الرئيسية
وتسعى الاتفاقية، التي ستغطي المرحلة الانتقالية برسم سنتي 2026 و2027، إلى ضمان استمرارية هذه الخدمات وتحسين جودتها، في إطار البرامج الممولة من صندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية.
وتضم الاتفاقية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، إلى جانب كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي.
كما تشمل الشراكة مؤسستين عموميتين هما مؤسسة التعاون الوطني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، في محاولة لربط الجانب الاجتماعي والتأهيلي ببرامج التكوين والتشغيل والإدماج في سوق الشغل.
ومن بين أبرز ما تتضمنه الاتفاقية إطلاق برنامج خاص بالإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب برنامج لتوفير الأجهزة الخاصة والمعينات التقنية، فضلاً عن إجراءات تستهدف تطوير الخدمات المقدمة داخل مراكز استقبال الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويرتقب أن يركز برنامج الإدماج الاقتصادي على تحسين فرص الولوج إلى التكوين والعمل ومواكبة المستفيدين، بما يسمح بتوسيع فرص الاستقلالية الاقتصادية لفائدة هذه الفئة، في حين يهدف برنامج المعينات التقنية إلى تسهيل استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من التجهيزات الضرورية بحسب احتياجاتهم.
وتمنح الاتفاقية كذلك أهمية لمراكز الاستقبال، من خلال العمل على تعزيز قدراتها وتحسين طبيعة الخدمات التي تقدمها، سواء على مستوى التأهيل أو المواكبة أو الرعاية، بما يرفع من جودة التكفل بالمستفيدين.
وفي ما يتعلق بالجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة، أعلن الرشيدي أن بداية الأسبوع المقبل ستشهد الشروع في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإبرام شراكات معها، بهدف ضمان استمرار الخدمات الموجهة للأطفال في وضعية إعاقة وعدم تأثر المستفيدين خلال المرحلة الانتقالية.
ويأتي هذا التوجه في سياق السعي إلى توسيع التنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في مجال الإعاقة، والانتقال من برامج متفرقة إلى مقاربة أكثر تكاملاً تجمع بين التمدرس والتأهيل والعلاج والتكوين والتشغيل.
وبذلك، تراهن الاتفاقية على بناء منظومة أكثر استمرارية في مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع توسيع دائرة الخدمات لتشمل، إلى جانب الدعم التربوي والصحي، جوانب الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الاستقلالية
