الرئيسية
وبحسب التقديرات الرسمية، شارك نحو 120 ألف شخص في مظاهرة مدريد، بينما أحصت الشرطة المحلية في برشلونة حوالي 55 ألف متظاهر. في المقابل، قدم المنظمون تقديرات أعلى بكثير، ما يعكس التفاوت الكبير بين أرقام السلطات والهيئات الداعية إلى الاحتجاج.
ولم تقتصر المظاهرات على المدينتين، بل امتدت إلى مناطق إسبانية متعددة، بينها فالنسيا وبلباو ومدن أخرى، رغم الأمطار الغزيرة والظروف الجوية الصعبة التي رافقت يوم الإضراب.
احتجاجات سلمية تتحول إلى مواجهات
رغم الطابع السلمي الذي ميز الجزء الأكبر من التحركات، شهدت الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء توترات أمنية في مدريد وبرشلونة.
ففي العاصمة الإسبانية، تدخلت شرطة مكافحة الشغب لتفريق مجموعات من المحتجين قرب ساحة إسبانيا، مستخدمة وسائل لتفريق الحشود، من بينها الغاز المسيل للدموع ومقذوفات أمنية، وفق ما وثقته وكالات أنباء دولية.
أما في برشلونة، فقد شهدت بعض الشوارع أعمال تخريب طالت واجهات متاجر، إلى جانب إضرام النيران في حاويات القمامة وإقامة حواجز مؤقتة، فيما رشق بعض المحتجين عناصر الشرطة بمقذوفات.
وأعلنت السلطات الإسبانية تسجيل عشرات الاعتقالات وأكثر من ألف واقعة مرتبطة بيوم الإضراب، شملت عرقلة حركة السير ومداخل بعض المنشآت، فضلاً عن الاضطرابات الأمنية التي أعقبت المظاهرات.
قصة مسنة أشعلت الغضب الشعبي
تعود إحدى أبرز الشرارات التي غذّت الحراك إلى قضية ماريا ديل كارمن أباسكال، المعروفة باسم «ماريكارمن»، وهي امرأة إسبانية تبلغ من العمر 87 عاماً، أُخرجت من منزلها في مدريد يوم 23 شتنبر الماضي، بعدما عاشت فيه نحو سبعين سنة.
وأثارت مشاهد إخلائها من المسكن موجة استياء واسعة، خصوصاً بعدما نُقلت إلى المستشفى في وضع صحي هش، قبل الإعلان عن وفاتها يوم 7 أكتوبر 2026.
وتحولت قصتها إلى رمز لمعاناة المستأجرين، وأعادت إلى الواجهة النقاش بشأن إجراءات الإفراغ وحقوق الفئات الهشة في الحصول على سكن آمن.
غير أن الأزمة تتجاوز هذه الواقعة الفردية، إذ تواجه إسبانيا ارتفاعاً مستمراً في تكاليف السكن، يقابله نمو أبطأ في الأجور بالنسبة إلى فئات واسعة من العاملين.
وتشير معطيات متداولة في التغطيات الاقتصادية إلى ارتفاع الإيجارات بنحو 80 في المائة خلال العقد الأخير، وهو ما جعل الاستقلال السكني تحدياً متزايداً للشباب، خصوصاً في المدن الكبرى والمناطق ذات النشاط السياحي المرتفع.
إضراب يشل أجزاء من الاقتصاد
امتدت آثار الإضراب إلى وسائل النقل العمومي والمصانع والموانئ وبعض المؤسسات التعليمية، وسط تفاوت في نسب المشاركة بين القطاعات والمناطق.
وأكدت نقابتا اللجان العمالية والاتحاد العام للعمال تسجيل مشاركة مهمة في الأنشطة الصناعية واللوجستية والنقل، بينما اعتبرت منظمات أرباب العمل أن قطاعات عديدة واصلت العمل بصورة شبه عادية.
ويعكس هذا التباين اختلاف تقييم النقابات وأوساط الأعمال لحجم الإضراب وتأثيره الاقتصادي، إلا أن الزخم الذي شهدته المظاهرات أعاد مطالب السكن والأجور إلى صدارة النقاش العام.
وتطالب المنظمات المشاركة بتشديد الحماية القانونية للمستأجرين، والحد من المضاربات العقارية، وتوسيع السكن الميسر، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتحسين القدرة الشرائية.
أزمة اجتماعية تدخل قلب المعركة السياسية
تكتسب هذه التطورات بعداً سياسياً إضافياً مع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة يوم 29 نونبر 2026، في وقت أصبحت فيه أزمة السكن من أبرز القضايا التي تواجه الأحزاب والحكومة الإسبانية.
وتتباين المقاربات المطروحة لمعالجة الأزمة؛ فبينما تدعو النقابات والجمعيات السكنية إلى ضوابط أقوى لحماية المستأجرين، تركز أوساط اقتصادية على ضرورة زيادة العرض العقاري وتسهيل عمليات البناء والاستثمار.
وبالنسبة إلى الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا، تندرج هذه التطورات ضمن نقاش اجتماعي يمس مختلف الأسر التي تعتمد على الأجور وتواجه ارتفاع نفقات الإيجار والمعيشة، وإن كانت درجة التأثر تختلف بحسب المدينة ومستوى الدخل والوضعية المهنية.
وتضع الاحتجاجات السلطات الإسبانية أمام تحد مزدوج، يتمثل في الاستجابة لمطالب السكن والقدرة الشرائية، وضمان الحق في التظاهر السلمي دون الإخلال بالأمن العام.
ومع استمرار الجدل حول السياسات السكنية والاقتصادية، تكشف تعبئة 11 نونبر أن قضية السكن أصبحت عاملاً مركزياً في التوتر الاجتماعي والسياسي بإسبانيا، وأن معالجتها ستتطلب إجراءات تتجاوز الحلول الظرفية نحو توفير مساكن ميسورة وتحسين شروط العيش للأسر والشباب.
