الرئيسية
ووفق ما أوردته صحيفة «الصباح» في عددها الصادر اليوم الأربعاء 12 غشت، تمكنت مصالح المراقبة بمنطقة الحي الحسني من ضبط كمية مهمة من أكياس الدقيق الوطني المدعم داخل مخبزة غير مرخصة، حيث كان يتم استعمالها في إعداد الخبز لأغراض تجارية.
وفور ضبط الكمية، فتحت المصالح المختصة بحثاً لتحديد مصدر الدقيق والمسار الذي سلكته للوصول إلى المخبزة، خاصة أن هذه المادة تخضع لنظام توزيع مضبوط، ويتم توجيهها إلى مناطق محددة وفق حصص وكميات تقررها لجنة وزارية مشتركة.
وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال وجود شبكة منظمة تعمل على تزويد عدد من المخابز غير المرخصة بالدقيق المدعم، عبر تسويق كميات منه خارج القنوات الرسمية، مع تحقيق هامش ربح يقدر بنحو 50 سنتيماً للكيلوغرام الواحد.
ويستفيد المتورطون، بحسب المعطيات نفسها، من فارق السعر بين الدقيق المدعم والدقيق الموجه إلى المخابز والمطاحن العاملة داخل القطاع المنظم، ما يجعل إعادة تسويقه نشاطاً مربحاً بالنسبة إلى الشبكات التي توفره والمخابز التي تقتنيه.
وتتحمل خزينة الدولة تكلفة تفوق ملياري درهم سنوياً لدعم الدقيق الوطني، فيما يقدر الدعم بحوالي درهمين للكيلوغرام بالنسبة إلى 6.5 ملايين قنطار من القمح اللين المخصص لإنتاج هذه المادة.
ومن المنتظر أن تتوسع التحقيقات لتشمل مختلف المتدخلين في سلسلة توزيع الدقيق المدعم، بهدف تحديد كيفية تسرب كميات منه إلى القطاع غير المهيكل، والكشف عن المسؤوليات المحتملة.
وتعيد هذه القضية طرح تساؤلات حول فعالية آليات مراقبة مسار الدقيق المدعم، ومدى قدرة شبكات غير رسمية على الوصول إلى كميات يفترض أن تخضع لتوزيع مضبوط ومراقبة دقيقة.
وتبقى نتائج التحقيقات كفيلة بتحديد ما إذا كانت العملية تتعلق بممارسات معزولة أم بشبكة منظمة، والكشف عن الأطراف المتورطة في تحويل مسار مادة موجهة أساساً لدعم القدرة الشرائية للفئات المستفيدة.
وفور ضبط الكمية، فتحت المصالح المختصة بحثاً لتحديد مصدر الدقيق والمسار الذي سلكته للوصول إلى المخبزة، خاصة أن هذه المادة تخضع لنظام توزيع مضبوط، ويتم توجيهها إلى مناطق محددة وفق حصص وكميات تقررها لجنة وزارية مشتركة.
وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال وجود شبكة منظمة تعمل على تزويد عدد من المخابز غير المرخصة بالدقيق المدعم، عبر تسويق كميات منه خارج القنوات الرسمية، مع تحقيق هامش ربح يقدر بنحو 50 سنتيماً للكيلوغرام الواحد.
ويستفيد المتورطون، بحسب المعطيات نفسها، من فارق السعر بين الدقيق المدعم والدقيق الموجه إلى المخابز والمطاحن العاملة داخل القطاع المنظم، ما يجعل إعادة تسويقه نشاطاً مربحاً بالنسبة إلى الشبكات التي توفره والمخابز التي تقتنيه.
وتتحمل خزينة الدولة تكلفة تفوق ملياري درهم سنوياً لدعم الدقيق الوطني، فيما يقدر الدعم بحوالي درهمين للكيلوغرام بالنسبة إلى 6.5 ملايين قنطار من القمح اللين المخصص لإنتاج هذه المادة.
ومن المنتظر أن تتوسع التحقيقات لتشمل مختلف المتدخلين في سلسلة توزيع الدقيق المدعم، بهدف تحديد كيفية تسرب كميات منه إلى القطاع غير المهيكل، والكشف عن المسؤوليات المحتملة.
وتعيد هذه القضية طرح تساؤلات حول فعالية آليات مراقبة مسار الدقيق المدعم، ومدى قدرة شبكات غير رسمية على الوصول إلى كميات يفترض أن تخضع لتوزيع مضبوط ومراقبة دقيقة.
وتبقى نتائج التحقيقات كفيلة بتحديد ما إذا كانت العملية تتعلق بممارسات معزولة أم بشبكة منظمة، والكشف عن الأطراف المتورطة في تحويل مسار مادة موجهة أساساً لدعم القدرة الشرائية للفئات المستفيدة.
