الرئيسية
وقد شملت الحملة مختلف نقاط بيع الحليب ومشتقاته، بالإضافة إلى التعاونيات المنتجة للحليب التقليدي في المنطقة، حيث قامت اللجنة المختلطة بزيارات مفاجئة أسفرت عن رصد عدة مخالفات تتعلق أساسًا بتسويق حليب غير مبستر في غياب الشروط الصحية الضرورية. وقد تم حجز كميات مهمة من هذا الحليب قصد إخضاعها للتحاليل المخبرية، لتحديد مدى خضوعها للمعايير الصحية ومدى ارتباطها بحالات السل المكتشفة.
وفي إطار التدابير الوقائية العاجلة، قررت السلطات وقف تسويق الحليب ومشتقاته داخل مركز إكنيون بشكل مؤقت، في انتظار نتائج التحاليل المخبرية ومعرفة مصدر العدوى. وتشير المعلومات الأولية إلى احتمال انتقال داء السل من ماشية مصابة إلى الإنسان، عبر استهلاك الحليب الملوث، في غياب عمليات التبستر أو الغلي الكافي.
ولم تقتصر التدخلات على الجانب الميداني فحسب، بل ترافقت مع حملة تحسيسية موجهة إلى الساكنة المحلية، شددت من خلالها السلطات على أهمية الامتناع عن استهلاك الحليب غير المعقم، وضرورة اقتناء المنتجات الحيوانية من مصادر مراقبة ومعروفة، مع الحرص على غلي الحليب جيدًا أو طهي اللحوم بشكل كافٍ لتفادي التعرض لأي عدوى محتملة.
ويصنف داء السل ضمن الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، ويُعرف بخطورته على الصحة العامة إذا لم يُعالج في الوقت المناسب. ومن بين طرق انتقاله، استهلاك منتجات حيوانية غير مراقبة صحيا، مثل الألبان واللحوم. لذا، فإن السلطات الصحية تشدد باستمرار على ضرورة احترام شروط السلامة الغذائية وتفادي التعامل العشوائي مع المواد الحيوانية.
ويأتي هذا التحرك السريع في إكنيون ليعكس يقظة السلطات أمام أي تهديد صحي قد يصيب المواطنين، خصوصا في المناطق القروية التي تعرف نمط عيش يعتمد بشكل كبير على المنتجات التقليدية والمصادر الحيوانية المحلية، وهو ما يجعل من الرقابة الصحية والتوعية المجتمعية ركيزتين أساسيتين في الوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء
