الرئيسية
أهداف الاتفاقية وأهميتها
تهدف الاتفاقية إلى إعادة هيكلة المنطقة الصناعية بطنجة وتحديثها بشكل مستدام، من خلال مشروع متكامل يسعى إلى تعزيز جاذبية المنطقة وتنافسيتها وضمان استدامة النظام الصناعي. ويُعتبر هذا المشروع رافعة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك بفضل الدعم المتواصل من ولاية الجهة.
تأتي هذه المبادرة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسعى إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية، وتحفيز الاستثمارات، وخلق بيئة عمل تنافسية تدعم الابتكار وتوفر فرص الشغل.
تصريحات المسؤولين وأهمية الشراكة
خلال حفل التوقيع، أعرب عمار الشماع، رئيس الجمعية المسيرة للمنطقة الصناعية بطنجة، عن شكره العميق لرياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على دعمهما المستمر وجهودهما الفعالة لتطوير القطاع الصناعي في الجهة. كما نوه بمشاركة الفرق التقنية والمؤسساتية التي أسهمت في إنجاح هذه المبادرة الرائدة.
وأكد الشماع أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة نحو تحديث المنطقة الصناعية بطنجة، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في تطوير القطاع الصناعي بالمغرب. كما شكر أعضاء الجمعية على جهودهم القيمة ومساهمتهم الفعالة في تحقيق هذا الإنجاز.
برنامج FONZID II: رؤية متكاملة للتنمية الصناعية
يُعد برنامج FONZID II جزءًا من جهود الدولة لتأهيل المناطق الصناعية وجعلها أكثر انسجامًا مع متطلبات التنمية المستدامة. يركز البرنامج على تحسين البنية التحتية، وتثمين الموارد، وتعزيز تنافسية المقاولات، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف جهات المملكة.
وقد تم اختيار ثمانية مشاريع في إطار هذا البرنامج، باستثمار إجمالي يبلغ نحو 989 مليون درهم، منها 138 مليون درهم ممولة من قبل صندوق المناطق الصناعية المستدامة. يعكس هذا الاستثمار الكبير التزام الدولة بتطوير المناطق الصناعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
آفاق جديدة للمنطقة الصناعية بطنجة
تمثل هذه الاتفاقية محطة فارقة في مسار تحديث المنطقة الصناعية بطنجة، التي تعد واحدة من أهم المناطق الصناعية في المغرب. من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز جاذبية المنطقة للمستثمرين، وخلق فرص شغل جديدة، وتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية.
بفضل هذه الشراكة الاستراتيجية، ستصبح المنطقة الصناعية بطنجة نموذجًا يحتذى به في مجال التنمية المستدامة، مما يعزز مكانتها كقاطرة للتنمية الاقتصادية في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وتجسد هذه الاتفاقية رؤية المغرب الطموحة لتطوير قطاعه الصناعي وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال شراكات استراتيجية تجمع بين القطاعين العام والخاص. ومع الدعم المستمر من الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية، يمكن أن تصبح المنطقة الصناعية بطنجة نموذجًا ملهمًا لبقية المناطق الصناعية في المملكة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.
تهدف الاتفاقية إلى إعادة هيكلة المنطقة الصناعية بطنجة وتحديثها بشكل مستدام، من خلال مشروع متكامل يسعى إلى تعزيز جاذبية المنطقة وتنافسيتها وضمان استدامة النظام الصناعي. ويُعتبر هذا المشروع رافعة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك بفضل الدعم المتواصل من ولاية الجهة.
تأتي هذه المبادرة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسعى إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية، وتحفيز الاستثمارات، وخلق بيئة عمل تنافسية تدعم الابتكار وتوفر فرص الشغل.
تصريحات المسؤولين وأهمية الشراكة
خلال حفل التوقيع، أعرب عمار الشماع، رئيس الجمعية المسيرة للمنطقة الصناعية بطنجة، عن شكره العميق لرياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على دعمهما المستمر وجهودهما الفعالة لتطوير القطاع الصناعي في الجهة. كما نوه بمشاركة الفرق التقنية والمؤسساتية التي أسهمت في إنجاح هذه المبادرة الرائدة.
وأكد الشماع أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة نحو تحديث المنطقة الصناعية بطنجة، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في تطوير القطاع الصناعي بالمغرب. كما شكر أعضاء الجمعية على جهودهم القيمة ومساهمتهم الفعالة في تحقيق هذا الإنجاز.
برنامج FONZID II: رؤية متكاملة للتنمية الصناعية
يُعد برنامج FONZID II جزءًا من جهود الدولة لتأهيل المناطق الصناعية وجعلها أكثر انسجامًا مع متطلبات التنمية المستدامة. يركز البرنامج على تحسين البنية التحتية، وتثمين الموارد، وتعزيز تنافسية المقاولات، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف جهات المملكة.
وقد تم اختيار ثمانية مشاريع في إطار هذا البرنامج، باستثمار إجمالي يبلغ نحو 989 مليون درهم، منها 138 مليون درهم ممولة من قبل صندوق المناطق الصناعية المستدامة. يعكس هذا الاستثمار الكبير التزام الدولة بتطوير المناطق الصناعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
آفاق جديدة للمنطقة الصناعية بطنجة
تمثل هذه الاتفاقية محطة فارقة في مسار تحديث المنطقة الصناعية بطنجة، التي تعد واحدة من أهم المناطق الصناعية في المغرب. من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز جاذبية المنطقة للمستثمرين، وخلق فرص شغل جديدة، وتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية.
بفضل هذه الشراكة الاستراتيجية، ستصبح المنطقة الصناعية بطنجة نموذجًا يحتذى به في مجال التنمية المستدامة، مما يعزز مكانتها كقاطرة للتنمية الاقتصادية في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وتجسد هذه الاتفاقية رؤية المغرب الطموحة لتطوير قطاعه الصناعي وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال شراكات استراتيجية تجمع بين القطاعين العام والخاص. ومع الدعم المستمر من الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية، يمكن أن تصبح المنطقة الصناعية بطنجة نموذجًا ملهمًا لبقية المناطق الصناعية في المملكة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.
