الرئيسية
وتتوزع هذه الاعتمادات الإضافية على 945 مليون درهم لتسيير المجموعات الصحية الترابية، و860,70 مليون درهم كاعتمادات أداء للاستثمار، فضلاً عن 1,02 مليار درهم كاعتمادات التزام، مع برمجة صرف جزء منها خلال سنة 2028.
وأوضح الوزير أن البرنامج المرتقب يقوم على سبع أولويات مترابطة، تسعى إلى تحسين تنظيم الخدمات الصحية وتوسيع الاستفادة منها، مع تقليص الفوارق القائمة بين الجهات.
مستشفيات جامعية جديدة وتأهيل المؤسسات الصحية
يحتل تطوير البنيات الاستشفائية موقعاً أساسياً ضمن التوجهات الحكومية، إذ تعتزم الوزارة إحداث أربعة مراكز استشفائية جامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية والدار البيضاء، بهدف تعزيز العرض الصحي وتخفيف الضغط عن المؤسسات القائمة.
كما يتضمن البرنامج مواصلة تأهيل 1.600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى إقليمياً وجهوياً، بما يسمح بتقوية الخدمات الطبية خارج المراكز الحضرية الكبرى وتحسين ظروف استقبال المرضى.
ولا يقتصر الإصلاح المرتقب على تشييد المؤسسات وتجهيزها، بل يشمل أيضاً إعادة تنظيم مسار العلاج، من خلال تحسين خدمات الاستقبال والتوجيه وتدبير المواعيد، والعمل على تقليص فترات الانتظار.
وفي السياق نفسه، تراهن الوزارة على توسيع دور طبيب الأسرة في الوقاية والتشخيص الأولي وتتبع الحالات المرضية، إلى جانب التوسع التدريجي في خدمات المساعدة الطبية المستعجلة عبر الرقم 141.
الموارد البشرية في صلب الإصلاح
تشكل الأطر الطبية والتمريضية إحدى أبرز القضايا التي يسعى مشروع الميزانية إلى معالجتها، خاصة في ظل التفاوت في توزيع الكفاءات بين المدن والجهات.
وفي هذا الإطار، تعتزم الوزارة تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة وتوزيع الموارد البشرية وفق الحاجيات الفعلية لكل منطقة، مع استهداف بلوغ كثافة 35 مهنياً صحياً لكل عشرة آلاف نسمة بحلول سنة 2031.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز جاذبية المؤسسات الصحية، خصوصاً بالمناطق التي تعاني صعوبة استقطاب الأطر والاحتفاظ بها، حتى لا يظل تحسين البنيات التحتية منفصلاً عن توفير الموارد البشرية الضرورية لتشغيلها.
وبموازاة ذلك، يرتكز الإصلاح على تعميم المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها آلية لإعادة تنظيم الخدمات وتدبير الموارد على المستوى الجهوي، مع ربط التمويل بمؤشرات الأداء وجودة التكفل بالمرضى.
الوقاية والرقمنة والأدوية ضمن الأولويات
تشمل التوجهات المعلنة تقوية الوقاية والأمن الصحي من خلال توسيع برامج الكشف المبكر، وتعزيز اليقظة الوبائية، وتحسين التكفل بالأمراض، مع إيلاء اهتمام أكبر للصحة النفسية والعقلية والاستعداد للطوارئ الصحية.
كما تسعى الوزارة إلى تعزيز الأمن الدوائي عبر دعم الإنتاج الوطني للأدوية واللقاحات، وتقوية منظومة الدم، وتحسين تدبير المخزون الدوائي على المستوى الجهوي، تفادياً للانقطاعات التي قد تؤثر على انتظام العلاج.
أما على المستوى الرقمي، فيرتقب تطوير منظومة معلوماتية صحية مندمجة، تشمل الملف الطبي المشترك والمعرف الصحي الوطني، بهدف تسهيل تتبع المسار العلاجي للمريض وتبادل المعلومات بين المؤسسات الصحية.
وتأتي هذه المشاريع في وقت تتزايد فيه المطالب بتحسين أداء المستشفيات العمومية وضمان توزيع أكثر إنصافاً للتجهيزات والأطر الصحية، وهي انشغالات حضرت أيضاً خلال مناقشة الميزانية أمام النواب.
وبين الاعتمادات المالية الجديدة والمشاريع المعلنة، يبقى التحدي الحقيقي أمام وزارة الصحة هو الانتقال من التخطيط إلى النتائج الملموسة، بحيث ينعكس حجم الاستثمار على حياة المرضى، سواء من حيث سرعة الحصول على المواعيد أو جودة التكفل أو قرب الخدمات الطبية من المواطنين.
فنجاح ميزانية الصحة لسنة 2027 لن يقاس بالأرقام المرصودة وحدها، بل بمدى قدرة الإصلاحات على إحداث تغيير فعلي داخل المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف جهات المملكة.
