الرئيسية
ويؤكد مهنيون في القطاع أن هذه القواعد تهدف إلى حماية فلاحي الواحات، خصوصًا في مناطق الإنتاج الرئيسية مثل زاكورة، طاطا ودرعة-تافيلالت، مع الحد من التأثير على الميزان التجاري الوطني.
وتشهد الإنتاجية الوطنية للتمور تحسنًا كبيرًا، حيث يُقدّر الإنتاج لموسم 2025-2026 بنحو 160 ألف طن، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، ويعد من بين أعلى الإنتاجيات المسجلة في المواسم الأخيرة.
ويُتوقع أن تغطي هذه الكميات الوفيرة الاحتياجات المحلية خلال شهر رمضان، الذي قد يصل فيه الاستهلاك إلى ما بين 30 و45 ألف طن، وفق تقديرات الفاعلين في السوق.
وعلى الرغم من الإنتاج القياسي، واصل المغرب استيراد كميات كبيرة من التمور، حيث بلغت نحو 100 ألف طن في 2025، بقيمة تقديرية تصل إلى 1.3 مليار درهم، حسب إحصائيات مكتب الصرف.
وتتمثل الغاية من هذه الإجراءات في تشجيع استهلاك التمور الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع تجنب عدم التوازن الذي شهدته السنوات السابقة، حيث كانت بعض الكميات المستوردة لا تُباع أو تُستهلك، ما أدى إلى الهدر وضغط على العملة الصعبة.
وتشهد الإنتاجية الوطنية للتمور تحسنًا كبيرًا، حيث يُقدّر الإنتاج لموسم 2025-2026 بنحو 160 ألف طن، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، ويعد من بين أعلى الإنتاجيات المسجلة في المواسم الأخيرة.
ويُتوقع أن تغطي هذه الكميات الوفيرة الاحتياجات المحلية خلال شهر رمضان، الذي قد يصل فيه الاستهلاك إلى ما بين 30 و45 ألف طن، وفق تقديرات الفاعلين في السوق.
وعلى الرغم من الإنتاج القياسي، واصل المغرب استيراد كميات كبيرة من التمور، حيث بلغت نحو 100 ألف طن في 2025، بقيمة تقديرية تصل إلى 1.3 مليار درهم، حسب إحصائيات مكتب الصرف.
وتتمثل الغاية من هذه الإجراءات في تشجيع استهلاك التمور الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع تجنب عدم التوازن الذي شهدته السنوات السابقة، حيث كانت بعض الكميات المستوردة لا تُباع أو تُستهلك، ما أدى إلى الهدر وضغط على العملة الصعبة.
