الرئيسية
ارتفاع الدخل واستقرار الادخار
ويعزى هذا الأداء الإيجابي أساساً إلى مستوى منخفض للتضخم، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0,9% فقط على مدار السنة، مما ساهم في تعزيز القوة الشرائية للأسر.
وبلغ الدخل المتاح الإجمالي للأسر حوالي 1.060 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 6,7%. وتظل الأجور المصدر الرئيس للدخل، حيث تمثل 45,3% من إجمالي الموارد مع نمو مماثل بنسبة 6,7%. كما ارتفع الدخل المختلط، الذي يشمل أساساً الأرباح المرتبطة بالملكية العقارية، بنسبة 4%، ليشكل نحو 40% من الدخل الإجمالي.
كما شهدت عوائد الملكية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 10,6%، مما عزز قدرة الأسر المالية، في حين ساهمت التحويلات الاجتماعية وغيرها من المنح بنسبة 32,9% من الدخل الكلي للأسر.
وعلى الجانب الآخر، شكّلت الضرائب على الدخل والممتلكات والاشتراكات الاجتماعية عبئاً نسبته 17,6% من الدخل المتاح. ومع ذلك، استهلكت الأسر 89,2% من مواردها في الاستهلاك النهائي، محققة بذلك معدل ادخار 11,3%.
وبفضل هذه العوامل، بلغ الدخل الفردي 28.808 درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 6%، ما يعكس تحسناً ملموساً في القدرة الشرائية للمغاربة خلال عام 2024، وهو مؤشر يعزز التوازن المالي للأسر ويشجع على استمرار الاستهلاك والاستثمار المحلي.
وبلغ الدخل المتاح الإجمالي للأسر حوالي 1.060 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 6,7%. وتظل الأجور المصدر الرئيس للدخل، حيث تمثل 45,3% من إجمالي الموارد مع نمو مماثل بنسبة 6,7%. كما ارتفع الدخل المختلط، الذي يشمل أساساً الأرباح المرتبطة بالملكية العقارية، بنسبة 4%، ليشكل نحو 40% من الدخل الإجمالي.
كما شهدت عوائد الملكية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 10,6%، مما عزز قدرة الأسر المالية، في حين ساهمت التحويلات الاجتماعية وغيرها من المنح بنسبة 32,9% من الدخل الكلي للأسر.
وعلى الجانب الآخر، شكّلت الضرائب على الدخل والممتلكات والاشتراكات الاجتماعية عبئاً نسبته 17,6% من الدخل المتاح. ومع ذلك، استهلكت الأسر 89,2% من مواردها في الاستهلاك النهائي، محققة بذلك معدل ادخار 11,3%.
وبفضل هذه العوامل، بلغ الدخل الفردي 28.808 درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 6%، ما يعكس تحسناً ملموساً في القدرة الشرائية للمغاربة خلال عام 2024، وهو مؤشر يعزز التوازن المالي للأسر ويشجع على استمرار الاستهلاك والاستثمار المحلي.
