الرئيسية
وأكدت التقارير الاقتصادية الأخيرة أن قطاع العقارات في مراكش شهد إقبالاً ملحوظاً، سواء في مجال السكن الفاخر أو المشاريع السياحية والفندقية، حيث تستقطب المدينة مستثمرين محليين ودوليين على حد سواء، مستفيدين من النمو السياحي المستمر والبنية التحتية المتطورة.
كما سجل قطاع التجارة نمواً لافتاً، مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي والدولي على المنتجات والخدمات، إلى جانب موقع مراكش الجغرافي الاستراتيجي كبوابة بين شمال وجنوب المغرب، ما يجعلها مركزاً تجارياً نشطاً ويعزز من تنافسيتها على الصعيد الوطني والقاري.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار تعزيز البنية التحتية، وتحسين الخدمات اللوجستية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيسهم في مزيد من جاذبية الجهة للاستثمارات، ويحفز القطاع الخاص على الانخراط بشكل أكبر في مشاريع التنمية المستدامة.
كما تشير المعطيات إلى أن السياسات الحكومية الداعمة للمستثمرين، بما فيها التسهيلات الإدارية والضريبية، لعبت دوراً محورياً في تعزيز ثقة المستثمرين، وجعلت مراكش وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الطامحة إلى نمو مستدام وتحقيق عوائد مجزية.
وبهذا، تؤكد جهة مراكش مكانتها كواحدة من أبرز المناطق المغربية الجاذبة للاستثمارات، ليس فقط في قطاع التجارة والعقارات، بل أيضاً في القطاعات السياحية والخدماتية، ما يعزز من دينامية الاقتصاد المحلي ويدعم النمو المستدام على المدى الطويل.
كما سجل قطاع التجارة نمواً لافتاً، مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي والدولي على المنتجات والخدمات، إلى جانب موقع مراكش الجغرافي الاستراتيجي كبوابة بين شمال وجنوب المغرب، ما يجعلها مركزاً تجارياً نشطاً ويعزز من تنافسيتها على الصعيد الوطني والقاري.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار تعزيز البنية التحتية، وتحسين الخدمات اللوجستية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيسهم في مزيد من جاذبية الجهة للاستثمارات، ويحفز القطاع الخاص على الانخراط بشكل أكبر في مشاريع التنمية المستدامة.
كما تشير المعطيات إلى أن السياسات الحكومية الداعمة للمستثمرين، بما فيها التسهيلات الإدارية والضريبية، لعبت دوراً محورياً في تعزيز ثقة المستثمرين، وجعلت مراكش وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الطامحة إلى نمو مستدام وتحقيق عوائد مجزية.
وبهذا، تؤكد جهة مراكش مكانتها كواحدة من أبرز المناطق المغربية الجاذبة للاستثمارات، ليس فقط في قطاع التجارة والعقارات، بل أيضاً في القطاعات السياحية والخدماتية، ما يعزز من دينامية الاقتصاد المحلي ويدعم النمو المستدام على المدى الطويل.
