الرئيسية
وأوضحت الوزارة أن 40 حالة شفاء تم تسجيلها حتى الآن، بينما بلغ معدل الوفيات المرتبط بهذا التفشي 23.1%، وهو مؤشر يعكس خطورة الوضع الوبائي رغم التدخلات الصحية المتواصلة.
ويرى مسؤولو الصحة أن الارتفاع في عدد الحالات لا يعكس فقط تفاقم انتشار الفيروس، بل أيضاً تحسن آليات الرصد والتتبع، حيث باتت البلاغات القادمة من المجتمعات المحلية أكثر انتظاماً، بالتوازي مع تكثيف عمليات التحقيق الوبائي التي تنفذها الفرق الطبية.
وفي المقابل، شددت الوزارة على ضرورة رفع مستوى اليقظة والتعبئة الجماعية، مؤكدة أن احتواء الوباء يتطلب تعاوناً واسعاً بين السكان والسلطات الصحية، من أجل الحد من انتقال العدوى ومنع توسع رقعة التفشي.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن عدد الحالات قد يكون أعلى من المعلن، بالنظر إلى أن التفشي لم يُؤكد رسمياً إلا في 15 ماي، بعد فترة من الاشتباه، إضافة إلى أن نسبة تتبع المخالطين لا تتجاوز 56%، وهو ما يمثل تراجعاً مقارنة بالأسبوع السابق، ويزيد من صعوبة السيطرة على السلاسل الوبائية.
ويعود هذا التفشي إلى فيروس “بونديبوغيو” النادر، الذي لا يتوفر حالياً على لقاح أو علاج معتمد، بخلاف سلالات أخرى من الإيبولا، وعلى رأسها “فيروس زائير” الذي كان سبباً في معظم الفاشيات السابقة في البلاد.
وتتركز بؤر انتشار المرض بشكل أساسي في مقاطعة إيتوري بشرق الكونغو، التي تمثل أكثر من 90% من الحالات المسجلة، مع رصد إصابات أيضاً في مقاطعتي شمال كيفو وجنوب كيفو، وامتداد بعض الحالات عبر الحدود إلى أوغندا، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة التفشي إقليمياً.
وتزيد الأوضاع الأمنية والإنسانية المعقدة في إيتوري من صعوبة السيطرة على الوباء، حيث نزح ما يقارب مليون شخص بسبب النزاعات، وفق تقديرات الأمم المتحدة، ما يجعل عمليات تتبع المخالطين أكثر تعقيداً في ظل حركة السكان المستمرة وفرارهم من مناطق التوتر.
كما تعيق طبيعة المنطقة الجغرافية، ذات الغابات الكثيفة والقرى النائية وضعف البنية التحتية، وصول الفرق الطبية إلى عدد من المناطق، إضافة إلى تنقل عمال المناجم التقليديين بين مواقع استخراج المعادن، ما يساهم في تسريع انتشار العدوى
