الرئيسية
وتعكس هذه الأرقام حجم التدخل المالي الذي اعتمدته السلطات منذ مارس 2022، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، والحفاظ على استمرارية خدمات النقل دون تحميل المستهلكين تكاليف إضافية.
واستحوذ قطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير على النصيب الأكبر من الدعم، بعدما استفاد من حوالي 6,9 مليارات درهم، بما يمثل 62 في المائة من إجمالي المبالغ المصروفة. وجاءت سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 26 في المائة، فيما استفادت حافلات النقل الحضري ونقل المستخدمين من 3 في المائة لكل قطاع.
400 مليون درهم إضافية وزيادة موحدة في الدعم
في إطار مواصلة هذا البرنامج، قررت الحكومة خلال اجتماع عقد في 3 نونبر 2026 تخصيص غلاف مالي جديد بقيمة 400 مليون درهم، مع الرفع من مبالغ الدعم الموجهة إلى مختلف أصناف النقل الطرقي بنسبة 60 في المائة مقارنة بالمستويات السابقة.
وشملت المراجعة سيارات الأجرة، حيث انتقل الدعم المخصص للطاكسيات الصغيرة من 800 إلى 1280 درهماً، بينما ارتفع بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة من 1100 إلى 1760 درهماً، وذلك عن كل فترة دعم مدتها 15 يوماً.
كما استفادت حافلات النقل العمومي الحضري من رفع الدعم من 3100 إلى 4960 درهماً، مقابل انتقال المبلغ المخصص للنقل المزدوج بالعالم القروي من 900 إلى 1440 درهماً، فيما ارتفعت إعانة حافلات نقل المسافرين بين المدن من 3500 إلى 5600 درهم.
وامتدت الزيادات إلى قطاع نقل البضائع، إذ أصبح الدعم المخصص للشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 3,5 و14 طناً يبلغ 2080 درهماً، مقابل 2720 درهماً للشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 14 و19 طناً، و3360 درهماً للشاحنات التي تفوق حمولتها 19 طناً. كما ارتفع دعم الجرارات الطرقية إلى 4800 درهم.
وشملت المراجعة أيضاً عربات الجر والإغاثة، التي انتقل دعمها إلى 800 درهم، إضافة إلى نقل المستخدمين لحساب الغير الذي أصبح يستفيد من 960 درهماً، والنقل المدرسي الذي ارتفع الدعم المخصص له إلى 800 درهم.
أما النقل السياحي، فارتفعت مبالغ الدعم إلى 2240 درهماً بالنسبة للصنف الأول، و1120 درهماً للصنف الثاني، و800 درهم للصنف الثالث.
طلبات الاستفادة تنطلق عبر منصة إلكترونية
في ما يتعلق بالإجراءات العملية، أعلن وزير النقل أن باب تقديم طلبات الاستفادة من الحصة الجديدة سيفتح ابتداءً من الثلاثاء 10 نونبر 2026، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، على أن يتم صرف المساعدات المالية بواسطة البريد بنك وبريد كاش.
وتأتي هذه التدابير في سياق يتسم بتزايد مطالب مهنيي النقل بمراجعة تكاليف الاستغلال وتحسين ظروف العمل، خاصة مع استمرار ارتفاع المصاريف المرتبطة بالمحروقات والصيانة والتأمين.
غير أن ضخ مبالغ إضافية يطرح في المقابل تساؤلات حول مدى وصول الدعم إلى المهنيين الذين يتحملون التكاليف الفعلية للنقل، ومدى مساهمته في الحفاظ على استقرار التعريفات، خصوصاً في قطاع سيارات الأجرة الذي شهد خلال الأيام الأخيرة توترات مرتبطة بمطالب الزيادة في الأسعار.
وبين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان التوازن المالي للمهنيين، يظل التحدي الأساسي أمام الحكومة مرتبطاً بفعالية توزيع الدعم ونتائجه الملموسة، في انتظار حلول أكثر استدامة تقلص تأثر قطاع النقل بتقلبات أسعار المحروقات.
