الرئيسية
توقيع الاتفاق: تعاون حكومي وشراكة استراتيجية
شارك في التوقيع على بروتوكول الاتفاق عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية. كما حضر التوقيع المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات.
أهداف الاتفاق: تطوير المطارات وتعزيز البنية التحتية
بموجب هذا الاتفاق الاستراتيجي، سيتم تنفيذ مشاريع كبرى تهدف إلى تطوير الطاقة الاستيعابية لعدد من المطارات الوطنية، بما في ذلك مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس. كما يشمل الاتفاق بناء محطة جوية جديدة تُعتبر منصة محورية “HUB”، بالإضافة إلى إنشاء مدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليار درهم.
إلى جانب ذلك، تم تخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري، بهدف ضمان مرونة الشبكة وطول عمرها. كما يلتزم المكتب الوطني للمطارات بتكريس جيل جديد من الخدمة العمومية، يراهن على التميز والابتكار والتأثير الإيجابي، مما يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للنقل الجوي.
رؤية تنموية طموحة: المغرب منصة إقليمية ومركز دولي
أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار مواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة، وتحضير قطاع النقل الجوي ليكون في مستوى التطلعات والرهانات المستقبلية. وأوضح أن الاتفاق يعزز مسار جعل المغرب منصة إقليمية ومركزا جويا دوليا، إضافة إلى تزويد المملكة ببنية تحتية حديثة وفعالة تخدم النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي والاندماج الاجتماعي، بما يتماشى مع الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس.
استراتيجية "مطارات 2030": نموذج حديث ومستدام
يساهم هذا الاتفاق في إرساء دعائم نموذج حديث ومستدام للمطارات بالمغرب، حيث يتماشى مع استراتيجية المكتب الوطني للمطارات الجديدة “مطارات 2030”. هذه الاستراتيجية مصممة لاستيعاب نمو حركة النقل الجوي، ومواكبة المخطط التنموي لشركة الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن تعزيز دور المطارات كرافعة أساسية للنهوض بمجموعة من القطاعات، خاصة السياحة.
آفاق واعدة: نحو مغرب ما بعد 2030
يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة في إطار استعداد المملكة لاحتضان المونديال، واستشراف مغرب ما بعد 2030. من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة للمطارات، يسعى المغرب إلى تعزيز مكانته كوجهة سياحية عالمية ومركز للنقل الجوي في المنطقة. كما يهدف الاتفاق إلى تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
ويُعد بروتوكول الاتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات محطة بارزة في مسار تطوير قطاع النقل الجوي والبنية التحتية بالمغرب. بفضل استثمارات ضخمة تبلغ 38 مليار درهم، يضع المغرب نفسه على طريق تحقيق الريادة الإقليمية والدولية في مجال النقل الجوي، مستندًا إلى رؤية استراتيجية طموحة تُكرس الابتكار والتميز، وتخدم تطلعات المملكة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
شارك في التوقيع على بروتوكول الاتفاق عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية. كما حضر التوقيع المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات.
أهداف الاتفاق: تطوير المطارات وتعزيز البنية التحتية
بموجب هذا الاتفاق الاستراتيجي، سيتم تنفيذ مشاريع كبرى تهدف إلى تطوير الطاقة الاستيعابية لعدد من المطارات الوطنية، بما في ذلك مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس. كما يشمل الاتفاق بناء محطة جوية جديدة تُعتبر منصة محورية “HUB”، بالإضافة إلى إنشاء مدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليار درهم.
إلى جانب ذلك، تم تخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري، بهدف ضمان مرونة الشبكة وطول عمرها. كما يلتزم المكتب الوطني للمطارات بتكريس جيل جديد من الخدمة العمومية، يراهن على التميز والابتكار والتأثير الإيجابي، مما يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للنقل الجوي.
رؤية تنموية طموحة: المغرب منصة إقليمية ومركز دولي
أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار مواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة، وتحضير قطاع النقل الجوي ليكون في مستوى التطلعات والرهانات المستقبلية. وأوضح أن الاتفاق يعزز مسار جعل المغرب منصة إقليمية ومركزا جويا دوليا، إضافة إلى تزويد المملكة ببنية تحتية حديثة وفعالة تخدم النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي والاندماج الاجتماعي، بما يتماشى مع الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس.
استراتيجية "مطارات 2030": نموذج حديث ومستدام
يساهم هذا الاتفاق في إرساء دعائم نموذج حديث ومستدام للمطارات بالمغرب، حيث يتماشى مع استراتيجية المكتب الوطني للمطارات الجديدة “مطارات 2030”. هذه الاستراتيجية مصممة لاستيعاب نمو حركة النقل الجوي، ومواكبة المخطط التنموي لشركة الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن تعزيز دور المطارات كرافعة أساسية للنهوض بمجموعة من القطاعات، خاصة السياحة.
آفاق واعدة: نحو مغرب ما بعد 2030
يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة في إطار استعداد المملكة لاحتضان المونديال، واستشراف مغرب ما بعد 2030. من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة للمطارات، يسعى المغرب إلى تعزيز مكانته كوجهة سياحية عالمية ومركز للنقل الجوي في المنطقة. كما يهدف الاتفاق إلى تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
ويُعد بروتوكول الاتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات محطة بارزة في مسار تطوير قطاع النقل الجوي والبنية التحتية بالمغرب. بفضل استثمارات ضخمة تبلغ 38 مليار درهم، يضع المغرب نفسه على طريق تحقيق الريادة الإقليمية والدولية في مجال النقل الجوي، مستندًا إلى رؤية استراتيجية طموحة تُكرس الابتكار والتميز، وتخدم تطلعات المملكة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
