الرئيسية
الطلب الداخلي: ركيزة النمو
يستمر الطلب الداخلي في لعب دور الدافع الرئيسي للنمو. ففي الربع الأخير من 2025، سجل الطلب الداخلي ارتفاعًا بنسبة 6,6%، مساهماً بـ7,2 نقطة في النمو الإجمالي. ويعكس ذلك استمرار استهلاك الأسر بوتيرة معتدلة بلغت 3,8%، مدعومة بتحسن القدرة الشرائية، وزيادات الأجور، وتراجع الضغوط التضخمية.
كما يظل الاستثمار قويًا رغم تباطؤه مقارنة بالمستويات العالية في النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت التشكيلة الإجمالية لرأس المال الثابت بنسبة تجاوزت 11% في الربع الأخير، مدعومة بالإنفاق العمومي على البنية التحتية وبشروط تمويل ميسرة.
التجارة الخارجية: عامل ضغط
على العكس، يواصل التجارة الخارجية ممارسة ضغط سلبي على النشاط الاقتصادي. فقد أثر تباطؤ التجارة العالمية في النصف الثاني من 2025 وتراجع الطلب الخارجي على صادرات المغرب، التي انخفضت بنسبة 5,5% خلال أكتوبر ونوفمبر، خاصة في قطاعات الزراعة، السيارات، النسيج والفوسفاط.
في المقابل، استمرت الواردات في الارتفاع، مدفوعة بالسلع الرأسمالية، ومواد الاستهلاك وبعض المواد الغذائية، ما أدى إلى زيادة العجز التجاري بنسبة 31,9% وانخفاض معدل التغطية إلى 52,6%.
التضخم والسياسة النقدية
سجلت مؤشرات التضخم تراجعًا مستمرًا لثلاثة أرباع متتالية، حيث بلغ التضخم -0,1% في الربع الرابع من 2025، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية وارتفاع محدود في أسعار السلع غير الغذائية. كما شهد التضخم الأساسي تراجعًا، مما يعكس تباطؤ الضغوط على الأسعار.
واستمرت السياسة النقدية التيسيرية، مع إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25%، واستمرار انخفاض أسعار الفائدة في السوق النقدي وسوق السندات، مما ساعد على دعم الاستثمار والاستهلاك.
2026: الزراعة كمحرك رئيسي للنمو
مع بداية 2026، من المتوقع أن تستفيد النمو الاقتصادي المغربي من انتعاش القطاع الزراعي، بدعم من تحسن ملحوظ في الظروف المناخية. فقد سجلت مستويات الأمطار الأولية زيادة كبيرة مقارنة بالمعدل الموسمي الطبيعي، ما من شأنه أن يدعم ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 6,2% في الربع الأول.
ورغم استمرار عدم اليقين الدولي، يبقى الاقتصاد المغربي مبنيًا على أساس متين داخليًا، مدعومًا بـ الطلب الداخلي القوي، والاستثمار العام، وتراجع التضخم، مع استمرار الانكشاف على تحديات الاقتصاد العالمي. وهذا يوفر قاعدة صلبة لمواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام خلال 2026.
يستمر الطلب الداخلي في لعب دور الدافع الرئيسي للنمو. ففي الربع الأخير من 2025، سجل الطلب الداخلي ارتفاعًا بنسبة 6,6%، مساهماً بـ7,2 نقطة في النمو الإجمالي. ويعكس ذلك استمرار استهلاك الأسر بوتيرة معتدلة بلغت 3,8%، مدعومة بتحسن القدرة الشرائية، وزيادات الأجور، وتراجع الضغوط التضخمية.
كما يظل الاستثمار قويًا رغم تباطؤه مقارنة بالمستويات العالية في النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت التشكيلة الإجمالية لرأس المال الثابت بنسبة تجاوزت 11% في الربع الأخير، مدعومة بالإنفاق العمومي على البنية التحتية وبشروط تمويل ميسرة.
التجارة الخارجية: عامل ضغط
على العكس، يواصل التجارة الخارجية ممارسة ضغط سلبي على النشاط الاقتصادي. فقد أثر تباطؤ التجارة العالمية في النصف الثاني من 2025 وتراجع الطلب الخارجي على صادرات المغرب، التي انخفضت بنسبة 5,5% خلال أكتوبر ونوفمبر، خاصة في قطاعات الزراعة، السيارات، النسيج والفوسفاط.
في المقابل، استمرت الواردات في الارتفاع، مدفوعة بالسلع الرأسمالية، ومواد الاستهلاك وبعض المواد الغذائية، ما أدى إلى زيادة العجز التجاري بنسبة 31,9% وانخفاض معدل التغطية إلى 52,6%.
التضخم والسياسة النقدية
سجلت مؤشرات التضخم تراجعًا مستمرًا لثلاثة أرباع متتالية، حيث بلغ التضخم -0,1% في الربع الرابع من 2025، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية وارتفاع محدود في أسعار السلع غير الغذائية. كما شهد التضخم الأساسي تراجعًا، مما يعكس تباطؤ الضغوط على الأسعار.
واستمرت السياسة النقدية التيسيرية، مع إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25%، واستمرار انخفاض أسعار الفائدة في السوق النقدي وسوق السندات، مما ساعد على دعم الاستثمار والاستهلاك.
2026: الزراعة كمحرك رئيسي للنمو
مع بداية 2026، من المتوقع أن تستفيد النمو الاقتصادي المغربي من انتعاش القطاع الزراعي، بدعم من تحسن ملحوظ في الظروف المناخية. فقد سجلت مستويات الأمطار الأولية زيادة كبيرة مقارنة بالمعدل الموسمي الطبيعي، ما من شأنه أن يدعم ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 6,2% في الربع الأول.
ورغم استمرار عدم اليقين الدولي، يبقى الاقتصاد المغربي مبنيًا على أساس متين داخليًا، مدعومًا بـ الطلب الداخلي القوي، والاستثمار العام، وتراجع التضخم، مع استمرار الانكشاف على تحديات الاقتصاد العالمي. وهذا يوفر قاعدة صلبة لمواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام خلال 2026.
