الرئيسية
وفي كلمة له أمام أعضاء المجلس، قال الوزير بنسعيد، أن هذا المشروع جاء استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركيةالتي اعتمدتها اللجنة في أشغالها.
وتابع الوزير، بأن اللجنة المؤقتة أنجزت هذه المهمة في الآجال القانونية، وسلمت تقريرها للحكومة بتاريخ 5 يوليوز 2023. وقد جاء هذا تقرير ثمرة مشاورات موسعة أجرتها اللجنة المؤقتة مع سبع (7) هيئات مهنية تمثل الصحافيين والناشرين، واعتمدت فيه أيضاً على تقارير ودراسات قطاعية سابقة، فضلاً عن الاستئناس بالتجارب الدوليةالمقارنة التي أبرزت أن غالبية هذه التجارب الدولية اعتمدت مسطرة الانتداب كأساس لتشكيل مجالس الصحافة، مع تدخل مؤسسات قضائية أو برلمانية أو حكومية في بعض الحالات.
وأوضح السيد بنسعيد أن إعداد هذا المشروع كان استجابة لحاجة موضوعية وملحة، ملخصا هذه الأسباب في ثلاث مستويات، مؤسساتي، وظيفي، مهني.
واستعرض الوزير أهم مضامين الإصلاح الذي جاء به المشروع، لسد الفراغات القانونية التي أبانت عنها التجربة السابقة، بالإضافة إلى تعزيز دور المجلس وهدف تركيبته الجديدة.
كما تفاعل السيد بنسعيد مع مداخلات أعضاء المجلس، وتساؤلاتهم في أفق إعداد رأي استشاري للمجلس بصفته مؤسسة دستورية.
وتابع الوزير، بأن اللجنة المؤقتة أنجزت هذه المهمة في الآجال القانونية، وسلمت تقريرها للحكومة بتاريخ 5 يوليوز 2023. وقد جاء هذا تقرير ثمرة مشاورات موسعة أجرتها اللجنة المؤقتة مع سبع (7) هيئات مهنية تمثل الصحافيين والناشرين، واعتمدت فيه أيضاً على تقارير ودراسات قطاعية سابقة، فضلاً عن الاستئناس بالتجارب الدوليةالمقارنة التي أبرزت أن غالبية هذه التجارب الدولية اعتمدت مسطرة الانتداب كأساس لتشكيل مجالس الصحافة، مع تدخل مؤسسات قضائية أو برلمانية أو حكومية في بعض الحالات.
وأوضح السيد بنسعيد أن إعداد هذا المشروع كان استجابة لحاجة موضوعية وملحة، ملخصا هذه الأسباب في ثلاث مستويات، مؤسساتي، وظيفي، مهني.
واستعرض الوزير أهم مضامين الإصلاح الذي جاء به المشروع، لسد الفراغات القانونية التي أبانت عنها التجربة السابقة، بالإضافة إلى تعزيز دور المجلس وهدف تركيبته الجديدة.
كما تفاعل السيد بنسعيد مع مداخلات أعضاء المجلس، وتساؤلاتهم في أفق إعداد رأي استشاري للمجلس بصفته مؤسسة دستورية.
