الرئيسية
وتركز عمليات التدقيق على التثبت من هوية المسيرين وارتباطاتهم بالشركات التي سبق أن صدرت بحقها قرارات الاستبعاد المؤقت أو النهائي من المشاركة في الصفقات، وفق ما ينص عليه المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وخاصة المخالفات المرتبطة بتقديم وثائق مزورة مثل شهادات التسوية الجبائية، وشهادات جودة، وكشوفات بنكية، وصفقات مرجعية.
وتستند المفتشية في عملها إلى إشعارات واردة من آمرين بالصرف ومسؤولين في أقسام المشتريات والطلبيات بمؤسسات عمومية، تكشف مسؤولية مسيري شركات حديثة الحيازة للصفقات عن تعثر تنفيذ الأشغال أو توريد التجهيزات، رغم أن بعض هؤلاء الأشخاص كانوا يقودون شركات سبق إقصاؤها بشكل مؤقت أو نهائي، بما في ذلك شركات شملها تمديد قرار الإقصاء من صفقات الدولة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز شفافية الصفقات العمومية وضمان عدالة المنافسة، وحماية المال العام من أي ممارسات قد تضر بمصداقية المنافسة وتفتح الباب أمام تسلل الأشخاص المحظورين عبر هياكل وهمية أو صورية.
وتستند المفتشية في عملها إلى إشعارات واردة من آمرين بالصرف ومسؤولين في أقسام المشتريات والطلبيات بمؤسسات عمومية، تكشف مسؤولية مسيري شركات حديثة الحيازة للصفقات عن تعثر تنفيذ الأشغال أو توريد التجهيزات، رغم أن بعض هؤلاء الأشخاص كانوا يقودون شركات سبق إقصاؤها بشكل مؤقت أو نهائي، بما في ذلك شركات شملها تمديد قرار الإقصاء من صفقات الدولة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز شفافية الصفقات العمومية وضمان عدالة المنافسة، وحماية المال العام من أي ممارسات قد تضر بمصداقية المنافسة وتفتح الباب أمام تسلل الأشخاص المحظورين عبر هياكل وهمية أو صورية.
