الرئيسية
ويجمع مهنيون وفاعلون نقابيون على أن نجاح أي إصلاح صحي حقيقي يظل رهينا بتحسين أوضاع الممرضين وتقنيي الصحة، باعتبارهم العمود الفقري للخدمات الصحية، والواجهة اليومية التي يتعامل معها المواطن داخل المستشفيات والمراكز الصحية. فرغم الأدوار الحيوية التي تضطلع بها هذه الفئة، ما تزال تواجه تحديات متعددة، أبرزها الخصاص الكبير في الموارد البشرية، والضغط المهني المتزايد، وضعف التحفيزات، فضلا عن الإكراهات القانونية والتنظيمية التي تؤثر على جودة الممارسة المهنية.
وفي هذا السياق، أكد حمزة ابراهيمي، الكاتب الجهوي بالمجموعة الصحية الترابية والوكالات الصحية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، أن الاعتراف بأطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة ما يزال “مناسباتيا” أكثر منه فعليا، معتبرا أن أي إصلاح صحي لن يحقق أهدافه دون إجراءات ملموسة تنصف هذه الفئة وتثمن دورها الأساسي داخل المنظومة الصحية.
وأشار المتحدث إلى أن الأطر التمريضية تواصل تقديم تضحيات كبيرة داخل المؤسسات الصحية، من خلال ضمان استمرارية الخدمات الصحية وجودة الرعاية، رغم ما تواجهه من خصاص مهول وضغط مهني ومخاطر مرتبطة بطبيعة العمل، إلى جانب ضعف الإشراك في القرار الصحي. وشدد على أن إنصاف الممرضين يقتضي مراجعة نظام التعويضات، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، وإقرار تحفيزات عادلة تتناسب مع حجم المسؤوليات والمخاطر التي يتحملونها.
كما دعا إلى تطوير المهن التمريضية عبر تعزيز البحث العلمي والتكوين المستمر، وتسريع إخراج الهيئات المهنية والقوانين المنظمة للممارسة، إلى جانب التعجيل بتنزيل مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024، خاصة ما يتعلق بالترقي والتعويضات والحركة الانتقالية.
وفي السياق ذاته، اعتبر يحيى القلال، عضو مؤسس للجمعية المغربية للممرضين الشباب وتقنيي الصحة، أن اليوم العالمي للممرض يشكل فرصة للاعتراف بالمكانة المتقدمة التي أصبح يحتلها الممرض المغربي داخل المنظومة الصحية، باعتباره فاعلا أساسيا في تعزيز الأمن الصحي وتحسين جودة الرعاية.
وأوضح القلال أن مهنة التمريض شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولا نوعيا، خاصة مع اعتماد نظام التكوين الجامعي “LMD”، والانفتاح على البحث العلمي والممارسات الصحية المبنية على الدليل العلمي، ما عزز مكانة الممرض كشريك فعلي في المسار العلاجي والتخطيط الصحي. كما أشار إلى أن دور الممرض لم يعد يقتصر على الرعاية الصحية فقط، بل امتد إلى مجالات التوعية الصحية والعمل المجتمعي والإنساني، وهو ما برز بوضوح خلال جائحة كوفيد-19 وفاجعة زلزال الحوز، حيث كانت الأطر التمريضية في الصفوف الأمامية بكل التزام ومهنية.
ورغم هذا التطور، لا تزال الممارسة التمريضية، حسب الفاعلين المهنيين، تصطدم بعدة عراقيل، من أبرزها غياب هيئة مهنية مستقلة، ومصنف وطني للكفاءات، وإطار قانوني متكامل يؤطر الاختصاصات ويوفر الحماية القانونية والمهنية للممرضين. كما يطالب المهنيون بالتنزيل الفعلي لنظام “LMD” في شقه المرتبط بسلك الدكتوراه، وإنصاف خريجي الماستر الذين أُدمجوا ضمن ما يسمى “الإطار الصحي العالي”، دون أن ينعكس ذلك، بحسبهم، على مستوى التحفيز أو التعويضات.
