الرئيسية
شهدت جلسة التصويت في مجلس النواب، برئاسة رشيد الطالبي العلمي، حضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وقد صوت 80 نائباً لصالح المشروع، مقابل 25 صوتاً معارضاً، دون أي امتناع عن التصويت، مع اعتماد كافة التعديلات التي قدمها مجلس المستشارين.
أربع أولويات استراتيجية
يرتكز قانون مالية 2026 على أربع أولويات رئيسية:
تحفيز النمو الاقتصادي وضمان توازن بين التنمية الاقتصادية، العدالة الاجتماعية، والتوازن الترابي.
تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين في برامج الدعم الاجتماعي والخدمات الأساسية.
تسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى، بما يسهم في تحديث الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار.
ضبط المالية العمومية من خلال الحفاظ على التوازن المالي، تقوية الاستثمار العمومي، ومواصلة دعم البرامج الاجتماعية دون المساس بالاستقرار المالي.
التوجهات المالية والاقتصادية
يسعى القانون إلى إدارة صارمة للمالية العامة، مع الحرص على احتواء العجز المالي والحد من تكلفة الدين، مع استمرار دعم المبادرات الاجتماعية والاستثمارية. ويشكل هذا التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية أحد أهم أهداف الحكومة لضمان استدامة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
بهذا القانون، يؤكد المغرب التزامه بسياسة مالية مسؤولة تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة وتحسين معيشة المواطنين، مع دعم الاستثمار العام والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مرحلة حاسمة من مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
أربع أولويات استراتيجية
يرتكز قانون مالية 2026 على أربع أولويات رئيسية:
تحفيز النمو الاقتصادي وضمان توازن بين التنمية الاقتصادية، العدالة الاجتماعية، والتوازن الترابي.
تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين في برامج الدعم الاجتماعي والخدمات الأساسية.
تسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى، بما يسهم في تحديث الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار.
ضبط المالية العمومية من خلال الحفاظ على التوازن المالي، تقوية الاستثمار العمومي، ومواصلة دعم البرامج الاجتماعية دون المساس بالاستقرار المالي.
التوجهات المالية والاقتصادية
يسعى القانون إلى إدارة صارمة للمالية العامة، مع الحرص على احتواء العجز المالي والحد من تكلفة الدين، مع استمرار دعم المبادرات الاجتماعية والاستثمارية. ويشكل هذا التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية أحد أهم أهداف الحكومة لضمان استدامة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
بهذا القانون، يؤكد المغرب التزامه بسياسة مالية مسؤولة تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة وتحسين معيشة المواطنين، مع دعم الاستثمار العام والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مرحلة حاسمة من مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
