الرئيسية
وأدت هذه الرسائل إلى إخلاء ما لا يقل عن 300 مدرسة، وسط تدخل وحدات الشرطة وفرق تفكيك المتفجرات لإجراء عمليات تفتيش والتأكد من سلامة التلاميذ والأطر التربوية.
وشملت الإنذارات مؤسسات تعليمية في عدة مدن ومناطق إيطالية، ما أثار حالة من القلق لدى أولياء الأمور، الذين اضطر بعضهم إلى مغادرة أماكن العمل والتوجه إلى المدارس لاصطحاب أبنائهم.
تهديدات جديدة صباح الخميس
لم تتوقف الأزمة عند أحداث الأربعاء، إذ شهد صباح الخميس 12 نونبر وصول موجة جديدة من الرسائل المجهولة إلى عدد من المدارس الإيطالية.
وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن الإنذارات الجديدة شملت مؤسسات في مناطق من بينها فينيتو وليغوريا وأومبريا ولاتسيو وصقلية، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية لإجراء تحريات إضافية.
وأكدت الشرطة في روما أن عدد البلاغات الجديدة كان أقل مقارنة باليوم السابق، دون العثور على مؤشرات ملموسة تدعم صحة التهديدات.
ورغم أن مضمون الرسائل تضمن تحذيرات خطيرة، فإن السلطات تعاملت معها باعتبارها إنذارات يُرجح أنها كاذبة، مع مواصلة التحقيقات لتحديد الجهات المسؤولة عن إرسالها.
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن الغرض المحتمل من هذه الرسائل هو إثارة الخوف وتعطيل الدراسة واستنزاف جهود الأجهزة الأمنية، غير أن الدوافع الحقيقية للمرسلين لم تُحسم بعد.
ميلوني تتدخل لتغيير طريقة التعامل مع الإنذارات
ودفعت التطورات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى عقد اجتماع أمني مع مسؤولين حكوميين وأمنيين لبحث تداعيات الأزمة وتنسيق الاستجابة للتهديدات الجماعية.
وأكدت ميلوني أن التحريات لم تكشف عن وجود خطر ملموس داخل المدارس المستهدفة، مشددة على ضرورة حماية التلاميذ دون السماح للرسائل المجهولة بالتحكم في سير العملية التعليمية.
وفي هذا السياق، اتجهت الحكومة إلى مراجعة الإجراءات المعتمدة عند تلقي تهديدات إلكترونية جماعية، بما يسمح بتقييم مصداقية البلاغات قبل اتخاذ قرارات واسعة بإخلاء المباني.
وتقوم المقاربة المطروحة على عدم اعتبار وصول رسالة تهديد جماعية سبباً كافياً للإخلاء التلقائي، ما لم تتوفر معطيات أمنية إضافية تستدعي ذلك، مع استمرار صلاحيات السلطات المختصة للتدخل عند وجود خطر حقيقي.
ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق التوازن بين حماية السلامة العامة وتفادي تعطيل الدراسة نتيجة بلاغات مجهولة المصدر.
الإنذارات تمتد إلى دول أوروبية أخرى
ولم تقتصر هذه الموجة على إيطاليا، إذ تلقت مدارس في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا رسائل مشابهة خلال الفترة نفسها.
وبحسب المعطيات المنشورة، أبلغت أكثر من 300 مدرسة في أيرلندا الشمالية عن تلقي رسائل تهديد، مقابل نحو 470 مؤسسة تعليمية في اسكتلندا.
غير أن السلطات الأمنية في تلك المناطق اعتبرت الرسائل غير موثوقة، وأوصت باستمرار الدراسة في المؤسسات التي لم تظهر فيها أي مؤشرات على وجود خطر فعلي.
وأثار انتشار رسائل متشابهة في عدة بلدان تساؤلات بشأن الجهة التي تقف وراءها، ومدى وجود تنسيق بين مرسليها.
وتجري السلطات الإيطالية اتصالات مع جهات أمنية أوروبية لتتبع مصدر الرسائل، في ظل مؤشرات على استخدام حسابات أو عناوين إلكترونية مرتبطة بجهات خارج البلاد.
هل يتعلق الأمر بحرب إلكترونية؟
تأتي موجة التهديدات في سياق أوروبي شهد خلال الأسابيع الأخيرة حوادث استهدفت خدمات ومؤسسات مختلفة، من بينها قطاع الطيران وبعض الأنظمة المعلوماتية.
ودفع هذا التزامن مسؤولين ومحللين إلى إثارة احتمال ارتباط بعض الاضطرابات بما يعرف بالحرب الهجينة، التي تجمع بين وسائل الضغط الإلكتروني وحملات التضليل ومحاولات إثارة الخوف داخل المجتمعات.
غير أن السلطات الإيطالية لم تقدم أدلة تثبت مسؤولية دولة معينة عن رسائل التهديد الموجهة إلى المدارس، كما لم تؤكد وجود ارتباط مباشر بينها وبين حوادث إلكترونية أخرى شهدتها أوروبا.
ويظل التمييز ضرورياً بين إرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني وبين اختراق الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات، إذ لا يكفي وصول رسالة جماعية للقول إن المدرسة تعرضت لهجوم سيبراني.
