يعتبره تحديات عاجلة، من بينها الملف الأمني، والعلاقات الإقليمية، والوضع الاقتصادي، إلى جانب إعادة ترتيب العلاقة بين مختلف مكونات المجتمع والمؤسسات السياسية. وقد شدد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عند تكليف آيزنكوت، على حاجة إسرائيل إلى حكومة مستقرة قادرة على التعامل مع هذه الملفات.
وبين انفتاح آيزنكوت على توسيع دائرة التحالفات وتمسك نتنياهو بمحاولة الحفاظ على نفوذه السياسي، تدخل إسرائيل مرحلة مفصلية قد تعيد رسم خريطة السلطة. ويبقى السؤال الأساسي: هل تنجح الاتصالات السياسية في إنتاج ائتلاف واسع، أم تعود البلاد إلى دوامة انتخابات جديدة إذا تعذر تشكيل حكومة تحظى بالثقة؟
في انتظار اتضاح ملامح التحالفات المقبلة، تبدو الساحة السياسية الإسرائيلية أمام مفاوضات شاقة، سيكون عنوانها الأبرز البحث عن أغلبية برلمانية قادرة على ترجمة التوازنات الجديدة إلى حكومة مستقرة.