ويؤكد الممرضون المغاربة أن تمكين هذه الفئة لم يعد مجرد مطلب فئوي، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان جودة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة الصحية وتعزيز استدامة المنظومة الصحية الوطنية. فإصلاح القطاع الصحي، مهما بلغت طموحاته، يظل مرتبطا بمدى الاعتراف الحقيقي بالموارد البشرية الصحية وتثمين كفاءاتها العلمية والمهنية، وفي مقدمتها الأطر التمريضية التي تشكل القلب النابض لأي منظومة صحية ناجحة.
وفي هذا السياق، أكد حمزة ابراهيمي، الكاتب الجهوي بالمجموعة الصحية الترابية والوكالات الصحية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، أن الاعتراف بأطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة ما يزال “مناسباتيا” أكثر منه فعليا، معتبرا أن أي إصلاح صحي لن يحقق أهدافه دون إجراءات ملموسة تنصف هذه الفئة وتثمن دورها الأساسي داخل المنظومة الصحية.
وأشار المتحدث إلى أن الأطر التمريضية تواصل تقديم تضحيات كبيرة داخل المؤسسات الصحية، من خلال ضمان استمرارية الخدمات الصحية وجودة الرعاية، رغم ما تواجهه من خصاص مهول وضغط مهني ومخاطر مرتبطة بطبيعة العمل، إلى جانب ضعف الإشراك في القرار الصحي. وشدد على أن إنصاف الممرضين يقتضي مراجعة نظام التعويضات، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، وإقرار تحفيزات عادلة تتناسب مع حجم المسؤوليات والمخاطر التي يتحملونها.
كما دعا إلى تطوير المهن التمريضية عبر تعزيز البحث العلمي والتكوين المستمر، وتسريع إخراج الهيئات المهنية والقوانين المنظمة للممارسة، إلى جانب التعجيل بتنزيل مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024، خاصة ما يتعلق بالترقي والتعويضات والحركة الانتقالية.
وفي السياق ذاته، اعتبر يحيى القلال، عضو مؤسس للجمعية المغربية للممرضين الشباب وتقنيي الصحة، أن اليوم العالمي للممرض يشكل فرصة للاعتراف بالمكانة المتقدمة التي أصبح يحتلها الممرض المغربي داخل المنظومة الصحية، باعتباره فاعلا أساسيا في تعزيز الأمن الصحي وتحسين جودة الرعاية.
وأوضح القلال أن مهنة التمريض شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولا نوعيا، خاصة مع اعتماد نظام التكوين الجامعي “LMD”، والانفتاح على البحث العلمي والممارسات الصحية المبنية على الدليل العلمي، ما عزز مكانة الممرض كشريك فعلي في المسار العلاجي والتخطيط الصحي. كما أشار إلى أن دور الممرض لم يعد يقتصر على الرعاية الصحية فقط، بل امتد إلى مجالات التوعية الصحية والعمل المجتمعي والإنساني، وهو ما برز بوضوح خلال جائحة كوفيد-19 وفاجعة زلزال الحوز، حيث كانت الأطر التمريضية في الصفوف الأمامية بكل التزام ومهنية.
ورغم هذا التطور، لا تزال الممارسة التمريضية، حسب الفاعلين المهنيين، تصطدم بعدة عراقيل، من أبرزها غياب هيئة مهنية مستقلة، ومصنف وطني للكفاءات، وإطار قانوني متكامل يؤطر الاختصاصات ويوفر الحماية القانونية والمهنية للممرضين. كما يطالب المهنيون بالتنزيل الفعلي لنظام “LMD” في شقه المرتبط بسلك الدكتوراه، وإنصاف خريجي الماستر الذين أُدمجوا ضمن ما يسمى “الإطار الصحي العالي”، دون أن ينعكس ذلك، بحسبهم، على مستوى التحفيز أو التعويضات.
ويؤكد الممرضون المغاربة أن تمكين هذه الفئة لم يعد مجرد مطلب فئوي، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان جودة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة الصحية وتعزيز استدامة المنظومة الصحية الوطنية. فإصلاح القطاع الصحي، مهما بلغت طموحاته، يظل مرتبطا بمدى الاعتراف الحقيقي بالموارد البشرية الصحية وتثمين كفاءاتها العلمية والمهنية، وفي مقدمتها الأطر التمريضية التي تشكل القلب النابض لأي منظومة صحية ناجحة.
