الرئيسية
وأشارت الهيئة الطلابية إلى أن التأخر في الصرف المالي يضاعف الضغوط المادية على الطلبة، الذين يواجهون تكاليف معيشية متزايدة وأعباء دراسية كثيفة، معتبرة أن التعويضات عن المهام تمثل حقاً مشروعاً يكرم الجهود المبذولة في ظل ظروف وصفها الطلبة بـ«الصعبة» داخل المستشفيات والمراكز الصحية.
كما نبهت اللجنة إلى أن قنوات التواصل مع وزارة الصحة قد شهدت ما وصفته بـ«تجميداً» منذ أسابيع، رغم الاتفاق المسبق على عقد اجتماع لمتابعة الملفات المالية المهمة، وهو ما زاد من حدة التوتر والقلق داخل صفوف الطلبة. وأوضحت أن جلسات الاستماع السابقة لم تسفر عن أي نتائج ملموسة، واكتفت بمحاولات تهدئة الغضب دون تقديم حلول عملية، رغم أن اللجنة سبق لها تقديم مقترحات واضحة لتفادي تكرار هذه الإشكالات.
وفي ختام المراسلة، طالبت اللجنة وزير الصحة بتقديم توضيحات مباشرة حول أسباب التأخر غير المفهوم في صرف الفروق المالية، مع وضع جدولة زمنية دقيقة لتنفيذ الالتزامات، وإعادة فتح قنوات الحوار، وعقد الاجتماع الذي تم الاتفاق عليه سابقاً لتسوية الملف بشكل عاجل.
ويأتي هذا التحرك في ظل احتجاجات متكررة للطلبة حول تأخر التعويضات، والتي تهدد استقرار العملية التعليمية داخل كليات الطب والصيدلة بالمغرب، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات المالية وضمان حقوق الطلبة وفق القوانين المعمول به
