القطاع البنكي المغربي: أداء قوي وتطور ملحوظ في ظل التحديات الاقتصادية

الغرامات والرقابة المكثفة
أفاد بدر خلال ندوة صحافية عُقدت بمقر مديرية الإشراف البنكي الجديد بالقطب المالي للدار البيضاء، أن بنك المغرب أصدر 21 قرارًا تأديبيًا شمل تسعة بنوك، شركتين للتمويل، ومؤسسة واحدة للأداء. هذه العقوبات جاءت نتيجة مهام تفتيش مكثفة ركزت على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراءات الحكامة، التحكم في المخاطر السيبرانية، تقييم مساطر الحصول على القروض، وتصنيف الديون. كما شملت الرقابة العلاقات بين الزبائن والبنوك، مثل إغلاق الحسابات وتسليم شهادات "رفع اليد".

هيمنة الرساميل المغربية وتراجع رأس المال الأجنبي
شهد القطاع البنكي المغربي تغيرات في تركيبة الرساميل، حيث ارتفعت حصة البنوك ذات رأس المال المغربي من 67.2 في المائة في 2023 إلى 73.4 في المائة في 2024، بينما تراجعت حصة البنوك ذات رأس المال الأجنبي إلى 4.9 في المائة فقط، مقارنة بـ11.3 في المائة في السنة السابقة. هذا التحول يعكس تعزيز السيطرة المحلية على القطاع البنكي، الذي يضم خمسة بنوك تشاركية تسيطر على 83 في المائة من الأصول.

تراجع الوكالات البنكية ونمو الخدمات الرقمية
رصد التقرير انخفاضًا في عدد الوكالات البنكية بناقص 113 وكالة بين 2023 و2024، ليصل العدد الإجمالي إلى 5692 وكالة. هذا التراجع يُعزى إلى توسع الخدمات الرقمية وزيادة الوعي المالي بين الزبائن، مما أدى إلى تقليل الحاجة إلى الفروع التقليدية. في المقابل، شهد عدد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية نموًا بـ86 شباكًا ليصل إلى 8328 شباكًا، مع زيادة كبيرة في عدد وكلاء مؤسسات الأداء، الذين بلغوا 32.221 وكيلًا، ما يعكس تحولًا نحو الخدمات الرقمية والتوسع في المناطق القروية.

زيادة معدلات امتلاك الحسابات البنكية
أكد التقرير استقرار عدد الحسابات البنكية عند 38.2 مليون حساب، بزيادة 1.9 ملايين حساب مقارنة بالسنة السابقة، فيما ارتفع عدد حسابات الأداء إلى 13.8 ملايين حساب، بزيادة 3.5 ملايين حساب. كما قفز معدل امتلاك الحسابات البنكية بين البالغين من 54 في المائة إلى 58 في المائة خلال السنتين الأخيرتين، مدفوعًا ببرامج الدعم الاجتماعي وتوسيع خدمات الأداء الرقمي في المناطق القروية.

أداء اقتصادي إيجابي يدعم القطاع البنكي
رغم التوترات الاقتصادية العالمية، أبان القطاع البنكي المغربي عن أداء قوي في 2024، مستفيدًا من نمو اقتصادي بلغ 3.8 في المائة وتراجع معدل التضخم إلى 0.9 في المائة. هذه الظروف الإيجابية سمحت للبنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة، مما عزز نشاط القطاع البنكي. كما ساهمت برامج الدعم الاجتماعي وخدمات الأداء الرقمي في زيادة الشمول المالي، حيث ارتفع عدد نقاط الأداء إلى 32.221 نقطة، مما يعزز وصول الخدمات المالية إلى المناطق النائية.

تركز القطاع البنكي وأداء المؤسسات
أشار التقرير إلى مستوى عالٍ من التركيز في القطاع البنكي، حيث تستحوذ خمسة بنوك رئيسية على 76 في المائة من الأصول، 78 في المائة من الودائع، و77 في المائة من القروض. هذا التركز يمتد أيضًا إلى قطاع التمويل الأصغر، حيث تمنح 96 في المائة من القروض من قبل ثلاث مؤسسات فقط، وإلى مؤسسات الأداء، حيث تحتكر أكبر خمس مؤسسات 98.4 في المائة من التحويلات المالية.

التوازن بين الجنسين في القطاع البنكي
أكد التقرير تحقيق القطاع البنكي لتوازن ملحوظ بين الجنسين في سوق العمل، حيث يشغل 56.454 مستخدمًا، 51 في المائة منهم ذكور و49 في المائة إناث. البنوك التقليدية تستحوذ على النصيب الأكبر من الوظائف بأكثر من 40 ألف مستخدم، تليها مؤسسات التمويل الأصغر، ثم شركات التمويل ومؤسسات الأداء.

ويبرز التقرير السنوي للرقابة البنكية الأداء القوي للقطاع البنكي المغربي، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الهيكلية. مع نمو الخدمات الرقمية وزيادة معدلات امتلاك الحسابات البنكية، يظل القطاع البنكي ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مدعومًا بتركيزه العالي وتوسعه المستمر في الخدمات المالية الرقمية والمناطق النائية. ومع ذلك، يبقى التحدي الرئيسي هو تحقيق توازن بين التوسع الرقمي والحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأمد.