الرئيسية
رفض المهاجرين الرحيل
أظهر الفيديو قيام بعض العمال بالاعتلاء على أسطح العمارات الجديدة، وقذف مصالح الأمن بالحجارة لمنعهم من دخول المباني أو إيقافهم. وطالب هؤلاء بمنحهم الحق في السكن داخل العمارات التي شاركوا في إنشائها.
خلفية المشروع
يشار إلى أن هذه الورشات تابعة لقطاع السكن والعمران العمومي في الجزائر، وغالباً ما تُمنح لمؤسسات أجنبية، خاصة التركية والصينية. وتشغل هذه المؤسسات عمالاً أفارقة يفتقرون لتصاريح قانونية للبقاء في الجزائر، نتيجة نقص اليد العاملة المحلية وارتفاع تكلفة استقدام عمالة تركية أو صينية.
جدل حول العمالة غير القانونية
أثارت الحادثة جدلاً واسعاً في الجزائر، خصوصاً في ظل وجود نسبة بطالة تُقدر بـ 9.7% وفق آخر إحصاء للديوان الوطني للإحصاء. وأكد مختصون أن توظيف عمال لا توجد عنهم أي بيانات رسمية في البلاد يفتح المجال لمختلف الظواهر الاجتماعية، ويعكس خللاً في سياسات التوظيف ومراقبة العمالة الأجنبية.
تداعيات محتملة
تأتي هذه الأحداث في سياق نقاش أوسع حول احترام القانون في المشاريع الحكومية، وحاجة الدولة إلى ضبط عمليات التوظيف الأجنبية وتوفير حماية قانونية للعمال، فضلاً عن الاهتمام بتشغيل اليد العاملة المحلية لتقليل حالات استغلال العمالة غير الشرعية ومنع نشوء أزمات اجتماعية مماثلة في المستقبل.
أظهر الفيديو قيام بعض العمال بالاعتلاء على أسطح العمارات الجديدة، وقذف مصالح الأمن بالحجارة لمنعهم من دخول المباني أو إيقافهم. وطالب هؤلاء بمنحهم الحق في السكن داخل العمارات التي شاركوا في إنشائها.
خلفية المشروع
يشار إلى أن هذه الورشات تابعة لقطاع السكن والعمران العمومي في الجزائر، وغالباً ما تُمنح لمؤسسات أجنبية، خاصة التركية والصينية. وتشغل هذه المؤسسات عمالاً أفارقة يفتقرون لتصاريح قانونية للبقاء في الجزائر، نتيجة نقص اليد العاملة المحلية وارتفاع تكلفة استقدام عمالة تركية أو صينية.
جدل حول العمالة غير القانونية
أثارت الحادثة جدلاً واسعاً في الجزائر، خصوصاً في ظل وجود نسبة بطالة تُقدر بـ 9.7% وفق آخر إحصاء للديوان الوطني للإحصاء. وأكد مختصون أن توظيف عمال لا توجد عنهم أي بيانات رسمية في البلاد يفتح المجال لمختلف الظواهر الاجتماعية، ويعكس خللاً في سياسات التوظيف ومراقبة العمالة الأجنبية.
تداعيات محتملة
تأتي هذه الأحداث في سياق نقاش أوسع حول احترام القانون في المشاريع الحكومية، وحاجة الدولة إلى ضبط عمليات التوظيف الأجنبية وتوفير حماية قانونية للعمال، فضلاً عن الاهتمام بتشغيل اليد العاملة المحلية لتقليل حالات استغلال العمالة غير الشرعية ومنع نشوء أزمات اجتماعية مماثلة في المستقبل.
