الجامعات: التوقيت الميسّر يبحث عن تعريفة موحدة من دون إغلاق الباب

يستهدف التوقيت الميسّر الموظفين والعائدين إلى الدراسة والخريجين الراغبين في التخصص. وحتى الآن، قد تعرض تكوينات متشابهة بأسعار مختلفة حسب الجامعة.

تجعل شبكة وطنية النظام أكثر قابلية للفهم، وتحد من الاختيارات المبنية على الجغرافيا وحدها. كما يمكن أن توضح استعمال المداخيل وتعويض المتدخلين والخدمات المشمولة.

لكن السعر الموحد لا يحمل الوزن نفسه للجميع. فالدخل والأعباء الأسرية والوضع المهني تختلف بين المرشحين.

من دون آلية اجتماعية قوية، قد يصبح التوقيت الميسّر مساراً محصوراً في الأجراء ذوي الدخل الأعلى. ويجب أن تكون معايير الإعفاء أو التخفيض معلنة وبسيطة وموحدة التطبيق.

ينبغي أيضاً جعل الجودة قابلة للقياس. فالتكوين المؤدى عنه داخل جامعة عمومية مطالب بنشر أهدافه وحجمه الزمني وتأطيره ونتائج الإدماج. ويمكن للتوحيد أن يحترف العرض وينهي بعض الغموض، لكنه لن يكتسب الشرعية إلا إذا جمع شفافية الكلفة والجودة الأكاديمية والولوج الفعلي لأصحاب المشاريع الجدية محدودي الإمكانات.

وتحتاج الجامعات إلى نشر شروط القبول وعدد المقاعد ونسب النجاح والانقطاع، مع توضيح الفرق بين الدبلومات الوطنية والشهادات الجامعية. فالمتعلم الذي يدفع رسوماً يجب أن يعرف القيمة الأكاديمية والمهنية التي سيحصل عليها، لا مجرد توقيت الدروس. كما أن إشراك ممثلي الطلبة والأجراء والمشغلين في تقييم البرامج يمكن أن يقرب العرض من حاجات سوق الشغل من دون اختزال الجامعة في التدريب المهني القصير.

أما الإعفاءات، فينبغي أن تقوم على معايير قابلة للتحقق، مع مسطرة تظلم واضحة وحماية للمعطيات الشخصية. بذلك يصبح التوحيد أداة إنصاف وجودة، لا مجرد توحيد للأسعار.

ويبقى التقييم الدوري ضرورياً بعد التطبيق: من استفاد، ومن انسحب بسبب الكلفة، وهل تحسنت فرص الإدماج؟ نشر هذه النتائج سيسمح بتعديل الرسوم والمنح والبرامج على أساس الأدلة، وسيمنع تحول التوقيت الميسّر إلى عرض تجاري منفصل عن رسالة الجامعة العمومية.