إعادة بعض الأطر الصحية الموقوفة إلى عملها بعد فاجعة وفيات الحوامل بأكادير

وأوضح المصدر ذاته أن الأطر المعنية تشتغل أساساً بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، وكانت قد انتدبت مؤقتاً للعمل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، قبل أن يشملها قرار التوقيف الاحترازي الذي طال 17 إطاراً صحياً، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية والإدارية الجارية في هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً واستياءً كبيراً في صفوف الرأي العام.

وأشار المصدر إلى أنه، من حيث المبدأ، لا يمكن تحميل الأطر الصحية المنتدبة مؤقتاً المسؤولية المباشرة في هذه القضية، باعتبار طبيعة مهامها المؤقتة وظروف اشتغالها داخل المستشفى الجهوي، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ قرار إعادة بعضهم إلى مواقع عملهم الأصلية.

ورغم ذلك، كشف المصدر نفسه أن عدداً من الأطر الصحية التي لا تزال خاضعة للتوقيف الاحترازي عبرت عن تساؤلاتها واستغرابها من قرار رفع التوقيف عن بعض زملائهم دون غيرهم، معتبرة أن هذا الإجراء يطرح إشكالاً بخصوص معايير الإنصاف وتكافؤ المعاملة في انتظار انتهاء التحقيقات وتحديد المسؤوليات بشكل واضح.

ويُنتظر أن تسفر التحقيقات القضائية والإدارية الجارية عن توضيحات رسمية بشأن ملابسات هذه القضية، وترتيب الجزاءات أو الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته، في إطار الحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان سلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.