الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحذر من الإرشاد المالي غير المرخص ومنصات التداول الاحتيالية

وأوضحت الهيئة أن عددًا متزايدًا من التوصيات بشراء أو بيع الأسهم يتم تداوله عبر الإنترنت أو مجموعات المراسلة الفورية، وهو ما يشكل ممارسة غير مرخصة لنشاط الإرشاد في الاستثمار المالي، الخاضع للقانون رقم 19.14 الذي يشترط الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة. وأكدت أن هذا الترخيص يضمن نزاهة المرشد وكفاءته المهنية، ويحمي المستثمرين من تضارب المصالح.

كما نبهت الهيئة إلى انتشار منصات تداول ذات طابع احتيالي، تبدو بمظهر احترافي وتعد بتحقيق أرباح سريعة ومرتفعة، وقد ينتحل مشرفوها صفة مهنيي السوق لكسب ثقة المستثمرين. وتعمل هذه المنصات عبر أساليب مثل الإعلانات الكاذبة، وحث المستثمرين على إيداع أموالهم، ثم عرض أرباح وهمية قبل منع السحب واختفاء المنصة.

وأكدت الهيئة أن أي ممارسة غير مرخصة للإرشاد المالي أو نشر معلومات مضللة تخضع لعقوبات جنائية تشمل السجن والغرامات، مشددة على أن اليقظة هي خط الدفاع الأول لحماية المستثمرين. ودعت الجمهور للتحقق من مصداقية المصادر، والانتباه إلى الوعود بتحقيق أرباح عالية، والاطلاع على اللائحة الرسمية للمرشدين في الاستثمار المالي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وفي إطار الجهود الوقائية، تعتزم الهيئة إطلاق آلية رقمية للتوعية والتحسيس لمكافحة الاحتيال في الاستثمار، بالإضافة إلى بوابة "لنفهم سوق الرساميل" التي توفر المعلومات الأساسية حول سير السوق والأدوات المالية، بما يساهم في تعزيز الثقافة المالية لدى العموم وحماية استثماراتهم.