تقرير رسمي: المغرب يشهد تحولات ديموغرافية عميقة.. امرأة من كل ثماني نساء تبلغ الخمسين دون زواج

وأبرز التقرير أن 12.4 في المائة من النساء اللواتي بلغن سن الخمسين سنة 2024 لم يسبق لهن الزواج، مقابل 9.7 في المائة من الرجال، وهو تحول لافت مقارنة بعقود سابقة، إذ كانت العزوبة الدائمة أكثر انتشاراً بين الرجال.

ففي سنة 1994، لم تتجاوز نسبة النساء اللواتي بلغن الخمسين دون زواج 0.8 في المائة، مقابل 2.9 في المائة لدى الرجال. ومع مرور السنوات، ارتفعت النسبة تدريجياً، لتتجاوز لأول مرة نسبة الرجال سنة 2014، قبل أن تصل سنة 2024 إلى مستوى يجعل امرأة من كل ثماني نساء تبلغ الخمسين دون زواج.

وأشار التقرير إلى أن هذه الظاهرة لا تزال أكثر انتشاراً في الوسط الحضري، غير أن وتيرة ارتفاعها أصبحت أسرع في الوسط القروي، خاصة لدى النساء. ففي سنة 2024، بلغت نسبة النساء غير المتزوجات عند سن الخمسين 13.1 في المائة في المدن، مقابل 11.1 في المائة في القرى، بينما بلغت النسبة لدى الرجال 10.8 في المائة في الوسط الحضري و7.7 في المائة في الوسط القروي.

وفي ما يتعلق بالزواج، سجل التقرير استمرار تأخر سن الزواج الأول، إذ بلغ متوسطه 28.5 سنة على المستوى الوطني، بواقع 32.4 سنة لدى الرجال و24.6 سنة لدى النساء. كما بلغ المتوسط 29 سنة في الوسط الحضري مقابل 27.5 سنة في الوسط القروي.

وفي المقابل، واصل عدد عقود الزواج تراجعه، حيث تم تسجيل 239 ألفاً و300 عقد زواج خلال سنة 2024، بانخفاض نسبته 3.9 في المائة مقارنة بسنة 2023، وأكثر من 22 في المائة مقارنة بسنة 2008.

كما رصد التقرير تغيراً واضحاً في البنية الأسرية بالمغرب، إذ ارتفع عدد الأسر إلى 9.27 ملايين أسرة سنة 2024، مقابل 7.31 ملايين أسرة سنة 2014، في حين تراجع متوسط حجم الأسرة من 4.6 أفراد إلى 3.9 أفراد.

وسجلت الأسر المكونة من شخص واحد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تضاعفت نسبتها تقريباً لتصل إلى 11.1 في المائة سنة 2024، مقابل 5.9 في المائة سنة 2004، كما ارتفعت حصة الأسر النووية إلى 66.2 في المائة، مقابل تراجع الأسر الممتدة والمعقدة.

وعلى مستوى الخصوبة، انخفض المعدل إلى 1.97 طفل لكل امرأة سنة 2024، مقارنة بـ2.22 طفل سنة 2014 و2.5 طفل سنة 2004، وهو مستوى يقل عن عتبة 2.1 طفل اللازمة لضمان تجديد السكان في غياب الهجرة.

كما كشف التقرير عن تسارع شيخوخة المجتمع المغربي، إذ ارتفعت نسبة الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر إلى 13.8 في المائة من مجموع السكان سنة 2024، مقابل 9.4 في المائة سنة 2014، فيما ارتفع عددهم من 3.2 ملايين إلى نحو 5 ملايين شخص خلال عشر سنوات.

وتعكس هذه المؤشرات، بحسب التقرير، تحولات ديموغرافية عميقة يشهدها المغرب، تفرض تحديات جديدة على السياسات العمومية في مجالات الأسرة، والسكن، والشغل، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتقاعد، بما يواكب التطورات السكانية خلال السنوات المقبلة.