الرئيسية
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع استئناف واردات القمح اللين ابتداء من 16 شتنبر 2026، في سياق دولي ما تزال فيه أسواق الحبوب تعرف تغيرات متواصلة في الأسعار، إلى جانب ارتفاع كلفة النقل والشحن.
وتقوم الآلية المعتمدة على منح دعم جزافي للفاعلين المتدخلين في سلسلة استيراد القمح وتسويقه، بهدف الحفاظ على تدفق الكميات المطلوبة نحو السوق الوطنية وتفادي أي اضطراب محتمل في الإمدادات.
ويشمل هذا الدعم المستوردين والمطاحن الصناعية وأرباب المخابز، فيما ينعكس أثره بشكل غير مباشر على المستهلك النهائي، من خلال الحد من انتقال الزيادات المسجلة في كلفة الاستيراد إلى أسعار الدقيق والخبز وباقي المنتجات المشتقة من القمح.
ويكتسي استمرار هذه الآلية أهمية خاصة بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك، إذ يهدف إلى الحد من أي ارتفاع مفاجئ في الأسعار قد ينتج عن تحركات السوق الدولية أو زيادة تكاليف الشحن والتوريد.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الإجراءات التي تعتمدها السلطات للحفاظ على انتظام تزويد السوق بالمواد الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تطبع أسواق الحبوب العالمية.
وبذلك، تراهن السلطات على تمديد الدعم كآلية مؤقتة لتخفيف أثر التقلبات الخارجية على الأسعار الداخلية، وضمان استمرار تزويد السوق الوطنية بالقمح اللين بكميات كافية حتى نهاية السنة.
