الرئيسية
وفي هذا السياق، أعلن فوزي لقجع عن توجه يقضي برفع قيمة الدعم إلى 600 درهم سنة 2027، على أن يصل إلى 1000 درهم في أفق سنة 2031، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز المساعدات المباشرة وتوسيع أثرها الاجتماعي على الأسر المستفيدة.
وتندرج هذه الزيادات المرتقبة ضمن مسار يروم جعل الدعم الاجتماعي المباشر أداة أكثر فعالية في مساندة الأسر، خصوصًا الفئات التي تواجه أوضاعًا اقتصادية صعبة، وتحسين قدرتها على تلبية حاجياتها الأساسية.
ويأتي هذا التوجه في سياق أوسع يشهد مواصلة تنزيل إصلاحات منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، والتي تهدف إلى الانتقال نحو آليات أكثر استهدافًا للدعم، وربط الاستفادة بالمعايير الاجتماعية والاقتصادية المحددة.
ومن شأن الرفع التدريجي من قيمة الدعم أن يساهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر المستفيدة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف عدد من المواد والخدمات الأساسية. كما يمكن أن يشكل دعمًا إضافيًا للأسر في مواجهة مختلف الضغوط الاقتصادية.
وتعكس البرمجة الزمنية المعلنة، من 600 درهم في 2027 وصولًا إلى 1000 درهم في 2031، توجهًا نحو اعتماد زيادة تدريجية بدل الرفع الفوري لقيمة الدعم، بما يتيح مواكبة تطور المنظومة الاجتماعية وفق الإمكانات المالية المتاحة.
ويظل نجاح هذا الورش مرتبطًا بمدى فعالية آليات الاستهداف والاستفادة، وضمان وصول الدعم إلى الأسر المعنية، إلى جانب تقييم أثره بشكل مستمر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وبذلك، تشكل الزيادات المرتقبة في الدعم الاجتماعي المباشر محطة جديدة في مسار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، وسط رهان على تعزيز التضامن الاجتماعي ودعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين ظروفها المعيشية.
وتندرج هذه الزيادات المرتقبة ضمن مسار يروم جعل الدعم الاجتماعي المباشر أداة أكثر فعالية في مساندة الأسر، خصوصًا الفئات التي تواجه أوضاعًا اقتصادية صعبة، وتحسين قدرتها على تلبية حاجياتها الأساسية.
ويأتي هذا التوجه في سياق أوسع يشهد مواصلة تنزيل إصلاحات منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، والتي تهدف إلى الانتقال نحو آليات أكثر استهدافًا للدعم، وربط الاستفادة بالمعايير الاجتماعية والاقتصادية المحددة.
ومن شأن الرفع التدريجي من قيمة الدعم أن يساهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر المستفيدة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف عدد من المواد والخدمات الأساسية. كما يمكن أن يشكل دعمًا إضافيًا للأسر في مواجهة مختلف الضغوط الاقتصادية.
وتعكس البرمجة الزمنية المعلنة، من 600 درهم في 2027 وصولًا إلى 1000 درهم في 2031، توجهًا نحو اعتماد زيادة تدريجية بدل الرفع الفوري لقيمة الدعم، بما يتيح مواكبة تطور المنظومة الاجتماعية وفق الإمكانات المالية المتاحة.
ويظل نجاح هذا الورش مرتبطًا بمدى فعالية آليات الاستهداف والاستفادة، وضمان وصول الدعم إلى الأسر المعنية، إلى جانب تقييم أثره بشكل مستمر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وبذلك، تشكل الزيادات المرتقبة في الدعم الاجتماعي المباشر محطة جديدة في مسار إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، وسط رهان على تعزيز التضامن الاجتماعي ودعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين ظروفها المعيشية.
