الرئيسية
ارتفاع الإيرادات مع ديناميكية النفقات
سجلت الإيرادات العادية الإجمالية ارتفاعاً بنسبة 16,4% لتصل إلى 340 مليار درهم، فيما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 17,3% لتبلغ 315 مليار درهم، ما يُظهر ديناميكية قوية في الإنفاق العام.
ويظل الرصيد العادي إيجابياً بقيمة 25 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة ملحوظة في الضرائب المباشرة (+23,7%)، وضرائب الاستهلاك (+11,5%)، والإيرادات غير الضريبية (+16,2%).
النفقات العامة وتوزيعها
بلغت النفقات الإجمالية للميزانية العامة 461,8 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 12,2% مقارنة بالعام السابق، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل (+17,9%) ونفقات الاستثمار (+12,3%)، رغم انخفاض طفيف في خدمات الدين بنسبة 1,7%.
أداء الحسابات الخاصة والخدمات المستقلة
فيما يتعلق بـ الحسابات الخاصة للخزينة (CST)، بلغت الإيرادات 172,1 مليار درهم مقابل نفقات 162,3 مليار درهم، محققة فائضاً قدره 9,9 مليار درهم. أما الخدمات التابعة للدولة المُدارة بشكل مستقل (SEGMA) فقد سجّلت ارتفاعاً بنسبة 20,6% في إيراداتها لتصل إلى 2,66 مليار درهم، ما يعكس تحسناً في أدائها المالي.
وتعكس هذه البيانات زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة، لكنها تشير أيضاً إلى استمرار العجز المالي نتيجة ارتفاع الإنفاق، خاصة في التشغيل والاستثمار، ما يفرض على السلطات المغربية مواصلة العمل على ضبط النفقات وتعزيز الإيرادات لضمان استدامة المالية العمومية.
سجلت الإيرادات العادية الإجمالية ارتفاعاً بنسبة 16,4% لتصل إلى 340 مليار درهم، فيما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 17,3% لتبلغ 315 مليار درهم، ما يُظهر ديناميكية قوية في الإنفاق العام.
ويظل الرصيد العادي إيجابياً بقيمة 25 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة ملحوظة في الضرائب المباشرة (+23,7%)، وضرائب الاستهلاك (+11,5%)، والإيرادات غير الضريبية (+16,2%).
النفقات العامة وتوزيعها
بلغت النفقات الإجمالية للميزانية العامة 461,8 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 12,2% مقارنة بالعام السابق، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل (+17,9%) ونفقات الاستثمار (+12,3%)، رغم انخفاض طفيف في خدمات الدين بنسبة 1,7%.
أداء الحسابات الخاصة والخدمات المستقلة
فيما يتعلق بـ الحسابات الخاصة للخزينة (CST)، بلغت الإيرادات 172,1 مليار درهم مقابل نفقات 162,3 مليار درهم، محققة فائضاً قدره 9,9 مليار درهم. أما الخدمات التابعة للدولة المُدارة بشكل مستقل (SEGMA) فقد سجّلت ارتفاعاً بنسبة 20,6% في إيراداتها لتصل إلى 2,66 مليار درهم، ما يعكس تحسناً في أدائها المالي.
وتعكس هذه البيانات زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة، لكنها تشير أيضاً إلى استمرار العجز المالي نتيجة ارتفاع الإنفاق، خاصة في التشغيل والاستثمار، ما يفرض على السلطات المغربية مواصلة العمل على ضبط النفقات وتعزيز الإيرادات لضمان استدامة المالية العمومية.
