الرئيسية
وحلّ المغرب في المرتبة الثانية على الصعيدين الإفريقي والعربي، محققًا نتيجة إجمالية بلغت 63,44 نقطة من أصل 100، مسجّلًا بذلك تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالنسخة الأولى من التقرير، التي كان قد حصل فيها على 62,41 نقطة.
وتفوق الأداء المغربي على عدد من المتوسطات المرجعية، إذ تجاوز المتوسط العالمي البالغ 60,11 نقطة، ومتوسط الدول الإفريقية الذي لا يتعدى 50,87 نقطة، إلى جانب متوسط الدول العربية المقدّر بـ 58,31 نقطة، ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الإطار المؤسساتي والتنظيمي للاستثمار.
وتغطي النسخة الثانية من التقرير عينة موسعة تشمل 101 اقتصادًا، مقابل 50 اقتصادًا فقط في النسخة الأولى، علماً أن 60 في المائة من هذه الاقتصادات تنتمي إلى فئة الدول ذات الدخل الفردي الأعلى من مستوى الدخل الفردي بالمغرب، ما يمنح للنتائج المحققة قيمة مقارنة أكبر.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت جمهورية كوريا أفضل أداء، بحصولها على 78,24 نقطة، متصدرة بذلك التصنيف الدولي لمناخ الأعمال.
ويستند تقرير “Business Ready” إلى تقييم شامل يشمل عشرة محاور رئيسية مرتبطة بدورة حياة المقاولة، اعتمادًا على ما يقارب 1200 مؤشر، ويرتكز في كل محور على ثلاث ركائز متكاملة، هي الإطار التنظيمي، وجودة الخدمات العمومية، والنجاعة العملياتية.
وتستند معطيات الركيزتين الأولى والثانية إلى آراء وخبرات مهنيين وخبراء، في حين تعتمد الركيزة الثالثة على نتائج الاستقصاء الثلاثي للمقاولات. وفي هذا الإطار، سجل المغرب تحسنًا واضحًا على مستوى ركيزتي الإطار التنظيمي، بمعدل 70,06 نقطة، وجودة الخدمات العمومية بـ 64,55 نقطة، مع تحقيق نتائج مرتفعة في خمسة محاور أساسية، تتعلق بخدمات المرافق العمومية (80,05 نقطة)، والتجارة الدولية (74,5 نقطة)، وإحداث المقاولات (73,95 نقطة)، وتوطين المقاولات (73,82 نقطة)، إضافة إلى الخدمات المالية (68,24 نقطة).
في المقابل، تم تسجيل تراجع نسبي على مستوى الركيزة الثالثة المرتبطة بالنجاعة العملياتية، حيث بلغ الرصيد 55,7 نقطة مقابل 59,66 نقطة في النسخة الأولى. ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى التوسّع الكبير في عدد الدول المشمولة بالتقرير، فضلًا عن اعتماد التقرير على نتائج الاستقصاء الثلاثي للمقاولات المنجز بالمغرب سنة 2023، وهو الاستقصاء نفسه الذي استُخدم في النسخة الأولى.
ويعكس هذا التقرير في مجمله المسار الإيجابي الذي يسلكه المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال، مع إبراز التحديات التي ما تزال قائمة، خاصة على مستوى النجاعة العملياتية، بما يستدعي مواصلة الإصلاحات وتعزيز جودة الخدمات وتحسين تنافسية المقاولات الوطنية.
وتفوق الأداء المغربي على عدد من المتوسطات المرجعية، إذ تجاوز المتوسط العالمي البالغ 60,11 نقطة، ومتوسط الدول الإفريقية الذي لا يتعدى 50,87 نقطة، إلى جانب متوسط الدول العربية المقدّر بـ 58,31 نقطة، ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الإطار المؤسساتي والتنظيمي للاستثمار.
وتغطي النسخة الثانية من التقرير عينة موسعة تشمل 101 اقتصادًا، مقابل 50 اقتصادًا فقط في النسخة الأولى، علماً أن 60 في المائة من هذه الاقتصادات تنتمي إلى فئة الدول ذات الدخل الفردي الأعلى من مستوى الدخل الفردي بالمغرب، ما يمنح للنتائج المحققة قيمة مقارنة أكبر.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت جمهورية كوريا أفضل أداء، بحصولها على 78,24 نقطة، متصدرة بذلك التصنيف الدولي لمناخ الأعمال.
ويستند تقرير “Business Ready” إلى تقييم شامل يشمل عشرة محاور رئيسية مرتبطة بدورة حياة المقاولة، اعتمادًا على ما يقارب 1200 مؤشر، ويرتكز في كل محور على ثلاث ركائز متكاملة، هي الإطار التنظيمي، وجودة الخدمات العمومية، والنجاعة العملياتية.
وتستند معطيات الركيزتين الأولى والثانية إلى آراء وخبرات مهنيين وخبراء، في حين تعتمد الركيزة الثالثة على نتائج الاستقصاء الثلاثي للمقاولات. وفي هذا الإطار، سجل المغرب تحسنًا واضحًا على مستوى ركيزتي الإطار التنظيمي، بمعدل 70,06 نقطة، وجودة الخدمات العمومية بـ 64,55 نقطة، مع تحقيق نتائج مرتفعة في خمسة محاور أساسية، تتعلق بخدمات المرافق العمومية (80,05 نقطة)، والتجارة الدولية (74,5 نقطة)، وإحداث المقاولات (73,95 نقطة)، وتوطين المقاولات (73,82 نقطة)، إضافة إلى الخدمات المالية (68,24 نقطة).
في المقابل، تم تسجيل تراجع نسبي على مستوى الركيزة الثالثة المرتبطة بالنجاعة العملياتية، حيث بلغ الرصيد 55,7 نقطة مقابل 59,66 نقطة في النسخة الأولى. ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى التوسّع الكبير في عدد الدول المشمولة بالتقرير، فضلًا عن اعتماد التقرير على نتائج الاستقصاء الثلاثي للمقاولات المنجز بالمغرب سنة 2023، وهو الاستقصاء نفسه الذي استُخدم في النسخة الأولى.
ويعكس هذا التقرير في مجمله المسار الإيجابي الذي يسلكه المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال، مع إبراز التحديات التي ما تزال قائمة، خاصة على مستوى النجاعة العملياتية، بما يستدعي مواصلة الإصلاحات وتعزيز جودة الخدمات وتحسين تنافسية المقاولات الوطنية.
