اللحوم الحمراء.. لماذا تظل الأسعار مرتفعة رغم اللجوء إلى الاستيراد؟

ويبدو أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء لا يرتبط بعامل واحد، وإنما هو نتيجة لتداخل مجموعة من العوامل التي تبدأ من كلفة تربية الماشية، مروراً بأسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج، وصولاً إلى عمليات النقل والتوزيع، فضلاً عن مستوى العرض المحلي وحجم الطلب.

ويشير المهنيون إلى أن ارتفاع تكلفة الحيوانات ومدخلات الإنتاج يمثل أحد العناصر الأساسية التي تفسر استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة. فالمربي يتحمل نفقات الأعلاف والرعاية البيطرية والماء والطاقة وغيرها من التكاليف، وهي نفقات تنعكس في النهاية على السعر الذي يصل به الحيوان إلى السوق.

كما أن ضعف العرض المحلي يظل عاملاً مهماً في معادلة الأسعار. فعندما لا يكون الإنتاج الوطني قادراً على تغطية حاجيات السوق بشكل مريح، يصبح التوازن بين العرض والطلب أكثر هشاشة، وتزداد حساسية الأسعار لأي تغير في حجم الإنتاج أو تكاليف التربية.

أما الاستيراد، ورغم دوره في تعزيز العرض، فلا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار بشكل مباشر أو فوري. فاللحوم المستوردة نفسها ترتبط بتكاليف الشراء والنقل والتخزين واللوجستيك، إضافة إلى مختلف مراحل توزيعها قبل وصولها إلى المستهلك.

وهنا تظهر أهمية سلسلة التوزيع، التي تمثل حلقة أساسية بين المنتج أو المستورد والمستهلك النهائي. فكلما تعددت مراحل الوساطة وارتفعت تكاليف النقل والتخزين والتوزيع، ارتفعت الكلفة النهائية للمنتج، حتى وإن كان الاستيراد قد ساهم في زيادة الكميات المتاحة في السوق.

كما أن الأسعار لا تستجيب دائماً بسرعة لزيادة العرض. فالسوق يحتاج إلى وقت حتى يستعيد توازنه، خصوصاً عندما تكون هناك اختلالات تراكمت على مدى فترة طويلة، أو عندما تظل تكاليف الإنتاج والتوزيع مرتفعة.

وتطرح هذه الوضعية سؤالاً أوسع حول الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج الحيواني في المغرب. فاستيراد اللحوم يمكن أن يكون أداة لتغطية الخصاص وتعزيز العرض في فترات معينة، لكنه لا يمكن أن يعوض على المدى الطويل الحاجة إلى دعم الإنتاج الوطني وتحسين ظروف تربية الماشية وتقوية سلاسل الإنتاج.

ويظل دعم المربي المحلي عنصراً أساسياً في هذه المعادلة، لأن استقرار الأسعار لا يرتبط فقط بتوفير اللحوم في السوق، وإنما أيضاً بقدرة المنتجين على مواصلة نشاطهم بتكاليف يمكن تحملها، وضمان تجدد القطيع ورفع الإنتاجية.

وبالنسبة إلى المستهلك المغربي، فإن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يتجاوز مسألة القدرة على شراء مادة غذائية، ليصبح جزءاً من النقاش الأوسع حول **القدرة الشرائية وتكلفة المعيشة**. فكل ارتفاع في أسعار المواد الأساسية يضغط على ميزانية الأسر، ويدفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها الغذائية والاستهلاكية.

لذلك، فإن معالجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء تتطلب مقاربة شاملة لا تكتفي بالاستيراد، وإنما تعمل في الوقت نفسه على تحسين الإنتاج المحلي، وتقليص تكاليف الأعلاف ومدخلات الإنتاج، ودعم سلاسل التوزيع، وتعزيز الشفافية والمنافسة داخل السوق.

فالاستيراد قد يساعد على سد جزء من الفجوة بين العرض والطلب، لكنه لا يستطيع وحده معالجة جميع أسباب الغلاء.

وفي النهاية، فإن الوصول إلى أسعار أكثر توازناً للّحوم الحمراء يمر عبر إعادة بناء منظومة متكاملة للإنتاج والتوزيع، يكون فيها المربي قادراً على الاستمرار، والتاجر قادراً على العمل في ظروف شفافة، والمستهلك قادراً على الوصول إلى منتج ذي جودة بسعر أكثر إنصافاً.

فاستقرار الأسعار لا يبدأ عند نقطة البيع فقط، بل يبدأ من الحظيرة، ويمر عبر الأعلاف والإنتاج والنقل والتوزيع، لينتهي أخيراً عند مائدة الأسرة المغربية.